(ترجمه)

امروز، وزارت عدلیه/دادگستری یک برنامۀ آموزشی را در زمینۀ مقدمۀ پیش‌نویس قانون، با حمایت از برنامۀ توسعوی سازمان ملل برگزار کرد که توسط کارشناس حقوقی در زمینۀ تهیۀ قانون، توافق‌نامه‌ها و قراردادها، پروفیسور ویلیام ادوار کوثر، به تعدادی از مشاوران در وزارت عدلیه ارایه شد و کارشناس بر اهمیت مشارکت کارشناسان حقوقی در روند تدوین قوانین، لوایح و دساتیر اساسی تأکید کرد و افزود که هیچ تغییری در قوانین جز با مشارکت همه مقامات ذیربط اعمال نمی‌شود. وی هم‌چنین بر لزوم بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها در امر قانون‌گذاری تأکید نمود. ویلیام با ارایۀ توضیحات جامع از اصطلاح سیاست عمومی، خاطرنشان کرد که برنامۀ قانون‌گذاری روندی مداوم و دائمی است که برای غلبه بر همه معضلات و اطمینان از دقت در رأی‌زنی‌های فرایند قانون‌گذاری، متخصصان حقوقی باید دست در دست هم کار کنند. در پایان، ویلیام بر اهمیت جذب جوانان و استفاده از آن‌ها در مرحلۀ انتقالی و قانون‌گذاری تأکید نمود تا باشد که آن‌ها در شکل‌گیری آیندۀ خود نقشی داشته باشند. (منبع: سونا 21/12/2020م)

یک مبارزۀ آشکار توسط دولت دورۀ انتقالی در مقابل شریعت الله سبحانه وتعالی بدون شرم و ابهام جریان دارد، زیرا فضای گسترده‌ای را برای کافران جهت تغییر قوانین برای مطابقت با دیدگاه غرب باز می‌نماید و غربی‌های را مهمانداری می‌کند که آن‌ها را آموزش می‌دهند و نظریه‌پردازی در مورد چگونگی ساخت و تدوین این قوانین به عنوان یک روند دوامدار کرده و تأکید بر لزوم مشارکت جوانان در این امر دارند. ما این کافر را مقصر نمی‌دانیم؛ زیرا او منکر آن چیزی است که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شده..، اما حال مردم مسلمان چیست که او را می‌آورند تا به ما بیاموزد که چگونه قوانین وضع کنیم؟ چه کسی آن را وضع می‌کند و آن را می‌سازد؟! ما برای همه جهان یک ایدیولوژی و دستور اساسی داریم که قرآن پروردگار و سنت پیامبر ما صلی الله علیه وسلم است؟!

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [سوره توبه، آیۀ 33]

‏ترجمه: ‏الله آن ذاتی است كه پيغمبر خود (محمّد صلی الله علیه وسلم) را همراه با هدايت و دين راستين (به ميان مردم) روانه كرده است تا اين آئين (كامل و شامل) را بر همه آئين‌ها پيروز گرداند (و به منصّه ظهورش رساند) هرچند كه مشركان نپسندند.‏

به جای این‌که حکام سودان با تطبیق شریعت الله سبحانه وتعالی برای پیروزی این دین و رسیدنش به منصۀ ظهور تلاش کنند، در این‌جا آن‌ها با کسانی می‌نشینند که قوانین کفر را به آنان می‌آموزند. پس بین جلسۀ که شیاطین جنی و انسی آن را تحت پوشش قرار داده اند تا جلسه‌ای که در آن جایگاه بشر رفعت پیدا نموده و فرشتگان همنشین آن باشند، بسیار فرق است.

در حدیث صحیحی‌که مسلم دربارۀ آمدن جبرئیل و ملاقات او با رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه نقل کرده، حدیث با عظمتی است که شامل شرح کل دین می‌باشد و به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم در پایان فرمودند:

«هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»

ترجمه: این جبرئیل بود، آمده بود تا دین شما را برای تان بیاموزد.

امروزه ویلیام کوثر بر اساس دیدگاه غرب از قانون به عنوان نتیجۀ توسعۀ طبیعی که نظر این گروه را بیان می‌کند و به دولت دورۀ انتقالی نسبیت و تغییر قوانین و بی‌ثباتی آن‌ها را آموزش می‌دهد. بناءً قانون غرب در واقعیت خود و با اعتراف حقوق‌دانان آن قانون ویژه‌ای است که نتیجۀ برخی شرایط اجتماعی و تاریخی می‌باشد. این امر باعث شد تا قانون‌گذار غربی در تدوین قوانین ساخته شده توسط بشر مبتنی بر قواعد کاملاً عقلی، مانند عدالت و ضمیر ناشی از خود انسان، به احکام نظریۀ «قانون طبیعی» رهنمون گردد.

جای تعجب نیست که غرب خلای فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را که سودان از آن رنج می‌برد، پر کرده است؛ چرا که این عرصه برای غرب و نظام وضعی آن خالی گذاشته شده است. به همین اساس آن‌چه را که از اثرات ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسلامی باقی مانده است تحریف می‌کند تا نقص فکری در جامعه ایجاد نموده و نظام‌ها و قوانین غربی بتواند حاکم شود! و هرگاه از اسلام یاد شود، از ظلم نظام انقاذ یاد می‌گردد، زیرا قوانین و اساسات اسلامی بیش از سی سال در واقعیت سیاسی و قانون‌گذاری مردم هیچ أثری نداشته است.

وضعیت واکنش در مفاهیم امروزه در حال تعمیق است، آنچه توسط وزارت عدلیه سودان انجام می‎شود و نتیجۀ آن تصویب قوانین غربی بدون توجه به تناقض آن با احکام شرع اسلامی است و در این زمینه من از آنچه در بسیج مردم در سودان برای پذیرفتن هر آن‌چه از غرب به عنوان یک درمان می‌بینم، دلهره دارم؛ با وجودی‌که در خود غرب بی‌فایده بوده است! آن‌چه تعجب‌آور است این‌که اکثر آن‌ها هنگام تطبیق فلسفۀ قانون‌گذاری غربی در غرب، به تأثیر آشکار آن توجه نکردند؛ این فلسفه که تقریباً بیشتر مقررات قانون اساسی دورۀ انتقالی را تحت پوشش گرفته است و تقریباً فلسفۀ دیگری را که ممکن در برخی از مقالات ظاهر شود، از بین می‌برد و عجیب‌تر که این قانون اساسی یک قانون بلاتکلیف بوده و با نصوص قطعی اسلام مخالف می‌باشد. تناقض کاملاً واضحی وجود دارد بین فلسفۀ تشریعی اسلام، که بر اساس "لا اله الا الله و محمد رسول الله" بوده و قانون‌گذاری را فقط از برای الله سبحانه و تعالی می‌داند تا فلسفۀ غرب که بر اساس چندین قاعده است. مهم‌ترین آن‌ها حفظ آزادی فرد، جدا کردن دین از زندگی، نسبیت قوانین، قانون‌گذاری و آزادی‌ها، آزادی اندیشه در فکر غربی یک اصل اساسی برای ظهور جوامع به شمار می‌رود و اساس ساختار وجود سیاسی است که هدف شان محدود به حفظ آن‌ها است. اما هنگامی‌که انسان مجبور به زندگی در یک جماعت شود نیاز به یک دولت دارد که صلاحیت تنظیم امور خود را داشته باشد و قانون‌گذاری باید با فکرۀ سازش قدرت و آزادی پیوند بخورد. بنابراین قانون‌گذاری (تنظیم زندگی بین قدرت و آزادی در چارچوب دولت_امت) را در پیش گرفت. نتیجۀ این امر ایجاد قاعدۀ تفکیک قوا، برای جلوگیری از استبداد فردی است و تأثیر این فکره در یک فصل کامل از سند قانون اساسی آشکار شد که نام حقوق و آزادی را حمل می‌کند، همان‌طور که در تأکید بر موضوع تفکیک قوا در این قانون اساسی ظاهر گردید.

این در تضاد کامل با اسلام است، که از آزادی دادن به فرد یا محدود کردن آزادی او شروع نشده، بلکه از این اساس آغاز شد که هر مشکلی در ابتدا یک مشکل انسانی است و آن را برای این شخص معالجه کرد، به عنوان فردی‌که غرایز و نیازهای مختلف دارد و خالق انسان به این غرایز و نیازها آگاه تر است:

﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [سوره ملک آیۀ 14]

ترجمه: مگر کسی‌که مردمان را می‌آفریند (حال و وضع ایشان را) نمی داند و حال این که او دقیق و باری‌ بین بس آگاهی است؟!

بنابراین حکم شرعی عبارت از خطاب شارع متعلق به افعال بندگان است و آن مقیاس اعمال می‌باشد؛ نه آزادی یا هر چیز دیگر. آزادی را نمی‌توان پایه‌ی عملی برای ساختن قانون قرار داد. اگر آزادی شخصی با شروع آزادی دیگران به پایان برسد، این بدان معناست که آزادی برای کسی وجود ندارد که هرکاری بخواهد انجام دهد. واقعیت این است که آزادی در جوامع غربی با محدودیت‌های قانونی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی محدود شده است که کاملاً آن را از محتوای که مردم را مجذوب خود می‌کند، بیرون ساخته و آن را به عنوان یک کلمۀ قرار داده که صرف شیفته‌گان تمدن غرب مانند حاکمان سودان می‌سرایند! چنان‌که نظام  غربی در قانون جدایی دین از دولت که پس از درگیری خونین بین اندیشمندان و کلیسا اتفاق افتاد، با اسلام در تضاد است که باعث شد اروپا زمانی قانون دائمی و پایدار داشته باشد و قوانین ثابت مذهبی برداشته شود. بنابراین قانون‌گذاری به بیان افکار عمومی تبدیل گردید و قانون تابع خواسته‌ها و نیازهای مردم شد به طور رسمی، مردم منشأ قوانین گردیدند و نظام دموکراسی بر حق مردم در تصویب قوانین خود به عنوان بخشی از قاعدۀ حاکمیت مردم تمرکز کرد.

تحت تأثیر این فکره، وضع ماده‌ای به وجود آمد که حاکمیت را برای مردم قرار دهد، که در آن سیادت از مردم و قدرت برای دولت طبق مفاد سند قانون اساسی اعمال می‌کند، که عالی‌ترین قانون در سرزمین‌ها به شمار می‌رود و مفاد آن بر همه قوانین غلبه دارد؛ و مفاد قوانینی‌که با مفاد این سند قانون اساسی مغایرت نماید، لغو یا تعدیل می‌شود تا آنجا که تعارض را از بین ببرد. این متن اساس جدایی دین از دولت و حذف دین اسلام از واقعیت دولت، قانون اساسی و قوانین می‌باشد.

چگونه مردم می‌توانند قوانینی وضع کنند؛ در حالی‌که عقل انسان موازین ثابتی نداشته و تحقق قانون‌گذاری جز با استفاده از قانون‌گذاری پروردگار بشر ممکن نیست؟ به همین ترتیب، اصل جدایی دین از دولت ایدیولوژی مبتنی بر تحقیق و اثبات عقلانی نیست. با وجود آن غرب قانون‌گذاری خود را جهانی کرده و جهان را در گلوگاه جدایی دین از زندگی قرار داده است. این یک نظریۀ مبتنی بر تحقیقات و شواهد نیست، بلکه یک راه حل وسط با پذیرش دین همراه با جدائی آن از زندگی است.

آن‌چه که در آن تردیدی نیست این‌که جدائی دین از دولت با فطرت انسان در تضاد بوده و انسان کل غیر قابل تجزیه است که نمی‌توان عقیده و احساسات او را از اعمال و تصرفاتش به طور دائم جدا کرد. این جمله که سیادت و اختیار صدور قانون از امت است، با دلایل شرعی از کتاب الله و سنت رسول الله که قانون‌گذاری برای هر شخص دیگری غیر از الله سبحانه وتعالی منع می‌کند، مغایرت و تناقض دارد. الله سبحانه وتعالی فرموده است:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [سوره احزاب آیۀ 36]

ترجمه: هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه الله و پيامبرش داوري كرده باشند (و آن را مقرّر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند (و اراده ايشان بايد تابع اراده الله و رسول باشد).

حقیقت این است که مردم، چنانکه ایدیولوژیست‌های سرمایه‌دار غربی ادعا می‌کنند، قانون‌گذار نیستند؛ بلکه قانون‌گذاری منحصر به تعداد محدودی در پارلمان یا کمیتۀ خبرگان است. پس نسبت دادن قوانین به مردم صحیح نیست، زیرا این امر با واقعیت مغایرت دارد، حتی اگر این قوانین یا قانون اساسی پس از همه‌پرسی عمومی دربارۀ آن‌ها تصویب شود. از آن‌جا که قانون اساسی از مجموعه‌ای مواد تشکیل شده که در آن مسائل پیچیده‌ای وجود دارد و فقط متخصصان آن را می‌دانند و از طرفی دیگر توافق یا اعتراض بقیه افرادی‌که متخصص نیستند هیچ ارزشی ندارد. به همین ترتیب، موافقت موافق به معنای موافقت حقیقی نیست؛ زیرا تحت فشار احزاب اطراف بیرونی یا تأثیر ابزار رسانه‌ای در شکل‌گیری افکار عمومی است. در پایان، تصویب یک قانون اساسی در یک دورۀ معین، با وجود تصویب اکثریت افراد حاضر در آن دوره بدون ارزش است.

این‌ها برجسته‌ترین تناقضاتی است که در اندیشۀ قانون‌گذاری غرب وجود داشته و در کل با شریعت حنیف الهی بصورت اجمالی و تفصیلی مغایرت دارد و دولت سودان با واردن کردن فلسفۀ غربی که امروز قوانین حاکم بر آن بنا شده موافقت کرده است. اما مردم سودان مسلمان هستند و کسانی‌که بالای مردم بر اساس اعتقادات، باورها و آن‌چه از آن نشأت کرده حاکمیت نمی‌کنند، باید به زودی نابود گردند.

نویسنده: غاده عبد الجبار (أم أواب) ـ ولایه سودان

مترجم: احمد صادق امین