پوښتنه:

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته! 

ښاغلی شیخ صاحب، الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته خیر درکړي. ایا د هغو سیندونو او ویالو له اوبو څخه د ګټې اخیستنې شرعي قواعد شته، چې له سرچینې څخه تر پایه د خلافت او یا هم د نورو دولتونو په قلمرو کې وي؟

ځواب:

وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته!

په اسلامي نظام کې د هر راز ستونزو که موجودې وي او یا یې هم د رامنځته کېدو وړاندوینه شوې وي، حل لارې شته، ځکه الله سبحانه وتعالی دا دین بشپړ کړی او په دې اړه فرمایي:

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائده: ۳)

نن ما ستاسې دین، ستاسې لپاره بشپړ کړ، خپل نعمت مې پر تاسو پوره کړ او اسلام مې د دین په توګه درته خوښ کړ.

نو ځکه الله سبحانه وتعالی د شریعت په پام کې نیول پر موږ واجب کړي دي. لکه چې فرمایي:

﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (المائده: ۴۹)

نو اې محمده(ص)! ته د الله له نازل کړي قانون سره سمه د دغو خلکو د چارو فیصله وکړه او د هغوی د غوښتنو پیروي مه کوه. پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي، یوه ذره هم له هغه هدایت څخه چې خدای درلېږلی مخ  وا نه ړوې.

په پورتني ایت کې د "ما" کلمه له عمومي صیغو څخه ده. نو الله سبحانه وتعالی د دغې وینا مطابق په ټولو چارو کې د اسلامي احکامو پیروي واجب شوې ده:

﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (المائده: ۴۹)

پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وا نه چوي، یوه ذره  دې هم له هغه هدایت مخ وا نه ړوې چې الله تعالی تا ته درلېږلی دی.

انسان چې په ژوند کې له هرې ستونزې سره مخ کېږي، عزیز او حکیم الله یې په اسلامي نظام کې د شرعي قواعدو او اصولو په رڼا کې د استنباط په مرسته، حل لارې ښودلې دي. ځکه الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي یو او زموږ اړوندې ټولې چارې یې ښودلې دي. نو هغه سبحانه وتعالی لطیف او خبیر دی، لکه چې فرمایي:  

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾  (الملک: ۱۴)

ایا هغه (د زړونو په حال) نه پوهېږي چې خپله يې پیدا کړي دي؟ په داسې حال کې چې هغه باریک بین (په پټو رازونو پوه) او با خبره دی.

نو پر دې اساس ویلای شو چې هو، د خلافت په دولت کې له سیندونو او ویالو څخه د ګټې اخیستنې شرعي قواعد شته. که د خلافت تر واکمنۍ لاندې که د خلافت او نورو حکومتونو تر منځ وي، توپیر نه لري. باید ووایو چې ان شاالله د خلافت د راتګ پر مهال به ټول د سیندونو اړوند شرعي قواعد په عملي بڼه پلي شي، خو اوس یې په اړه یو شمېر قواعدو ته لنډه کتنه کوو:

۱. لوی سیندونه عامه ملکیت دی، د دوه ګونو عامه ملکیتونو په ډولونو کې راځي او د مسلمانانو  په جماعت پورې اړوند دی. لکه څنګه چې حدیث شریف په دغه امر دلالت کوي:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ»  (رواه أبوداود)

مسلمانان په درې څېزونو: څړ ځای، اور او اوبو کې شریک دي.

د طبیعي چینو په اړه هم په لاندې حدیث حکم شوی چې په شخصي ملکیت او واک پورې نه دي تړلي:

«مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ»  (رواه ترمذي)

«منا د هغه چا ځای دی چې سبقت یې کړی.»

او د یادې موضوع تفصیل «د اسلام اقتصادي نظام» او « په خلافت دولت کې اموال» په کتابونو کې راغلی، چې مراجعه ورته کولی شئ.

۲. له شک پرته دا موضوع د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وخته تر موږه، ټولو مسلمانانو ته روښانه ده چې لوی لوی سمندرونه او سیندونه لکه: دجله، نیل او فرات عامه ملکیت دی او هېڅکله هم فردي ملکیت ته نه دي ځانګړي شوي. له بل پلوه دولت خلکو ته اجازه ورکوي چې د لویو سیندونو له اوبو څخه د څښلو، د کور اړتیاوو، د څارویو اوبولو چې "شفه" نومېږي، د ځمکو د خړوبولو چې "شرب"  نومېږي، په مسافرت کې د کارونې او نورو ځایونو ته د لېږد په موخه ترې ګټه پورته کړي. سربېره پر دې باید د سیندونو نظافت او صفايي چې "کری الانهار" نومېده وساتل شي چې خلک ترې ګټه واخلي. باید ووایم چې دغه ټول موضوعات په اسلامي فقه او تاریخي کتابونو کې په ښکاره بیان شوي دي. نو اوس تاسو ته ځینې فقهي نصوص چې مسلمانانو ته یې د سیندونو د کارونې موضوع بیان کړې، ښیم.

د سمرقندي چې په «۵۴۰ وفات شوی»، په تأليف شوي تحفة الفقهاء کتاب کې راغلي: لوی سیندونه لکه: فرات، دجله، جیحون او  داسې نور په ځانګړې توګه د هېچا حق هم نه دی، بلکې د عامو خلکو حق دی او هر څوک خپلې ځمکې ترې خړوبولی شي، د اوبو ایستلو وسایل، ژرنده او نور پرې درولی شي. دا کار هغه وخت کولی شي چې زیاتوالی پکې نه وي او که زیاتوالی پکې و، ترې منع کېږي؛ ځکه چې لوی سیندونه سلطان د بیت المال په لګښت پاکوي او تنظیم "کِرَی" کوي یې. د یادو سیندونو ګټه عامو وګړو ته رسېږي او زیان یې هم بیت المال ته راجع کېږي...»

په الموسوعة الفقهية الكويتية کتاب کې راغلي دي: «کری؛ له ځمکې، نهر او سیند څخه د نمجنې خاورې ایستلو د هغه کيندلو او پاکولو ته وایي چې ټول لګښت او د اړتیا وړ توکي یې د مسلمانانو له بیت المال څخه ورکول کېږي؛ ځکه چې هغه د عامه مصلحت لپاره دی. که په بیت المال کې څه نه وو، نو حاکم په خلکو په اجباري ډول سیندونه اصلاح او پاکوي، ځکه چې دغه امر د زیان د دفع او عامه مصلحت په موخه دی...»

د عامه سیندونو لکه: نیل، دجله او فرات کيندل او پاکول«کری» د سلطان له خوا د مسلمانانو له بیت المال په لګښت کېږي، ځکه چې د کری ګټه د عامه مسلمانانو لپاره ده.

هغه حدیث چې ترمذي له عایشې رضی الله عنه روایت کړی رسول الله صلی الله و علیه وسلم فرمایي:

« الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ... »

«له پلورل شوي مال څخه د اخیستونکي د ساتنې او ضمانت په بدل کې ګټه اخیستل کېږي.»

که په سیندونو کې د خلکو د ډوبېدو وېره وي، نو په سلطان لازمه ده چې د بیت المال په لګښت بند پرې جوړ کړی.

د الحكام في شرح مجلة الأحكام کتاب کې راغلي:  د شرح مجلة الأحكام په (۱۲۳۸مه) ماده کې ویل شوي: عام سیندونه، لکه: نیل، فرات، طونه، طونجه د هېچا ملکیت نه دی، ځکه چې د هېچا په شخصي ملکیت پورې اړوند نه دی او ګټه اخیستل یې هغه وخت مباح دي چې نورو عامو وګړو ته یې ضرر ونه رسېږي. همدا راز له سمندر څخه هم ګټه اخیستل مباح دي او هر څوک حق لري چې ګټه ترې واخلي. په (۱۲۵۴مه) ماده کې راغلي چې یو کس اجازه لري تر څو د خپلې کرنیزې ځمکې د خړوبولو، ژرندې جوړولو او نورو اړتیاوو په موخه ویاله جوړه کړي.   

خو که یو کس داسې ګټه ترې اخیسته چې اوبه یې ضایع کولې او عامه حقونو ته یې زیان رساوه او یا د بېړیو د تګ لپاره خنډ کېده، بیا هر څوک حق لري چې منع یې کړي او دا د سیندونو مسله ده. خو له سمندره ګټه اخیستل که په زیان هم وي جواز لري او دا مطلب قهستاني هم تشریح کړی، همدا راز د (۱۲۶۲ او ۱۲۶۴) مادو په شرح کې هم پرې بحث شوی. ټول خلک له یادو عامو سیندونو د شفې حق لري. که عامو خلکو ته زیان رسېږي او یا نه رسېږي، عام سیندونه، لکه: د قطر سیند، د مصر د نیل رود، په عراق کې د فرات سیند، د طونه سیند چې یوه برخه یې په رومانیا کې روانه ده او د جبل الطارق سیند؛ د چا ملکیت نه دی.

دغه ټول لوی سیندونه عامه ملکیت ګڼل کېږي، ځکه د (۱۲۴۹مې) مادې پر بنسټ ملکیت پر یو شي  واک درلودل دي او پر دغو لویو سیندونو واکمنېدل ناشوني دي. نو یاد سیندونه څوک په شخصي توګه نشي نیولای، ځکه چې په طبیعي توګه عام ملکیت ګڼل کېږي. د (۱۲۴۹مې) مادې پر بنسټ ټولو ته له یادو سیندونو د کارونې حق ثابت شوی او له (۱۲۶۵مې) مادې سره سم په التنویر او د رد المختار د شرب په لومړیو او د زیلعي په باب شرب کې یاده مسله ذکر شوې....

په (۱۲۶۵مه) ماده کې ویل شوي: هر چا ته روا دي چې خپله ځمکه له عامه سیندونو خړوبه کړي. همدا راز یو کس د خپلو ځمکو د خړوبولو، ژرندې جوړولو او نورو اسانتیاوو په موخه له اوبو څخه  په دې شرط کار اخیستی شي چې نور خلک زیانمن نه شي نو که د اوبو کچه ټیټه، یا هم د سیند ټولې اوبه بندې کړي یا د کيښتیو د ګرځېدو خنډ شي او خلک زیانمن شي، نو په دغه صورت کې جواز نه لري. هر څوک له عامه سیندونو د ځمکې د خړوبولو او شفې حق لري. د شرح مجمع په باب شرب کې بیان شوي که یو کس خپله موات (شاړه ځمکه) چې د سیند پر غاړه وي اباده کړي، نوموړی حق لري چې له سیند څخه خپلې ځمکې ته ویاله جوړه او خپله اباده کړې ځمکه د سیند له اوبو څخه خړوبه کړي، خو دا کار هغه وخت کولی شي چې د کیندل شوې ویالې ځمکه یې خپله وي. 

هر څوک حق لري چې د سیند په اوبو اودس وکړي، جامې پرېمنځي او د څښاک لپاره یې وکاروي او یا ویاله په خپله مخکینۍ او یا  په نوې موات ځمکه کې جوړه کړي. د هندیه فتاوې د شرب په دویم باب کې ذکر شوي چې یو کس له سیند څخه د خپلو ځمکو د خړوبولو او د ژرندې جوړولو لپاره پر دریو منفذو  یا سوریو سربیره، څلور، پنځه، سوري زیاتولی شي.

له شک پرته تاسې پوهېږئ چې د الأحكام مجلة په عثماني دولت کې پلي کېده او د باور وړ وه، دغه ټول احکام پر دې دلالت کوي چې په خلافت دولت کې د لویو سیندونو د کارونې پوره او څرګند قواعد شته.

۳.  که لوی سیندونه له پیله تر پایه د خلافت دولت په قلمرو کې روان وو، د ځینو شرعي احکامو پر بنسټ چې ذکر مو کړل، له اوبو څخه په ګټه اخیستنه او لېږد کې یې ستونزه نشته. که په ځينو ولایتونو کې روان سیندونه وي، ستونزه نه ده؛ ځکه چې ټول د خلافت دولت په قلمرو کې دي او وېش يې د اداري ناحیې د ټاکلو جغرافیوي حدودو پر اساس دی. که له لویو سیندونو څخه د ګټې اخیستنې اړتیا وي، نو د مسلمانانو خلیفه د مختلفو ولایتونو تر منځ په ټاکلو ترتیباتو له هغو څخه د ګټې اخیستنې پرېکړه کوي.

۴. که د لویو سیندونو د اوبو په کارونه کې د دولت لاس وهنې ته اړتیا وه، نو دولت د جزیاتو په درک، د خړوبولو او د اوبو د لېږد په موخه یو لړ اداري جوړښتونه را منځته کوي. اوس چې مادي پرمختګ او ټکنالوژي اوج ته رسېدلې، نو دولت باید کورونو، کرنو، د لېږد چارو (کیښتۍ چلونې) او ویالو کې د اوبو د تنظیم لپاره اړین ګامونه پورته کړي. همدا راز دولت له اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره ځینې منظم اداري قواعد جوړوي، چې په پایله کې يې د مسلمانانو بیت المال ته ګټه رسېږي.

۵. که د لویو سیندونو ځینې برخې د خلافت دولت له سیمې بهر وي، نو په داسې حال کې به د خلافت دولت، د اړتیا او  د امر په اقتضا د عامه ملکیت له شرعي احکامو سره سم، له همغه دولت سره چې اوبه يې په قلمرو کې دي، داسې هوکړه لیکونه لاسلیکوي، چې په پایله کې يې له زیان پرته د سیند د اوبو استفاده د مسلمانانو په ګټه کېږي. که کوم دولت داسې لاسوهنې وکړي چې د خلافت دولت قلمرو ته د لویو سیندونو اوبه پرې نږدي او یا داسې چې د مسلمانانو په ګټه نه وي، نو هلته به د خلافت دولت یوه ځانګړې اقتصادي او یا هم نظامي دیپلوماسي غوره کړي، داسې چې له مسلمانانو څخه د متجاوز دولت هر ډول خطر، ان که د شخړې لامل هم شي، دفع کړي.

۶. ډېر دولتونه چې د لویو سمندورونو پر شاو خوا پراته دي، په تېر کې يې د سمندرونو د اوبو په استفاده کې یو بل ته هیڅ مزاحمت نه کاوه او ټولو له کومې ستونزې پرته له اوبو ګټه اخیسته. همدا راز د د دوو هېوادونو تر منځ د واقع سیندونو له اوبو څخه په ګټه اخیستنه کې هېڅ ستونزه نه وه راپورته شوې؛ خو غربي ښکېلاکګرو دولتونو اوبه پر نورو دولتونو د خپل اقتصادي سیاست د منلو او استعمار وسيله ګرځولې.

۷.  اصل دا دی چې د عامه ملکیت سرپرستي  په اسلامي دولت پورې اړونده ده، نه په نورو دولتونو پورې. نو پر دغه اساس د خلافت دولت د خپل حاکمیت ساتنې ته په کتو د سمندرونو له اوبو څخه د ګټې اخیستنې په موخه له اړوندو دولتونو سره قواعد جوړوي او د خلافت دولت کولی شي د یادو سمندرونو له اوبو څخه د برق لپاره ګټه واخلي او یا یې هم په نورو دولتونو وپلوري او نور هر څه پرې کولای شي. ګټه یې بیت المال ته ورکول کېږي، تر څو يې د شرعي قواعدو پر اساس په ښه توګه وکاروي.

۸ـ  د لویو سیندونو ساتنه، له اوبو څخه يې د ګټې اخیستنې د چارو سرپرستي، د اوبو وېش، انتقال، د سوریو بندېدل او بل هر زیان چې ورته ګواښ دی، د دولت له لوري د جوړ شوو اجرآتو پر بنسټ تنظيمېږي. البته د اوبو په برخه کې د خلافت د دولت سیاست پر عدالت او په ښه توګه د اوبو د سرچینو پر ساتنه ولاړ دی او ټولې یادې چارې د دولت د اقتصادي سیاست، عامه چاپېریال پر بنسټ تنظیمیږي.

۹ـ  پر یادو مواردو سربېره، باید یادونه وکړو چې د خلافت دولت د کبانو ښکار، له کبانو ګټه اخیستل او په مرسته یې ثروت لاس ته راوړل، د ځانګړو قواعدو پر بنسټ تنظیموي.

هیله من یم چې دغه لنډ ځواب مو یو څه د قناعت وړ وي او پوره ځواب به مو ان شاالله د اسلامي خلافت د راتګ پر مهال وي.

ستاسو ورور عطاء ابن خلیل ابو الرشته