پرسش

السلام‌علیکم‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

برادر بزرگوار و عالم مرشد (شیخ عطاء بن خلیل ابوالرشته)، امیدوارم سوال ذیل را جواب دهید.

در مورد این قول که اصل در معاملات حل و اباحت است، نظری وجود دارد که با نسبت دادن این قول به جمهور فقهاء اربعه نیاز به دقت و بحث بیش‌تری دارد. این اصل در بین علمای متأخر شهرت یافته؛ اما علمای نسبتاً قدیم را نمی‌بینیم که در این مورد نظری داده باشند؛ مثلاً: ابن نجیم حنفی که یکی از اصولین حنفی است، در مورد این قاعدۀ ذکر شده دو قاعده را ذکر کرده است که گفته است: "تا زمانی دلیل حرمت وجود نداشته باشد، اصل در اشیاء اباحت است." و هم‌چنان گفته است: "اصل در مناکحات حرمت است."

سوال این است هرگاه شارع احتیاط کرده باشد و حرمت را به خاطر حفظ نسل، اصل قرار داده باشد؛ آیا اصل حلالیت در امول و معاملات مالی رد نمی‌شود؟ و یا حداقل بگوئیم که حلالیت اصل قرار داده نشود؟ بناءً نیاز است که در کنار قواعد عمومی در مورد مسائل معاملات تحقیق بیش‌تر صورت گیرد تا حکم به دست آید، شارع همان‌گونه که نسل را مصئون دانسته، مال را نیز مصئون دانسته است.

شاید من در خطا رفته باشم؛ مخصوصاً که تمام نظریات علماء و اصولین را در این مسأله نخوانده باشم. خطر این است که در هر شکلی از معاملات معاصر به حلالیت می‌رویم و استدلال ما به قاعدۀ (اصل در معاملات حلالیت) است، بدون این‌که در مورد واقعیت این مسأله تحقیق بیش‌تر شود و خصوصیات دلائل شاملۀ آن را بشناسیم؛ پس صحت و سقم این قاعده از چه قرار است؟ آیا فقهاء در این مورد چیزی گفته‌اند؟ پرسش‌گر: ابوبکر زکریا از لبنان

پاسخ

وعلیکم‌السلام‌ورحمت‌الله‌وبرکاته!

برادرم، در این خصوص از نظر بعضی مجتهدین قواعد متعددی است که این قواعد در نزد ما مرجوح و ضعیف است. از جملۀ این قواعد یکی این قاعده است: (اصل در معاملات حلالیت است.) قاعدۀ پذیرفته شده و اختیار شده این قاعده است: (اصل در اشیاء اباحت است؛ تا زمانی‌که دلیل به حرمت اشیاء وجود نداشته باشد.) آن هم به اساس قوت دلیل‌اش. هم‌چنین این قاعده: (اصل در اعمال تقیید و مقید بودن به حکم شرعی است.) ما در خصوص شماری از قواعد دیگری نیز صحبت کردیم و گفتیم که این قواعد غیر راجح است که بیان این مسأله قرار ذیل است:

اول- در جزء سوم کتاب شخصیه در باب: (لاحکم قبل ورود الشرع)؛ یعنی حکمی قبل از وارد شدن شریعت نمی‌باشد. در این باب چنین گفته بودیم:

(بنابراین، گفته نشود اصل در اشیاء و افعال تحریم است. به دلیل این‌که یک نوع تصرفی بدون اجازۀ است بر ملک الله سبحانه و تعالی که در این صورت حرام می‌شود؛ زیرا آیه مبارکه صراحت دارد که الله سبحانه و تعالی تا زمانی‌که رسولی نفرستد، عذاب نمی‌کند؛ یعنی تا زمانی‌که حکم را واضح نسازد، عذاب نمی‌کند. علاوه بر آن، در صورتی‌که اصل در اشیاء و افعال حرمت باشد، مخلوقات متضرر می‌شود و الله سبحانه و تعالی از ضرر رساندن منزه است.

هم‌چنان گفته نشود که اصل در افعال و اشیاء اباحت است به دلیل این‌که این یک نوع انتفاع خالی از مدیریت فساد و ضرر مالک در مورد مالش است، این مسأله گفته نشود؛ چون مفهوم آیه این است که انسان مقید به چیزی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده است؛ چون انسان با مخالفت آن‌چه رسول الله صلی الله علیه وسلم آروده است، عذاب داده می‌شود؛ پس در این صورت اصل پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم و مقید بودن در احکام است؛ نه اباحت و دیگر این‌که عموم آیات بر این دلالت دارند که باید انسان به شرع رجوع کرده و مقید به شریعت باشد. الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَحُكْمُه إِلَى اللِّه﴾

ترجمه: در چیزی‌که شما اختلاف می‌کنید برای یافتن حکم‌اش به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع کنید.

هم‌چنان الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْء فَرُدُّوه إِلَى اللّه وَالرَسُولِ﴾

ترجمه: اگر در چیزی تنازع و اختلاف کردید آن را به الله سبحانه و تعالی و رسول‌اش باز گردانید.

و الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانا لِكُل شَيْء﴾

ترجمه: و این کتاب (قرآن) را بیان‌گر همه‌چیزها نازل کردیم.

رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی‌که دارقطنی نموده، فرموده است:

«کل امر لیس علیه امرنا فهو رد»

ترجمه: هر چیزی‌که در او امر ما نبود رد است.

این نصوص و حدیث دلالت دارند که اصل پیروی و مقید بودن به شریعت است و دیگر این‌که انتفاع خالی از مدیریت فساد و ضرر مالک دلیل اباحت شده نمی‌تواند.

هم‌چنان گفته نشود که اصل در اشیاء توقف و عدم حکم است؛ زیرا در این صورت تعطیل عمل و یا تعطیل حکم شرعی است که هر دو حالت درست نیست. دیگر این‌که چیزی‌که در قرآن و حدیث ثابت است در صورت عدم فهم باید از حکم شرعی آن سوال شود؛ نه این‌که توقف شود. چنان‌چه الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿فَاسْألَوا أَهْلَ الذِكْر إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾

ترجمه: در صورتی‌که نمی‌دانید از اهل دانش سوال کنید.

رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث تمیم  که ابوداود از جابر روایت کرده، فرموده است:

«أَلا سَألُوا إِذْلَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيّْ السُّؤَالُ»

ترجمه: در صورتی‌که نمی‌دانند، سوال کنند؛ چون شفاء فهم سوال است.

این حدیث دلالت دارد که اصل توقف در عمل، توقف در حکم نیست.

بناءً بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم از آن شریعت شد و طوری شد که حکم قبل از وارد شدن شریعت به وجود نمی‌آید. بناءً حکم بر ورود شریعت متوقف می‌شود؛ یعنی هر حکم نیاز به دلیل شرعی دارد. بناءً هیچ‌حکمی بدون دلیل شده نمی‌تواند؛ چنانچه هیچ‌حکمی قبل از وارد شدن شریعت شده نمی‌تواند. اصل این است که برای هر حکم شرعی دلیل شرعی از شریعت گرفته شود.

بنا به دلائل فوق قاعدۀ شرعی: (اصل در افعال انسان، تقیید به حکم الله سبحانه و تعالی است.) محکم می‌شود؛ لذا برای مسلمان جائز نیست که عملی را انجام دهد؛ مگر این‌که حکم الله سبحانه و تعالی را در آن خصوص از خطاب شارع دریابد.

این مسأله معنای اصل تقیید نسبت به افعال انسان بود؛ ولی نسبت به اشیاء؛ یعنی متعلقات افعال باید گفت (تا زمانی‌که دلیلی به حرمت پیدا نشود، اصل در اشیاء اباحت است.)؛ پس اصل در شی اباحت بوده نه حرمت؛ مگر این‌که دلیل شرعی به حرمت آن پیدا شود، به خاطری‌که نصوص شرعی همۀ اشیاء را مباح دانسته و به صورت عموم همۀ اشیاء را شامل می‌شود. الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَ اللّهَ سَخَر لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ﴾

ترجمه: آیا ندیدی‌که الله سبحانه و تعالی هر آن چیزی‌که در زمین است، تحت تسخیر شما در آورده است؟

معنای تسخیر اباحت آن‌چه در زمین نهفته شده می‌باشد و هم‌چنان الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَ النَاسُ كُلُوا مِمَا فِي الْأَرْض حَلَالا طَيبا﴾

ترجمه: ای مردم از داشته‌های زمین پاک و پاکیزه بخورید.

هم‌چنان الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُم عِند كُل مَسْجِد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾

ترجمه: ای فرزندان آدم! زینت خود را در هر مسجدی نگهدارید، بخورید و بیاشامید.

هم‌چنان الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿هُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُم الْأَرْض ذَلُول فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رزْقِهِ﴾

ترجمه: او ذاتی است که زمین را برای شما رام نموده؛ پس بر هر طرفی از اطراف زمین بروید و از خوردنی‌های آن بخورید.

به همین ترتیب تمام آیاتی‌که در مورد اشیاء آمده به صورت عام ذکر شده و عموم این آیات بر اباحت اشیاء دلالت دارند؛ پس اباحت به اساس خطاب شارع آمده و دلیل اباحت اشیاء نصوص شرعی است؛ پس هر وقتی شی حرام دانسته شود، باید دلیل شرعی و جود داشته باشد که نصوص شرعی عام را خاص گرداند؛ به همین دلیل هر چیزی‌ را که شریعت حرام نموده عین همان اشیاء را تصریح نموده تا از عموم اشیاء استثناء گردد. الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾

ترجمه: خود مرده، خون (سربر) و گوشت خوک بر شما حرام گردیده است.

هم‌چنان الله سبحانه و تعالی فرموده است:

﴿حُرمَتِ الْخَمْرَة لِعَيْنِهَا﴾

ترجمه: ذات شراب حرام شده است.

مبسوط از ابن عباس نقل کرد است: آن‌چه که شریعت به تحریم آن تصریح نموده است او از نصوص عام مستثنی می‌باشد و این بر خلاف اصل است.

از نصوص فوق بر می‌آید: قواعدی‌که به آن اشاره کردیم؛ مثل: قاعدۀ (اصل در معاملات حلالیت است.) و یا دیگر قواعد. این قواعد در نزد ما مرجوح و ضعیف بوده؛ بلکه رأی و نظر قوی‌تر و درست‌تر در مورد افعال و اشیاء به گونۀ است که فوقاً ذکر نمودیم که: (اصل در افعال تقیید به حکم شرعی بوده) و (اصل در اشیاء تا زمانی‌که دلیل به حرمت آن نیاید، اباحت است.)

امیدوارم که همین قدر جواب کفایت کند. الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و در کارش با حکمت‌تر است.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

مترجم: مصطفی اسلام