د افغانستان د دولت مکلفیتونه د نړیوالو ژمنو تر اغېز لاندې!

د افغانستان د دولت رهبران په هر حکومتي مجلس او خبري کنفرانسونو کې له نړیوالې ټولنې سره د دولت د ژمنو خبرې کوي. د دغو ژمنو خبرې په داسې شور وځوږ کوي، چې ګواکي د دغو ژمنو په مقابل کې یې مکلفیت ایماني او وجداني وجیبه ده. په حقیقت کې دا ژمنې چې د پيسو او بې بدیله مرستو په بدل کې د افغانستان له حکومته اخیستل کېږي، د افغانستان په څېر په اشغال شوو هېوادونو کې د غرب د نفوذ او اجنډاوو د تطبیق لپاره یوه وسیله ده. که څه هم دا مرستې بې بدیله نومول کېږي؛ خو په بدل کې يې هېوادونه اړ ایستل کېږي، چې د نړیوالې ټولنې له موخو سره سم د ډیموکراسۍ د ټينګښت لپاره د اصلاحاتو اجنډاوې تطبیق کړي.

له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د دولت د ژمنو په ماهیت او نوعیت کې په لږ غور او تعمق سره لیدل کېږي چې دین او د افغانستان خلک یې بشپړ هېر کړي او خپله ټوله انرژي او سرچینې له غربي هېوادونو او نړیوالې ټولنې سره د ژمنو د پوره کولو لپاره لګوي. دا پر اسلامي خاورو د فشار لپاره یوه پخوانۍ پروسه او د لرغوني استعمار نوې لارې‌چارې دي.

هغه ژمنې چې نړیواله ټولنه یې د افغانستان په څېر هېوادونو څخه غواړي، تل د دغو هېوادنو د خلکو له لومړیتوبو سره په ټکر کې وي. د مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هېوادونو د درجه بندۍ بحث یوه پراخه او د بحث وړ موضوع ده، چې حتی په غربي اکاډمیکو او اقتصادي حلقو کې پاملرنه ورته کېږي. د امنیت سکتور ته پاملرنه، ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی، د عدالت ټينګښت، له اداري او ټولنیز فساد سره مبارزه او نور هغه لومړیتوبونه دي، چې افغاني ټولنه اړتیا ورته لري.

خو کله چې د اصلاحاتو او نړیوالو مرستو بحث راځي، لیدل کېږي چې دا لومړیتوبونه په پام کې نه نیول کېږي او په بدل کې هر مرسته کوونکی هېواد له خپلې اجنډا او پالیسیو سره سم خپلې مرستې مشروطې کوي. نو په پایله کې د افغانستان د دولت سیاستونه د سفارتونو او نړیوالو سازمانونو تر نفوذ لاندې راغلي او هغوی یې کنترولوي.

د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې د خصوصي سکتور پر پياوړتیا او وده تمرکز زیات کړی او د افغانستان دولت هم په دې برخه کې ژمنې لري. لیدل کېږي چې په دې برخه کې افغانستان پرمختګونه لري او په نړیواله درجه بندۍ کې یې لوړ موقف هم تر لاسه کړی دی. که په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لېوالتیا معارف او زده‌کړو یا د برېښنا انرژۍ ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې وای، بېشکه چې دغو برخو د پام وړ وده کوله. مګر نړیواله ټولنه غواړي ترڅو امپریالېستي-کپيټلیستي نظام پلی شي او له همدې امله یې دولت مجبور کړی، ترڅو په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي، چې په پایله کې افغانستان د نړیوالې سوداګرۍ په وروستیو راپورونو کې د خصوصي سکتور لومړۍ درجه ریفورمر وپېژندل شو.

امریکا لېواله ده چې افغانستان پر داسې قوانینو کار وکړي، چې د نفتو او معادنو سترو امریکايي یا اروپايي کمپنیو ته په یو ډول لار هواره کړي او بالاخره ګټه یې د امریکا نړیوال حاکمیت ته ورسېږي. د دا ډول ژمنو بله بېلګه چې اوس د افغانستان په اقتصادي سیاست کې لیدل کېږي، د اروپايي اتحادیې په لومړیتوبونو کې بدلون دی. اروپايي اتحادیې خپلې مرستې د کډوالۍ او کډوالو د کمښت په برخه کې متمرکزې کړې دي. د افغانستان دولت هم خپل پروګرامونه او فعالیتونه له هغو سره سم ترسره کوي او اوسمهال د ځوانانو یوې ځانګړې طبقې ته -چې اروپا ته یې د کډوالۍ امکانات زیات دی- د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او په لوړو دولتي دندو د هغوی پر ګومارلو تمرکز کوي، ترڅو په دې وسیله اروپايي هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مخه ونیسي.

په لومړیو کې مرسته کوونکو هېوادونو د انجوګانو او نورو مدني بنسټونو له لارې د انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره کار کاوه. هغه مهال په ځينو انجو ګانو کې ښځو او سړیو ته د آرایشګرۍ د زده کړو پروژې تطبیقېدې، په داسې حال کې چې د ښوونځیو د جوړېدو او ښوونیزو او زیربنايي پروګرامونو پروپوزلونه ردېدل او د موسیقي د ګروپونو او تیاتر د جوړېدو پروپوزلونه منظورېدل او د فرهنګي پروژو په نامه په میلیونونو ډالر د دغو پروژو د تطبیق لپاره ځانګړي شوي دي. د ټولنیزو او فرهنګي پروژو په قالب کې د امت ذهنیت او مفکورې حتی زموږ اسلامي او افغاني دودونه تغیروي. د ذهنیت د بدلون پروژې په داسې حال کې په لومړیتوب کې نیول کېدې، چې د همدغو بنسټونو د شمېرو پر اساس ٪۳۰ خلکو برښنا ته لاسرسی درلود، ٪۲۰ کلي او بانډې له سړکونو سره وصل وې او ٪۶۰ خلکو د فقر تر کرښه لاندې ژوند کاوه.

د جنیوا کنفرانس چې څه موده مخکې جوړ شو، د نړیوالې ټولنې لخوا پر افغانستان له دا ډول تپل شوو تعهداتو ډک و. د دغه کنفرانس په رسمي اسنادو کې لیدل کېږي چې نړیوالې ټولنې د یوه حاکم په توګه د افغانستان د دولت هڅې ارزولې دي، پرمخګتونه یې ستایلي او پر نیمګړتیاوو يې انديښنه ښودلې ده. ښکاره بېلګه یې چې موضوع لا روښانه کولی شي په افغانستان کې د بشري او د ښځو حقونو موضوع ده، چې په هر کنفرانس کې نړیوالې ټولنې له خپل لاسپوڅي دولت څخه په دې برخه کې ژمنې اخیستې دي.

په دې وروستیو کې د افغانستان دولت ژمنه کړې، چې په دولت کې ښځینه کارمندانې ٪۲۲ ته لوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې برخه کې یې د افغانستان له ښځو او خلکو سره هېڅ مشوره نه ده کړې او هغه قوانین او سیاستونه چې له دغه کنفرانسه وروسته طرحه کېږي، ټول د دغو هېوادونو د استازو په مشوره ترسره کېږي، پارلمان ته لېږل کېږي او د مرستو د قطع کولو د ګواښ په نتیجه کې له یو دوو جنجالونو وروسته نافذېږي.

هغه مرستې چې اقتصادي زیربناوو ته ځانګړې کېږي، د نړیوالې ټولنې د پیسو یوه کوچینۍ برخه تشکیلوي. د افغانستان د دولت او په تېره بیا د عوامو لېوالتیا هم تر ډېره د بندونو، سړکونو، د برښنا پرژو، اوبو رسونې، کلینکونو، شفاخانو، تعلیمي مرکزونو (پوهنتونو او ښوونځیو) جوړولو ته ده. خو د دا ډول زیربناوو د تمویل په بدل کې نړیواله ټولنه تر مختلفو ستراتیژیو لاندې د نظام جوړونې او ملت جوړونې په نامه د دیموکراسۍ د تطبیق لپاره پر خپل لاسپوڅي دولت داسې پالیسۍ تحمیلوي، چې په حقیقت کې د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط دي، چې دولت یې عملي کولو ته مجبور دی او په هېڅ وجه د افغانستان د مسلمانو خلکو غوښتنه نه ده او یا دا چې ډېری خلک ترې بې خبره دي او په اړه یې نه پوهېږي. د غربي نظام جوړونې د ژمنو له عملي کولو پرته به ټولې هغه مرستې بندې شي، چې حکومت او زیربنايي پرژو ته ځانګړې کېږي.

دا موضوع د افغانستان دولت په ځلونو تایید او تصدیق کړې ده. لوړ پوړو دولتي چارواکو اقرار کړی، چې د کفري نړۍ له نظامي او مالي مرستو پرته دا دولت شپږ میاشتې هم دوام نه شي کولی. دا ټول ثابتوي چې د افغانستان دولتي چارواکي د دې خاورې تر دین، خلکو او اسلامي او جهادي ارزښتونو زیات بهرنیانو ته ژمن دي؛ ځکه پایښت او مشروعیت یې د امریکا او نړیوالې ټولنې پر مرستو ولاړ دی، نه پر اسلام او خلکو.

جمال يوسف