(ترجمه)

پرسش:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

پرسش اول: در رسالۀ "حکم شرعی در مورد شبیه‌سازی، پیونداعضاء..." از عبدالقدیم زلوم رحمه الله چنین آمده است: «حزب التحریر انتقال اعضای بدن میت را به بدن انسان زنده حرام می‌داند؛ برابر است که هر عضوی از اعضای بدن باشد و هم‌چنان برابر است عضوی باشد که انسان را از مرگ حتمی نجات دهد؛ مانند انتقال قلب و یا این‌که مرضی از امراض را تداوی کند؛ مانند انتقال قرنيّه(پوستۀ شفاف روى چشم)». از این کتاب و از دوسیۀ فقهی چنین برداشت می‌شود که کالبدشگافی حرام است. حا‌ل‌آن‌که نظر به فهم من اسلام تداوی را تشویق نموده، هرچند به وسیلۀ حرام باشد؛ مانند الکول موجوده در برخی ادویه‌ها.

پرسش دوم: قائل بودن به حرمت کالبدشگافی، دانشجوهای پزشکی را از آموزش و شناخت جسم انسان محروم می‌سازد؛ چون اگر به حرمت آن قائل باشیم، چگونه قادر خواهیم بود که عملیات جراحی را انجام دهیم؛ در حالی‌که هیچ‌گونه شناختی راجع به بدن انسان نداریم و از طرفی دیگر، اگر قائل به حرمت کالبدشگافی بود، در بخش جرم شناسی، که داکتر می‌تواند پولیس را در یافتن مجرم همکاری کند، چگونه خواهد شد؟ لطفی الفقیه فارمسیست از تونس

پاسخ:

وعلیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

قبل از پرداختن به پرسش‌تان، علی‌الخصوص پرسش اول و دوم؛ ترجیح می‌دهم واضح سازم که احکام شرعی از از ادلۀ شرعی اخذ می‌شوند و عمل مجتهد حین استنباط احکام عبارت از بازجویی و کاوش نصوص شرعی برای معرفت حکم شرعی است؛ نه استخراج حکمی‌که مجتهد آن را مناسب می‌داند یا به آن ضرورتی دارد. پس هدف از اجتهاد بذل و تلاش وسیع برای معرفت و شناخت حکم شرعی است؛ نه شناخت حکم عقل؛ لذا درست نیست حین استنباط احکام شرعی، نیازمندی‌‌های مردم در نظر گرفته و یا حکمی را جستجو نماید که متناسب نیازمندی‌های مردم باشد؛ زیرا درین‌صورت حکم، حکمِ استنباط کننده و حکم عقل است؛ نه حکم شرعی. حال‌آن‌که جستجوی پسندیده در حین اجتهاد، عبارت از پیدا نمودن حکم شرعی است. اگر دلایل شرعی به حکم معین در قضیۀ معینی دلالت کند، این حکم، حکم با اعتماد بوده و بالای آن اعتماد صورت می‌گیرد و نیازهای مردم باید با احکام شرعی هم‌خوانی داشته باشد؛ نه برعکس آن. به عبارت دیگر، جایز نیست حکم شرعی با نیازهای مردم مطابقت داده شود و یا آن‌چه را نیاز فکر می‌کنند، در نظر گرفته شود. در عوض نیازهای مردم باید متناسب با حکم شریعت جریان پیدا کند؛ زیرا حکم الله سبحانه وتعالی حق و واجب الاتباع است.

حالا به پاسخ‌‌های تان می‌پردازم:

اولاً: به نسبت پرسش تان در خصوص انتقال اعضاء، در مورد دلایلی‌که به حرمت انتقال اعضای میت، در حالی‌که او معصوم الدم است، به شخص زنده، مطابق آن‌چه در رسالۀ حکم شرعی در مورد شبیه‌سازی و پیوند اعضاء آمده است، اطلاع داری، در این رساله جهت اثبات تحریم انتقال اعضاء از مرده به زنده، به دو امر ذیل استدلال شده است:

1. هیچ احدی به جسم میت پس از مرگش تسلط ندارد؛ نه شخص میت پس از مرگش کدام قوت و تسلطی بر جسدش دارد و نه ورثۀ آن؛ چنان‌چه دلایل شرعی دلالت دارد. بناءً نه میت حق تملک به بخشِ از جسم خود را دارد و نه ورثۀ آن می‌توانند جسم میت را طور هدیه و تحفه تصاحب شوند؛ زیرا این کار در اختیار و قدرت آن‌ها نیست.

2. هم‌چنان جایز نیست که به میت تجاوز شود یا مورد آزار و اذیت قرار گیرد؛ به این ترتیب، جایز نیست که اندام وی را برید و یا زخمی نمود، نظر به دلایلی‌که در ذیل ذکر می‌شود:

الف) به نسبت حرمت تجاوزو آزار و اذیت، احادیث صحیحی وارد شده است که دلالت واضح بر این‌ دارد که مرده‌ها به سان زنده‌ها دارای احترام اند؛ چنان‌چه دلالت دارد که تجاوزو آزار و اذیت میت، مانند تجاوز به حرمت شخص زنده و آزار و اذیت آن است. به همین ترتیب، چنان‌چه جایز نیست که به‌شخص زنده تجاوز شود، شکم‌اش پاره گردد، گردن‌اش قطع شود، چشم‌اش بیرون کشیده شود و یا استخوانش شکستانده شود. به‌همین شکل جایز نیست که به‌میت تجاوز شود، شکم‌اش پاره گردد، گردن‌اش قطع شود، چشم‌اش بیرون کشیده شود و یا استخوانش شکستانده شود؛ چنان‌چه: آزار و اذیت زنده از جمله دشنام دادن، لت و کوب و یا زخمی نمودن، حرام است. به‌میت هم‌چنان حرام است که مورد آزار و اذیت، دشنام و یا جراحت قرار گیرد. احادیث ذیل مبین این موضوع است: از ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً»

ترجمه: شکستن استخوان میت، مانند شکستن آن در قید حیات است.

(رواه ابوداود و ابن حیان)

احمد از عمرو بن حزم انصاری روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم من را درحالی‌که بالای قبری تکیه نموده بودم، دید و فرمود:

«لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ»

ترجمه: صاحب قبر را مورد آذار و اذیت قرار مده!

مسلم و احمد از ابوهریره رضی الله عنه روایت می‌کنند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

«لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ مُتَحَرِّقَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»

ترجمه: برای هریکی از شما نشستن روی قوغ از آتش، بهتر است از این‌که بالایی قبری بنیشیند.

ب) به نسبت بریدن یکی از اندام میت از جمله، کشیدن چشم میت، یا پاره نمودن شکم‌اش بخاطر گرفتن قلب، گرده، کبد و یا شش‌هایش و انتقال آن به شخص دیگری به هدف نیاز وی؛ بریدن اعضای میت شمرده شده و اسلام از مُثلَه یعنی بریدن اعضای بدن میت نهی نموده است:

- بخاری از عبدالله بن زید انصاری روایت می‌کند که گفت:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه وسلم عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَة»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه وسلم از غارت‌گری و مُثلَه نمودن میت نهی نموده است.

- احمد، ابن ماجه و نسائی از صفوان بن عسال روایت می‌کنند که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را به سریه‌ای فرستاد و فرمود:

«سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً»

ترجمه: به نام الله حرکت کنید، در راه الله با کسی‌که به الله کفر می‌ورزد قتال کنید، کسی را مُثلَه نکنید، خیانت نکنید و نه طفلی را از بین ببرید.

بناءً دلایلی‌که در فوق تذکر رفت، به شکل واضح معلوم می‌شود که انتقال عضو شخص مرده؛ در حالی‌که معصوم‌الدم است، حرام می‌باشد و جایز نیست گفته‌شود چون شریعت تداوی به وسیله‌ای حرام، مانند تداوی به الکول داخل ادویه را جواز داده است؛ پس انتقال اعضای میت به زنده هرچند این انتقال حرام هم باشد، جایز است؛ این چنین گفته نمی‌شود؛ زیرا تدوایی‌که شریعت آن را جایز دانسته است، تداوی به حرام و نجسی‌ست که به تجاوز و یا ضرر به شخص دیگری را در پی نداشته باشد. ابن ماجه از طارق بن سوید حضرمی روایت می‌کند که گفت:

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»

ترجمه: به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتم: در زمین ما انگورهایی است که ما آن‌را فشرده و می‌نوشیم؛ فرمود: نخیر این کارتان درست نیست، دوباره مراجعه کرده و گفتم ما مریض را توسط آن شفایاب می‌کنیم، گفت در این شفا نیست، بلکه یک روش درمان است.

 درین جا از استعمال نجس یا حرام "شراب" که دوا است، نهی شده؛ اما رسول الله صلی الله علیه وسلم تداوی به نجس(بول شتر) را جواز داده است. بخاری از انس رضی الله عنه چنین روایت می‌کند:

 «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...»

ترجمه: یک‌تعداد مردم از قبیلۀ عرینه به مدینه سفر نمودند؛ آب و هوایی مدینه با آنان سازگاری نداشت(و در نتیجه مریض شدند)، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برای‌شان اجازه داد تا از شیر و بول شترهایی‌که مخصوص صدقات بودند، استفاده کنند.

هم‌چنان رسول الله صلی الله علیه وسلم تداوی با حرام(پوشیدن ابریشم) را جایز دانسته است. ترمذی و احمد از انس این‌گونه روایت می‌کند:

«أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَيَا الْقَمْلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا»

ترجمه: در یکی از غزوات عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن عوام از وجود شپش شکایت نمودند و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اجازه دادند تا پیراهن ابریشم بپوشند، روای می‌گوید: من آن دو را در حالی دیدم که لباس ابریشم به تن کرده بودند.

این دو حدیث قرینه بر این است که نهی و ممانعتی‌که در حدیث ابن ماجه وارد شده است، غیر جازم می‌باشد؛ یعنی تداوی با شی نجس و حرام مکروه است.

این دلایل بیان می‌کند که شریعت تداوی با نجس و حرام توأم با کراهت‌اش را جایز دانسته است؛ اما تداوی با نجس،"بول شتر" و با حرام، "پوشیدن ابریشم" از تداوی با حرامی‌که متضمن تجاوز بر دیگران است، فرق می‌کند؛ این مورد اخیر(انتقال اعضاء) در استثناء تداوی با حرام شامل نمی‌شود؛ چون واقعیت‌اش فرق می‌کند؛ مثلاً آیا شریعت تجاوز به شخص زنده را بخاطر گرفتن گرده، یا غصب‌اش بخاطر معالجه شخص مریضی‌که به گرده نیاز دارد؛ چنان‌چه در کشورهای موسوم به جهان سوم چنین می‌شود: اطفال یا بزرگ‌سالان را بخاطر برداشتن عضوی از اعضای بدن‌شان اختطاف نموده، سپس با عمل جراجی اعضای بدن آن‌ها برداشته شده و برای مریضان در کشورهای موسوم به جهان اول فرستاده می‌شود؛ اگر پرسیده شود که آیا شریعت این کار را جواز داده است؟ پاسخ به صورت طبعیی واضح است که حرام بوده و جواز داده نشده که به دیگران تجاوز گردد؛ پس حرامی‌که استعمال آن به هدف تداوی اجازه داده شده، تا حرامی‌که در آن تجاوز به دیگران است، فرق می‌کند؛ زیرا دلایلی‌که استعمال حرام را جهت تداوی اجازه داده است، در این‌جا مطابقت نمی‌کند. بنابر این، تداوی با تجاوز به جسم میت و انتقال اعضای او به شخص به زنده جایز نمی‌باشد؛ زیرا این کار حرام بوده و در آن به جسد میت تجاوز صورت می‌گیرد و دلایلی‌که تداوی را به وسیلۀ حرام استثناء نموده است، بالای این مورد تطبیق نمی‌گردد.

دوم: به نسبت پرسش‌تان در مورد کالبدشگافی و حرمت آن، دانش‌آموزان را از دانش و یادگیری در مورد بدن انسان محروم می‌کند و این‌که چگونه قادر خواهیم بود عملیات جراحی را انجام دهیم؟! این حرمت و ممنوعیت پزشک متخصص را از دانستن شرایط جرم و معلومات مهمی‌که پولیس را در یافتن و بررسی حقایق کمک می‌کند، بازمی‌دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت:

برادرم! دلایل شرعی منسجمی به حرمت تجاوز به جسم میت؛ چنان‌چه در بالا ذکر شد، وجود دارد و تا وقتی‌که این‌گونه باشد، کالبدشگافی جسد میت حرام شرعی است؛ زیرا جدا از هرگونه اعتباری دیگری تجاوز به میت است و حتی این موضوع بیشتر از این وضاحت دارد. من از شما می‌پرسم: آیا درست است که بخاطر نیازمندی به تعلیم و آموزش پزشکی و شناخت در مورد جسم انسان، به بدن انسان زنده تجاوز صورت گیرد؛ یعنی در زنده بودن شخص دست به کالبدشگافی و غصب یکی از عضای بدن وی بزنی، بدون آن‌که وی را به قتل برسانی یا بخاطر بررسی اندام‌های داخلی، شکم‌اش را پاره کنی؟ پاسخ‌تان طبعاً چنین خواهد بود که جایز نیست؛ زیرا تجاوز به جسم انسان زنده است. پس چرا شما فکر می‌کنید که این کار در مورد میت جواز دارد، با آن‌که رسول الله صلی الله عللیه وسلم فرموده اند: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً»؟ یعنی شکستن استخوان میت؛ مانند شکستن آن در قید حیات است. پس باید حکم شرعی پیروی گردد و جایز نیست که از آن زیرِ نام هر توجیه و دلیلی عدول گردد.

اما به نسبت آموزش دانشجویان طب و شناخت جسم انسان، وسایلی‌که مباح اند، زیاد بوده، بنابر این، بر مسلمانان است تا شناخت و معرفت خود را نسبت به وسایل جدیدی‌که در دسترس است، گسترش دهند؛ درین صورت می‌توانند دانشجویان به شکل بهتر در مورد جسم انسان معرفت و آشنایی حاصل کنند؛ بدون این‌که به کالبدشگافی متوسل شوند؛ مانند برنامه‌های پیشرفتۀ کمپیوتری که دانشجویان می‌توانند با استفاده از تعامل الکترونیکی با ابعاد ثلاثه در مورد جسم انسان آشنایی پیدا کنند یا با هر وسیله‌ای تصویری، که از خارج بدن داخل جسم دیده شود، مانند وسائل تکنالوژی جدید بنابر اطلاعی‌که من دارم، برخی دانشجویان طب از دروسی‌که تشریح می‌شود، چیزی استفاده نمی‌کنند؛ به‌خصوص اجسام و پیکرهای شکافته شده که در داخل موادی قرار می‌گیرند که بالای ماهیت عضلات و عروق خون تأثیر گذاشته و با ماهیت جسم زنده کاملاً متفاوت می‌باشد...

هم‌چنان به نسبت کشف حقیقت جرمی درست نیست به آن‌چه الله سبحانه وتعالی در مورد کالبدشگافی جسم میت حرام ساخته متوسل شد؛ چنان‌چه جایز نیست شرعاً به تعذیب و شکنجه متهم بخاطر بیان حقیقیت جرمی متوسل شد و راه‌حل این در وسایل و اسالیب مباح است که برای جستجوی حقائق استفاده می‌شود؛ نه در مخالفت با امر شریعت با تجاوز به جسم میت که دفن آن باید با احترام صورت گیرد.

سوم: اما پرسش‌تان در مورد اختلاط نامشخص است؛ زیرا شما در مورد "حصول تمام احکام شرعی متعلق به اختلاط" پرسیده‌اید و این بهتر بود که از یک چیزی مشخص می‌پرسیدید تا آن‌که پاسخ آن را ارایه می‌نمودم. به هرحال، برای شما برخی پاسخ‌های سابقه را در مورد اختلاط ذکر می‌نمایم که شاید برخی جوانب از پرسش‌تان را در بر گیرد و اگر مسئلۀ مشخصی بود که در جواب‌ها ذکر نگردیده بود، در پرسش دیگری ذکر کنید تا به به پاسخ آن بپردازم:‌

پاسخ به پرسشی‌که در28 فبروری 2010م آمده، چنین است: «یقیناً وجود مردان و زنان در حیات اسلامی، که رسول الله صلی الله علیه وسلم و دلایل شرعی‌که معاملات شرعی را بین مردان و زنان تنظیم نموده است، همۀ آنان واضح و آشکار است و بیشترین پاسخ را در خصوص این امر نشر کردیم؛ آروزداریم که کدام پیچیده‌گی‌ای موجود نمانده باشد. با آن‌هم من در این پیام این امر را به یاری الله سبحانه وتعالی توضیح بیشتر خواهم داد؛ امیدوارم که در این موضوع پیچیده‌گی باقی نماند.

حیات عامه به این معنی است: وجود مردان و زنان در اماکن عامه که برای ورود به آن، زنان نیاز به کسب اجازه نداشته باشند و درین بخش احکام شرعی است که روابط مردان و زنان را درین این چارچوب تنظیم می‌کند. اما حیات خاصه اماکنی است که وارد شدن در آن ضرورت به اجازه دارد و این نیز دارای احکام شرعی است که روابط مردان و زنان را تنظیم نموده است.

اما حیات خاصه(خانه) حکمش واضح است و به وضاحت زیاد ضرورت ندارد؛ زیرا زندگی زنان طوری است که در خانه‌های‌شان با محارم‌شان می‌باشند؛ نه با بیگانگان؛ مگر این‌که نص در حالت معینی؛ مانند صلۀ رحم آماده باشد؛ در این صورت جایز است که نزد خویشاوندان نزدیک رفته و جویای احوال آنان شد و اگر محرمی نبود؛ مانند این‌که پسر کاکا می‌تواند به دختر کاکایش در روزهای عید بدون این‌که خلوت صورت گیرد یا کشف عورت شود، سلام نماید؛ همین‌گونه که با پدرش یا کاکایش می‌تواند بخاطر صلۀ رحم نزد خویشاوندان خود رفته و هرچند غیرمحارم هم باشند.

اما حیات عامه؛ در صورت نیاز، گردهمایی مردان و زنان از دید شرعی جایز است، به شرطی‌که احکام شرعی در ین گردهمایی‌ها مراعات گردد؛ زیرا در زمینۀ تنظیم همایش‌های مختلط مردان و زنان احکام شرعی وجود دارد که در ذیل به بیان آن می‌پردازیم:

1. وجوب جدایی صف‌های مردان و زنان در صورتی‌ حاجتی باشد که شریعت وجود مردان و زنان را بخاطر آن امر نموده و به هدف واحد از دوبخش جمع شده باشند؛ مانند وجود مردان و زنان برای نماز یا برای حضور در حلقات درس و فراگیری علم یا برای گفت‌وگو در دعوت یا برای اعمال عام دعوت؛ درین موارد وجود مردان و زنان در صورتی جایز است که صف‌های‌شان جدا باشند، این‌گونه موارد گاهی حیات عامه با احکام خاصه گفته می‌شود؛ یعنی کیفیت مخصوصی برای وجود مردان و زنان است.

2. عدم وجوب جدایی صف در حیات عامه در صورتی است که هرگاه نیازی‌که شریعت بخاطر آن اختلاط مرد و زن را جواز داده است؛ برای اهداف مختلف باشد که هردو طبقه‌ای از جامعه در آن وجود داشته باشند؛ مثل وجود مردان و زنان در بازارها، سرک ها، پارک‌های عامه یا هنگامی سوارشدن بر موترهای عامه باشد، که این مورد به دو بخش تقسیم می‌شود:

الف) اهداف مختلفی‌که هر فرد دارد، به دست نمی‌آید؛ مگر با اختلاط؛ یعنی نزدیک شدن و در پهلوی یک‌دیگر قرار گرفتن و هم‌صحبت شدن؛ مانند خرید و فروشی، ‌که این مورد اگر اختلاط در آن باشد، مشکلی ندارد.

ب) اهداف مختلف بدون اختلاط در آن صورت می‌گیرد؛ یعنی بدون نزدیک و پهلو و هم‌صحبت شدن؛ بلکه ممکن است سوارشدن به‌موترهای عامه، پارک‌های عامه و رفت و آمد در سرک‌ها، این در صورتی وجود مردان و زنان جایز است که بدون اختلاط(نزدیک، در پهلوی و هم‌صحبت) هرکس به‌هدف و حاجت خود باشد؛ یعنی بدون این‌که باهم هم‌صحبت شوند؛ مانند: رفتن در سرک و پارک‌های عامه و سوارشدن به موتر‌های عامه. چنان‌چه دیده می‌شود، احکام وجود مردان و زنان در حیات خاص و عام واضح و مشخص است:

حیات خاص "خانه" است که حین وارد شدن به آن، ضرورت است که اجازه گرفته شود و حیات عامه حیاتی است که حین وارد شدن به آن ضرورت به اجازه گرفتن نیست و از جمله متقضیات حیات عامه اینست که در برخی مواردجدایی صف‌ها را مطالبه می‌کند و در برخی‌ دیگر، جدایی صف‌هارا نمی‌خواهد و هم‌چنان از حیات عامه اینست که در برخی حالات اختلاط(نزدیک شدن، در پهلوی یک‌دیگر قرار گرفتن و هم‌صحبت شدن) جواز دارد؛ در برخی حالات دیگر تنها نزدیک بودن در آن جایز است؛ اما بدون این‌که باهم هم‌صحبت شوند.

در پاسخ به پرسشی در 6 فبروری 2011م چنین آمده است: «...اما در ارتش در بخش پرستاری زنان برای مقابله و جلوگیری از مریضی و معالجه زخمی‌ها، این موردی است که چنین روایت شده است: رسول الله صلی الله علیه وسلم برای زنان اجازه داده است که در معرکه برای پرستاری و معالجه حضور داشته باشند؛ در چنین حالتی اختلاط  جایز است. بخاری در ادب مفرد و تاریخ صغیر با اسنادی‌که البانی آن را تصحیح نموده، از محمود بن لبید روایت می‌کند که گفت:

«لَمَّا أُصيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ فَثَقُلَ، حَوَّلوهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ يُقالُ لَها: رُفَيْدَة، وَكانَتْ تُداوي الجَرْحى، فَكانَ النَّبِيُّ صلی الله علیه سلم إِذا مَرَّ بِهِ يَقولُ: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ وَإِذا أَصْبَحَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَيُخْبِرُهُ»

ترجمه: چون رگ میانگی دست(هفت اندام) سعد در روز خندق شدیداً آسیب دید، وی را نزد زنی‌که مریضان را تداوی می‌نمود، آوردند، وی را رفیده(زنی بود که اسلام آورده بود و مجروحان را تداوی می‌نمود) می‌خواندند؛ چون پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در صبحگاه و شامگاه بر وی می‌گذشتند، جویای احوالش می‌شدند.

- اختلاط، چناچه قبلاً ذکر نمودیم، اجتماع مردان و زنان بیگانه به هدف حاجتی است که شریعت بخاطر چنین اجتماعی آن حاجت را تأیید نکرده تاجایی‌که آن حاجت امکان ندارد؛ مگر با چنین اجتماع؛ باید گفت که بدون کدام حاجتی جواز نیست؛ اما در صورتی‌که به هدف حاجتی باشد که شریعت بخاطر بیرون آمدن، آن را پسندیده و تأیید کرده تاجایی‌که بدون اجتماع این مأمول بدست نمی‌آید، جایز است. هم‌چنان، دلایلی وارد گردیده که شریعت بخاطر حاجات و نیازمندی‌های شرعی آن را پسندیده، برابر است که در حیات خاص باشد یا حیات عام؛ از جمله در حیات خاص، صلۀ رحم، طعام خوردن و عیادت مریض و در حایت عامه، معالجۀ زخمی‌ها در جنگ‌ها، رفت و آمد در بازارها، نماز در مسجد و حضور در مجالس علم، حج... تمام این‌ها وفق احکام شرعی از حیث جدابودن صف‌ها؛ مانند مساجد و گفت‌وگو عامه یا بدون جدایی؛ مانند بازار و حج وغیره می‌باشد. صلۀ رحم تنها به اقارب محرم نیست؛ بلکه اقارب غیرمحرم؛ مانند دخترکاکا را نیز شامل می‌شود. می‌توانید به موضوع صلۀ رحم در نظام اجتماعی اسلام مراجعه کنید.

برای اقارب جایز است که با یک‌دیگر در اعیاد و یا مناسبات دیگر با هم بنشینند؛ اما فقط از دید صلۀ رحم؛ یعنی بازجویی از صحت و احوال، عیادت مریضی و ضروریات و از این قبیل موارد؛ اما این‌که باهم بنشینند(بازی کنند) یا این‌که به هدف سرگرمی یا تفریحی بیرون روند و باهم بنشینند، در باغ یا پارک با یک‌دیگر به گفت‌وگو بپردازند، این چنین جایز نیست.

به این ترتیب، زیارت بعضی اقارب، بعضی دیگر‌شان را؛ خواه مرد باشند یا زن، تا وقتی‌که به هدف صلۀ رحم باشد، جایز است؛ یعنی نشستن به اندازه‌ای که به صلۀ رحم ارتباط می‌گیرد؛ اما در صورتی‌که نشستن و به گفت‌وگو پرداختن در مسایل غیرصلۀ رحم انتقال می‌کند، به این معنی که زنان در یک اتاق و و مردان در اتاق دیگری جایز است. هم‌چنان برای اقارب جایز است که حین طعام خوردن با هم بنشینند و زمانی‌که طعام تمام شد، زنان در اطاق جداگانه باشند و مردان در اطاق جداگانۀ دیگری. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث﴾

[احزاب: 53]

ترجمه: و وقتى غذا خورديد، پراكنده شويد بى‏آنكه سرگرم سخنى گرديد.

صلۀ رحم و طعام در دلایل فوق وارد شده است؛ اما به شکل طبیعی زنان باید عورت‌های‌شان پوشیده باشند و محارم‌شان یا شوهران‌شان باید موجود باشند؛ چنان‌چه در نظام اجتماعی اسلام آمده است.

در پاسخ به پرسشی که به تاریخ 6 جون 2016م نشر شد، آمده است:

«الف) اختلاط، یعنی اجتماع مردان و زنان بیگانه در صورتی‌که به هدف غیر حاجت و نیازی باشد، که شریعت آن را نپسندیده، حرام است؛ اما در صورتی‌که به هدف حاجتی باشد که شریعت آن را پسنیده تاجای‌که این مأمول بدون اجتماع امکان ندارد، جایز است.

ب) دلایلی وارد گردیده که گردهمایی را به هدف برآوره شدن نیازمندی‌ها جواز داده شده و شریعت آن را بیان نموده است، برابر است که در حیات خاص است یا عام؛ مثلاً در حیات خاص دلایل شرعی وارد شده که اختلاط با اقارب را به هدف صلۀ رحم، طعام خوردن و عیادت مریض جایز می‌داند و در حیات عامه معالجۀ زخمی‌ها در جنگ، رفت و آمد در بازارها، نماز در مساجد، حضور در مجالس علم و حج وغیره تمام این‌ها وفق احکام شرعی از جهت جدایی صف‌ها جایز می‌باشد؛ مانند مساجد و گفت‌وگوهای عامه یا بدون جدایی صف‌ها مانند بازار و حج.

ج) صلۀ رحم تنها به اقارب محرم نیست؛ بلکه اقارب غیرمحرم؛ مانند دخترکاکا را نیز شامل می‌شود. می‌توانید به موضوع صلۀ رحم در نظام اجتماعی اسلام مراجعه کنید. برای اقارب جایز است که با یک‌دیگر در اعیاد و یا مناسبات دیگر با هم بنشینند؛ اما فقط از دید صلۀ رحم، یعنی بازجویی از صحت و احوال، عیادت مریضی و ضروریات و موارد از این قبیل، اما این‌که باهم بنشینند و بازی کنند یا این‌که به هدف سرگرمی یا تفریحی برایند و باهم بنشینند، در باغ یا پارک با یک دیگر به گفت‌و گو بپردازند، این چنین جایز نیست.» امیدوارم که این پاسخ‌ها به سوال های‌تان کفایت کرده باشد.

برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته

23 ربیع الاول 1440هـ.ق

30 دسمبر 2018م