پوښتنه:

محترمه وروره السلام عليکم ورحمت الله! زه له تاسو څخه يوه پوښتنه کوم. د سورت النسا په ۶۰م ايت کې الله سبحانه وتعالی موږ منعه کړي یو، چې د قضاوت لپاره باید طاغوت ته ور نشو. د خلافت په نشتون کې خو ټولې اسلامي خاورې د طاغوتي مشرانو له لوري اداره کېږي. که موږ غواړو يوه شخړه حل کړو، ايا کولای شو چې د طاغوتي مشرانو محکمو ته ورشو؟ مثلا زما د کورنۍ پر يوه غړي جنسي تېری کېږي، ایا زموږ ورتګ هغو محکمو ته روا دی چې پرېکړې يې د ډيموکراتيک طاغوت پر مټ ترسره کېږي؟ دوی د اسلامي شريعت پر بنسټ پرېکړه نه کوي. الله سبحانه وتعالی موږ طاغوت ته له ورتګ څخه منعه کړي يو، ځکه چې شخړې د الله سبحانه تعالی له قانون پرته په خپل قانون سره حلوي.

جزاک الله خیرا، وروره!

ځواب:

وعليکم السلام ورحمت الله وبرکاته

موږ مخکې د ۲۰۰۹ کال فبرورۍ پر ۱۸ مه يوې پوښتنې ته په ځواب کې داسې لیکلي وو:

 «د هغو خلکو لپاره چې په دارالکفر کې اوسېږي او هلته شرعي محکمې نه وي، دا روا ده چې له ځان څخه د ظلم د مخنيوي او له خپل حق څخه د دفاع په موخه په دارالکفر کې محکمو ته لاړ شي. البته د هغه حق لپاره چې اسلامي شريعت ده ته ورکړی وي، نه هغه حق چې د دوی قانون ده ته ورکړی وي او د شریعت خلاف وي.

د بېلګې په توګه که يو څوک له ده څخه غلا وکړي، اسلام غلا شوي شيان بيرته هغه ته ورکوي؛ له همدې امله د هغه چا لپاره چې غلا ترې شوې وي روا ده، ترڅو د خپلو غلا شوو شیانو لپاره محکمو ته لاړ شي.

 بله بېلګه، که يو څوک د خپل کور د پلور بيانه ترلاسه کړي او پېرودونکی ژمنه وکړي چې پاتې مبلغ به له پلان سره سم ورکوي، خو پېرودونکی يوازې په بيانه ورکولو بسنه وکړي او پلورونکي ته د پاتې مبلغ له ورکولو ډډه وکړي يا هغه پور رد کړي. له دغه حقيقت سره چې پېرودونکي کس ياد کور پېرلی وي او اوس ژوند پکې کوي. په داسې حال کې اسلام د پلورونکي حق له پېرودونکي څخه اخلي، له همدې امله د پلورونکي لپاره روا ده چې محکمې ته لاړ شي او د خپل کور هغه پاتې بيه ترلاسه کړي، چې پيردونکی يې ردوي.

يعني د ده لپاره روا ده چې د ظلم د مخنيوي په موخه په دارالکفر کې محکمو ته لاړ شي او خپل حق تر لاسه کړي؛ په دې شرط چې دا حق په اسلامي شريعت کې هم شته وي.

له بل لوري، که حق د وضعي قوانينو له مخي ټاکل شوی وي او له اسلامي قانون سره په ټکر کې وي، نو ده ته روا نه ده چې محکمې ته لاړ شي او د شریعت خلاف حق ترلاسه کړي:

د بېلګې په ډول که يو څوک په ګډ سهامي شرکت کې ونډې لري او هغه شرکت د باطل (ناروا) تړون پر بنسټ تشکيل شوی وي. کله چې ونډه لرونکو ته د ونډې د ګټې د وېش وخت را ورسېږي او یو څوک ووايې چې د ده د ونډې ګټه تر هغه څه چې بايد وی لږ ده. په داسې حال کې روا نه ده چې په دارالکفر کې محکمو ته د خپلو ونډو د پوره ګټې لاسته راوړلو په موخه لاړ شي، ځکه چې د ياد سهامي شرکت جوړښت باطل (ناروا) دی او لاسته راغلې ګټه د شريعت له نظره جواز نه لري. له همدې امله پر یو مسلمان باندې واجب ده چې د دغه ډول جوړښت لرونکي شرکت څخه ځان وباسي.

بله بېلګه، که يو څوک خپلې پيسې یوه سودي بانک ته په يوه ټاکلي اندازه سود سره ورکړي او کله چې بانک د ده ونډه ورکوي، د سود اندازه تر هغه څه لږ محاسبه کړي چې له ده سره هوکړه پرې شوې وي. په داسې حال کې هغه ته روا نه ده، چې په دارالکفر کې محکمې ته مراجعه وکړي او د پوره سلنې سود لپاره هلته ادعا وکړي او یا هم بانک اړباسي چې د سود سلنه پوره ورکړي، ځکه چې دغه حق د انسان په لاس جوړ شوي قانون وضع کړی او سودي بانکونو ته يې د فعاليت اجازه ورکړې ده، خو د اسلامي قوانينو له مخې دا کار حرام ګڼل شوی دی. له همدې امله پر مسلمان باندې واجب ده، چې له سودي بانکونو سره دا ډول هوکړه لغوه کړي.

په پای کې ويلای شو، که پر یو چا ظلم کېږي یا يو څوک له خپل حق څخه بې برخې کېږي او دا حق په اسلامي شريعت کې د ده لپاره ثابت وي، نو دی د دارالکفر په سیمه کې د خپل حق د جبران لپاه د هغوی محکمو ته تللی شي، ترڅو پر ده د ظلم مخه ونيول شي. د دې پرخلاف، که چېرې یاد حق ده ته وضعي قوانينو ورکړی وي او د اسلام خلاف وي، نو ورته روا نه ده چې د دارالکفر په سیمه کې د هغوی محکمو ته لاړ شي او خپل حق ترلاسه کړي... په هر حال، د ده لپاره غوره دا ده چې دغه ډول محکمو ته له ورتګ مخکې باید نېکو منځګړو کسانو ته لاړ شي او هڅه وکړي چې د دوی له لارې خپل حق تر لاسه کړي.» زموږ د پخواني ځواب پای.

هيله لرم چې د خپلې پوښتنې پوره ځواب به دې ترلاسه کړی وي. الله سبحانه وتعالی پوره عالم او د حکمت څښتن دی.

ستاسې ورور، عطا بن خليل ابوالرشته 

ژباړن: صديق احمدزی