- مطابق
شرکت در اسلام شخصیت حکمی نیست
به پاسخ ابوراشد
پرسش:
شیخ بزرگوار ما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!
بعضی سوالات به خدمت شما مطرح می‌کنم، امیدوارم که پاسخ این سوالات را بدهید! الله سبحانه و تعالی جزای خیر را نصیب شما فرموده و نصرت و پیروزی را به دست شما عطاء کند! واقعاً که او شنوای اجابت کننده است.
1- شرکت‌ها، کارخانه‌ها و علامات تجارتی: ما می‌دانیم که در موجودیت شرکت‌ها حضور و موجودیت شخص الزامی است، به طور مثال؛ اگر شرکتی کارگاه تولیدی را ایجاد کرد تا وسائل برقی و الکترونیکی تولید کند و برای این شرکت و کارگاه علامت تجارتی به میان آمد که این علامت در بازار مشهور شد، سپس اصحاب این شرکت می‌خواستند که این شرکت را به فروش برسانند:
ا- آیا در این صورت از دیدگاه اسلام چیزی بنام "ارزش بازاری این شرکت" غیر از سهامی‌که در سرمایه‌داری موجود است، وجود دارد؟
ب- آیا برای علامت تجارتی ارزش می‌باشد که در وقت فروش کارگاه قیمت‌گذاری شود؟
ج- علامت تجارتی تابع کارخانه است و یا تابع شرکت؟ یعنی اگر شرکت باقی بماند و کارخانه از کارخانه‌های آن به فروش برسد و یا برنامه‌ای تولیدی وسیله‌ای از وسائل آن به فروش برسد، در این صورت در قیمت‌گذاری چه چیزی اعتبار دارد؟
د- در حالت جداسازی و انحلال شرکت با علامت تجارتی چی تعامل صورت می‌گیرد؟
هـ کارخانه تجارتی تابع شرکت صادرات و وارداتی است، گاهی بالای آن دیون است که وارد کننده‌گان مواد خام، از آن طلبگار است و گاهی هم شرکت بالای تجار طلبات دارد که در میعادهای مختلفی باید پرداخت کنند، آیا تصفیه دیون و قروض آن قبل از فروش باید صورت گیرد؟ با رعایت و درک این مسئله که این یک کار دائمی و دوام‌دار برای کارگاه است، به دلیل این‌که در آن کارگاه تولیدات وجود دارد؟
و- با کارکنان و مؤظفین کارخانه و قراردادهای شان با شرکت در وقت فروش کارخانه چی خواهد شد؟
2- شرکت‌های خدماتی: شرکت‌های خدماتی شرکت‌هایی است که ایجاد این شرکت‌ها نیاز به سرمایه زیادی ندارد. این شرکت‌ها یک سلسله خدماتی را ارائه می‌کند، مانند شرکت برنامه‌ها که این شرکت بر ایده و فکر بنایافته و این شرکت برنامه‌هایی را انجام می‌دهد و یا تطبیق می‌کند و یا بیش‌تر از برنامه و تطبیق را انجام و در بازار به فروش می‌رساند و این تطبیق -که تنها یک سلسله کودهای برنامه‌ای است، وظیفۀ مشخص را انجام می‌دهد- و برای این برنامۀ تطبیقی تعداد زیادی از کارکنان وجود دارد و در نتیجه برای این شرکت ارزش بزرگ به وجود می‌آید. بنابر این، در وقت فروش برنامۀ تطبیقی برای شرکت دیگری در حقیقت این شرکت فکر و ایده و خطوط از کودهای برنامه‌ای را به فروش می‌رساند؛ به گونه‌ای که این شرکت حق ندارد این ایده را بعد از فروش به کار بگیرد و مثل این ایده را تولید کند؛ مثال آن اینست که شرکت به ساختن برنامه‌ای اقدام می‌کند که مسیر رفت و آمد موترها را از یک مکان به مکان دیگری و انتخاب بهترین راه‌ها و زمان رسیدن آن را می‌نماید... با این چنین برنامه‌ها در اسلام چی تعاملی صورت می‌گیرد؟
پاسخ
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته!
در ابتداء از بابت دعای خوبی‌که در حق ما نمودید، الله سبحانه و تعالی به شما برکت داده و ما هم بر شما دعای خیر می‌کنیم.
اول: قبل از پاسخ به سوالات متعدد شما، می‌خواهم یادآور شوم که در اسلام شرکت‌ها متفاوت از شرکت‌ها در نظام سرمایه‌داری است. شرعاً شرکت عبارت از: «عقدی است بین دو و یا بیش‌تر از دو نفر که این اشخاص بر انجام عمل مالی به هدف فائده توافق می‌کنند.» پس شرکت در اسلام شخصیت حکمی نیست که تصرفات از آن به این خصوصیت صحت داشته باشد، در غیر آن این تصرفات از جانب شرکت تحت عنوان شخصیت حکمی شرعاً باطل بوده، بلکه شرکت طرف مشخص است که باید در آن شخص تصرف کننده باشد و ما این مسئله را در کتاب نظام اقتصادی در قسمت بحث شرکت‌های سهامی و بطلان آن توضیح داده و گفتیم:
«... شرکت عقدی است بر تصرف به هدف رشد مال که این رشد در حقیقت رشد ملک است و رشد دادن مال از تصرفات شرعی است و تمامی تصرفات شرعی تصرفات قولی است که از شخص صادر می‌شود، نه از مال. پس لازم است که رشد دادن مال از جانب مالک تصرف باشد؛ یعنی از جانب شخص باشد؛ نه از جانب مال... بنا بر این، تصرفاتی‌که از جانب شرکت به اعتبار این‌که شرکت شخصیت حکمی است، انجام شود، شرعاً باطل است؛ زیرا لازم است که تصرفات از شخص معین یعنی از انسان مشخص صادر شده و آن شخص کسی باشد که صلاحیت تصرف را داشته باشد... و شرعاً تصرفات از شخصی صحیح می‌شود که اهلیت تصرف را داشته باشد؛ یعنی شخص بالغ، عاقل و یا ممیز عاقل باشد و هر تصرفی‌که به این شکل صادر نشود، شرعاً آن تصرف باطل است؛ لذا نسبت تصرف به سوی شخصیت حکمی جائز نیست؛ بلکه لازم است که تصرف به شخص از بنی انسان نسبت داده شود که اهلیت تصرف را داشته باشد...» پایان.
به عبارت دیگر، اعمال شرکت و فعالیت‌های شرکت در اسلام از ذات و ماهیت شرکت و شرکاء جدا نیست؛ لذا چنین نیست که شرکت چیزی باشد و فعالیت‌ها و اعمال شرکت چیزی دیگری غیر از خود آن... اما بعضی سوالاتی‌که شما سوال کردید، تأثیرپذیری واقعیت فعلی شرکت‌های غربی را به نمایش می‌گذارد؛ به گونه‌ای که از این سوالات طوری ظاهر می‌گردد که گویا ممکن است بعضی فعالیت‌های شرکت از خود شرکت جدا باشد و گویا شرکت دارای شخصیت حکمی جداگانه‌ای از کارخانه‌های خود است... درحالی‌که این مسئله شرعاً در خصوص شرکت متصور نبوده؛ بلکه شرکت شرعاً از شرکاء، مخصوصاً از شریک انسانی جدا نبوده، چنانچه شرکت از اعمال و فعالیت‌های خود جدا نیست؛ زیرا عقد شرکت بر همین اعمال و فعالیت‌ها برپا شده است...
دوم: جواب بر سوالات شما:
1- در اسلام اسم و مسمای شرکت خرید و فروش نمی‌شود؛ بلکه امکان دارد که شرکت به اتفاق شرکاء به صورت شرعی آن تصفیه شود و اساس مادی و فوائد آن بالای شرکاء تقسیم شود، آن‌هم به اندازۀ مشارکت هر شریک و بعد از آن شرکت ختم می‌شود؛ یعنی وجود شرکت به پایان می‌رسد، نه این‌که شرکت به شکل دیگری به فروش برسد و شرکت به همان اسم و صفت خود باقی بماند؛ بلکه کسانی‌که این شرکت را خریداری نمودند، مالک آن شرکت می‌شوند. بناءً شرکت قیمت مادی در ذات خود ندارد؛ زیرا شرکت «عقدی در بین دو نفر و یا بیش‌تر از دو نفر است که بر انجام عمل مالی به هدف کسب فائده توافق صورت می‌گیرد.» یعنی شرکت در اسلام شراکت و اشتراک است، نه شخصیت حکمی جدا از اصحاب خود؛ چنان‌که در بعضی اشکال در نظام سرمایه‌داری وجود دارد... اما چیزی‌که خرید و فروش می‌شود، شرعاً ممکن است که از جملۀ ممتلکات شرکت بوده، مانند بناها، وسائل و جای تولید و مانند آن از آن چیزهایی‌که بائع و مشتری بر آن توافق می‌کند... وقتی بیع تکمیل شد، شرکت قدیمی و اصحاب آن به پایان رسیده و شرکت جدیدی با اصحاب جدیدی ظاهر می‌گردد...
2- آنچه که شما بر آن «ارزش بازاری برای شرکت» اطلاق می‌کنید و یا کارخانه، وقتی به چیزی‌‌‌های تعلق گیرد که در شریعت مباح باشد، مانند آرم تجارتی، علامت تجارتی شهرت و مشتریان و مانند آن از مسائلی‌که قمیت موجودۀ کارخانه و شرکت را افزایش می‌دهد؛ پس در این حالت ممکن است که این عوامل در قیمت‌گذاری کارگاه و در زمان فروش آن در نظر گرفته شود و یا در زمان قیمت‌گذاری شرکت و وقتی‌که یکی از شرکاء می‌خواست که از آن شرکت خارج شود، به دلیل سنجش مستحقاتی‌که دارد، نیز در نظر گرفته می‌شود؛ اما در صورتی‌که این "ارزش بازاری" تعلق به چیزهای غیرمباح داشته باشد، مانند ملکیت فکری و مانند آن، پس در این صورت جائز نیست که در وقت قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود.
3- وقتی برای شرکت آرم تجارتی و یا علامت تجارتی باشد که در تولیدات یکی از کارگاه‌های خود به کارببرد و بر آن آرم تجارتی و یا علامت تجارتی اسم شرکت نباشد؛ بلکه تنها کارگاه باشد، پس در این صورت برای شخص جائز است که آن کارگاه را با همان آرم تجارتی و علامت تجارتی به پیروی از کارگاه به فروش برساند؛ اما وقتی بر آرم تجارتی و علامت تجارتی اسم شرکتی بود که به فروش رسیده، پس آن آرم و علامت تجارتی با فروش شرکت به پایان می‌رسد.
4- طوری‌که بیان کردیم، علامت تجارتی جهت تولید کالا و قیمتی‌که از سر بودن کالا و شهرت تجارتی خبر می‌دهد و منتج به تولیدات زیاد در بازار می‌شود....الی اخر، پس وقتی شرکت تولید کننده کالا از بین رفت و تولید به پایان رسید؛ در این صورت علامت تجارتی به صورت تبعی از بین می‌رود؛ به دلیل از بین رفتن خود شرکت و در این صورت درست نیست که آن علامت تجارتی را به خود نسبت دهد؛ زیرا آن علامت تجارتی مربوط به آن شرکت نمی‌شود... اما وقتی یکی از شرکاء خواست که شرکت را ترک کند، در این صورت قیمت علامت تجارتی ممکن است که در وقت قیمت‌گذاری اجناس و داشته‌های شرکت در حساب آورده شود؛ به خاطری‌که شریک جدا شونده حق خود را به شرکت بدهد.
5- نسبت به سوال شما که «کارگاه تابع شرکت است که این کارگاه صادرات و واردات دارد و بعضی دیون بالای آن نیز می‌باشد که وارد کننده‌گان مواد خام، به گونه مثال از آن طلبگار است، هم‌چنان این کارگاه بعضی اموال را از تجار در طی میعاد مختلف طلبگار است، پس آیا "تصفیه کردن" دیون مستحقه قبل از بیع لازم است با درک این مسئله که این عملیه تا وقتی تولید ادامه داشته باشد، دوام دارد؟» کارگاه در اسلام جدا از شرکت نیست؛ بلکه کارگاه کل عمل شرکت می‌باشد و یا بخش از اعمال شرکت، و آنچه که بالای او دین است، کارگاه نمی‌باشد؛ زیرا کارگاه طرف مستقل نبوده؛ بلکه کارگاه تنها کار و فعالیت مادی است و چیزی‌که دیگران بالای آن دین دارد و یا او بالای دیگران دین دارد، شرکت است؛ شرکتی‌که کارگاه همۀ کار آن و یا بخش از کارهای آن است و وقتی بیع کارگاه تکمیل شد، آنچه به فروش می‌رسد، ساختمان، لوازم وسائل تولیدی و تمام اشیایی‌که به آن ملحق می‌شود، شامل می‌شود؛ اما حقوقی‌که در ذمۀ شرکت است و حقوقی‌که شرکت بالای دیگران دارد، بر شرکت لازم است که این حقوق را با طرف‌های مرتبط به آن تصفیه کند، قطع نظر از این‌که کارگاه را به فروش برساند؛ لذا شرعاً جائز نیست که کارگاه با دیون و مستحقات آن به فروش برسد؛ چنانچه در نظام سرمایه‌داری این عمل صورت می‌گیرد.
6- در مورد این سوال شما: «با مؤظفین و قراردادهای شان با شرکت در هنگام بیع چی می‌شود؟» قراردادهای مؤظفین شرعاً با شرکت است؛ زیرا کارگاه طرف تصرف کننده نیست؛ بلکه کارگاه کل عمل شرکت و یا بخش از اعمال شرکت است؛ پس وقتی شرکت کارگاهی را که کارگران و مؤظفین با آن اشتغال دارند، به فروش برساند، کارهای مؤظفین نیز به پایان می‌رسد؛ زیرا محل کار با فروش کارگاه به پایان می‌رسد. در آن وقت برای شرکت ممکن است که این کارگران و مؤظفین را در بخش‌های دیگری از شرکت با ادامۀ عقد قراردادهای گذشته تا ختم قرار داد استخدام کند، و امکان دارد که اجرت را از تمام مدت قرارداد مطابق به نظر اهل خبره پرداخت کند. بناءً تمام این مسئله به طرف‌های قرارداد بستگی و تعلق دارد. به هر حال، قراردادهای اجاره این مؤظفین و کارمندان تا ختم شرکت باقی می‌ماند؛ چون قراردادهای اجاره در اسلام لازم بوده و واجب است که در میعاد معیین مشخص گردد و با پایان رسیدن این مدت مشخص در صورت عدم تجدید به پایان می‌رسد.
7- در خصوص سوال شما در مورد شرکت‌های برنامه‌های نرم‌افزاری و کاربردی باید گفت که برنامه‌های نرم‌افزاری و کابردی محصولاتی هستند که فروش منفعت این برنامه‌ها شرعاً جائز بوده، یعنی برای شرکت جائز است که برنامه و یا اپلیکشن و اصل برنامه و اپلیکشن را به شرکت دیگری به فروش برساند؛ به گونه‌ای که معلومات و کدهای مربوطه خود را به آن شرکت بدهد و در این حالت برای شرکت اولی جائز نیست که این برنامه‌ها و یا این برنامۀ کاربردی را در نزد خود محفوظ نگهدارد؛ در حالی‌که این برنامه و اصل آن را به فروش رسانده است؛ یعنی ایده‌ای را این برنامۀ کاربردی بر آن بنایافته و در عقد بیع خود را ملتزم به فروش و عدم استعمال آن نموده است.
امیدوارم که این پاسخ‌ها کفایت کند و الله سبحانه و تعالی از همه عالم‌تر و با حکمت‌تر است!
برادرتان عطاء ابن خلیل ابوالرشته
مترجم: مصطفی اسلام