(قسمت اول)

مقدمه

قیام علیه حکام عبارت از نقض بیعت با آنان، ساقط دانستن حق فرمان‌برداری از آنان و قیام برای سرنگونی شان است، اگرچه به زور و چیره شدن برآنان هم باشد. این مسئله، احکام و شرایط ظریف و دقیقی دارد، از آن‌جایی‌که یک مسئلۀ خطرناک و در عین زمان بسیار با اهمیت می‌باشد، لازم است که در میان امت نسبت به این مسئله آگاهی عمومی وجود داشته باشد، همان‌طور که باید عموم امت آگاه باشد که سلطه و اقتدار حق امت بوده و سیادت و حاکمیت شریعت مسئولیت آن می‌باشد، چون آگاهی امت نسبت به حقوق و مسئولیت‌های آن در زمینۀ محافظت از تطبیق اسلام و بکارگیری تمام امکانات‌شان در این زمینه، قوی‌ترین و مطمئن‌ترین تضمین برای محافظت از نظام سیاسی و حکومت داری اسلام است. همان‌طور، تقوای شخص حاکم و عدالت آن نیز از قوی‌ترین تضمین‌ها برای این منظور است. اما به هر حال، خلیفه معصوم نیست. از طرفی گاهی امت در اجرای نقش خویش کوتاهی می‌کند، تاجایی‌که نمی‌تواند مسئولیت خویش را (درقسمت امر به معروف و نهی از منکر حکام) اداء نماید. بناءً خلیفه به تخلفات خویش ادامه می‌دهد، گاهی تدابیری می‌سنجد تا سلطه و اقتدار امت را در حیطۀ کنترول خویش در بیاورد، تاجایی‌که دیگر اعتنایی به محاسبۀ امت و اعتراضات امت ندارد و فریبندگی و گمراه‌گری را در پیش می‌گیرد.

مسئلۀ قیام علیه حکام، مسئله‌ای می‌باشد که مواردی از آن به گونۀ تدریجی پس از خلفای راشدین و در آغاز اکراه در بیعت با یزید بن معاویة، بن ابی سفیان، به وقوع پیوسته و (منصب) خلافت پس از آن موروثی شد. این مسئله از جمله مسایلی می‌باشد که نظر محکمۀ مخصوص به نزاع با خلیفه را لازم دارد، که در این صورت محکمه بر هر آن‌چه حکم کرد، حکم آن نافذ می‌باشد، اگر خلیفه تسلیم حکم محکمه شد، بهتر؛ اما اگر حکم محکمه را رد نمود و از نفوذ و اقتدار خویش سوء استفاده نمود، در این حالت ارتباط بین امت و خلیفه از مرز انزجار، بدگمانی و ظلم (در بدل دوستی، همراهی و خیراندیشی) گذشته، اصول سیادت و حاکمیت شریعت و سلطه و اقتدار امت را زیر پای می‌گذارد، که در نتیجه در چنین حالتی خلیفه تبدیل به غاصب حکومت می‌شود. در چنین واقعیتی‌که ممکن نیست در آن تمام عوامل مذکور برای محافظت از تطبیق اسلام ایجاد شود، عزل حاکم واجب است. در این صورت قیام علیه حاکم برای سرنگونی وی و تمام حامیان و شرکای وی در ظلم و زیر پای گذاشتن سیادت و حاکمیت شریعت و تجاوز بر سلطه واقتدار امت، مصداق پیدا می‌کند. بنابر دلالت نصوصی‌که به فرمان‌برداری از خلیفه و صبر در برابر مکروهاتی‌که از جانب وی برای مردم می‌رسد، فرمان می‌دهد، حکم به عزل خلیفه مسئله‌ای می‌باشد که دقت بسیاری می‌طلبد. به سبب اختلاف نظرهای مو جود، در خصوص حالات جواز نقض بیعت و از بین رفتن حق طاعت خلیفه، عزل خلیفه از مسایلی می‌باشد که در مورد آن هشدارهای بسیاری وارد شده است. هم‌چنان بدلیل این‌که قیام علیه خلیفه، خون‌ریزی، ویرانی و فتنه‌های بسیاری در پی دارد، از همین جهت نظریاتی ایجاد شده که قایل به وجوب اطاعت از حاکمی می‌باشد که قدرت را به زور در اختیار گرفته باشد. به همین سبب است که برخی نصوص شرعی را استخدام نموده و به زور آن‌ها را تأویل و توجیه نمودند، احکامی را بر آن‌ها بنا نمودند که اصلاً احتمال ندارد؛ تا این‌که استبداد والی و تصرف آن به ولایت‌اش طوری شکل یافت، که گویا وی سلطان مستقل است. همان‌طور استیلاء و غلبۀ هر زورمند و صاحب قدرتی بر کدام ولایت و یا ناحیه‌ای که خویش را والی آن منطقه می‌خواند، نوعی از انواع ولایت‌ها و امارت‌های مروج و مجاز در نظام خلافت شده بود، چنان‌چه نام سلطان در برخی از دوره‌ها بر برخی از والی‌ها و وزراء اطلاق شد؛ بنابراین، مفکورۀ سیاسی اسلامی حاکم، تعبییر صحیحی از آن‌چه که شریعت بر آن نازل شده است، به شمار نمی‌رفت، بل آن‌چه که شریعت بر آن دلالت دارد، با آن‌چه که درجریان بود، مختلط شده بود. این مفکوره از برخی از جوانب تعبیری از واقعیت موجود بود، نه شریعت! چنین بود که تأیید امارت کسی‌که بر کدام ولایت و یا ناحیه‌ای تسلط می‌یافت، از سوی خلیفه یک امر معمول قرار گرفته بود، تا این‌که شکلیات حکومت در آن ولایت شرعی قرار گرفته باشد، و این مسئله حفاظت از شریعت و حراست از دین محسوب می‌شد. ماوردی می‌گوید: «امارت عمومی به دو نوع است؛ امارت استکفاء که با عقد و قرارداد انتخابی صورت می‌گیرد و امارت استیلائی که با عقد و قرارداد اضطراری و از روی مجبوریت پذیرفته می‌شود... اما امارت استیلائی که باقرارداد اضطراری و مجبوری منعقد می‌شود، به گونه‌ای است که خلیفه امارت یک امیری را بر منطقه‌ای که وی به زور بر آن مسلط می‌شود، تأیید و ادارۀ منطقه را به دتدبیر و سیاست وی تفویض می‌نماید. به همین جهت، امیر به دلیلی‌که بر این منطقه به زور مسلط شده، در تدیبیر و سیاست خویش مستبدانه عمل می‌نماید و خلیفه به اجازه‌ای که به وی برای اجرای احکام دین می‌دهد، مجری احکام دین قرار می‌گیرد، تا حکومت وی از فساد به صحت و از ممنوعیت به اباحت تبدیل شود. این نوع از امارت اگرچه از دائرۀ شرایط و احکام عرف مطلق تعیین و تأیید امارت امیران بیرون است، اما در آن قوانین شرعی حفاظت شده و از احکام دینی حراست می‌شود. از آن‌جایی‌که جواز ندارد قوانین و احکام دین همان‌طور مختل و نابسامان و یا فاسد و معلول به حال خود رها شود، پس جواز دارد که با امارت استیلاء و همراه با مجبوریت در قبول این امارت، از آن‌ها حراست شود؛ چیزی‌که در حالت استکفاء، انتصاب و انتخاب اختیاری امراء به دلیل فرقی‌که شرایط توانائی از شرایط ناتوانائی دارند، جواز ندارد.» این موضوع ایجاد نظریاتی‌ را که عدالت را شرط ابتدائی خلیفه می‌پندارد، نه شرط استمرار، وضاحت می‌دهد.

مسئلۀ قیام علیه حکام یک موضوع اختلافی بوده، از گذشته‌های دور تا کنون، محل بحث و گفتگوی قرار دارد. چنین ملاحظه می‌گردد که مروج‌ترین نظریه در این زمینه، نظریه‌ای می‌باشد که قیام علیه حکام را ولو که هرکاری انجام دهند، ممنوع قرار داده است. دلیل آن حکامی اند که بر قدرت و کسب آن بسیار حریص اند، حتی اگر به زیر پای نمودن شریعت باشد؛ چون این‌گونه حکام مقتضای هوای نفس خویش را ترویچ داده و آن‌چه را مطابق هوای نفس شان نیست دور می‌اندازند، کسانی را که قایل به جواز قیام علیه آنان اند، به افراطی و فتنه‌گر متهم می‌نمایند؛ چیزی‌که باعث شده مردم از ظلم و از ستم آنان بترسند؛ ترسی‌که منجر به پایین آمدن صدای حق شده است. از طرفی نظریات و فتواهای صادر شده که حکام از آن‌ها راضی، منابر خطابه و رسانه‌ها از آن‌ها استقبال و با نشست‌های علمی و سالون‌های مجلل تقدیر می‌شوند؛ چیزی‌که به نوبه‌ خود نیز منجر به بی‌خبری امت از  سلطه و اقتدارش شده است. طبق این نظریه تا این‌که خلیفه کفر آشکار مرتکب نشده و نماز بر پای دارد، نقض بیعت آن و قیام علیه آن جواز نداشته و هر فسق و زیاده‌روی که مرتک شود، اطاعت از آن، و هر ظلم واستبدادی که مرتکب شود، صبر در برابر آن واجب است، به این بهانه که نقض بیعت آن و قیام علیه آن منجر به منکرات بزرگ‌تر از این می‌شود.

برسی نظریات مرتبط به موضوع عزل حکام و قیام علیه آنان

شریعت مواضع قیام علیه حکام را بیان نموده است، چنان‌چه از عبادة بن صامت رضي الله عنه روایت است که چنین گفته است: 

«دَعَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»

ترجمه: رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را فراخواند و سپس ما با وی بیعت نمودیم، از جمله اموری‌که در مورد آن‌ها از ما بیعت گرفت، این بود که ما باید در هر آن‌چه می‌پسندیم (چون طبق میل ماست) و هر آن‌چه که نمی‌پسندیم (چون طبق میل ما نیست) در سختی مان و آسانی مان و در صورت ترجیح دیگران بر ما، حرف شنوی داشته و اطاعت نماییم، و این‌که نباید با صاحبان حکومت درگیری و نزاع نماییم، مگر این‌که کفر آشکار از آنان مشاهده نمودیم، و در نزد الله سبحانه و تعالی دلیلی برای نزاع مان داشته باشیم.

 از عوف بن مالك الأشجعي روایت است که وی از رسول الله صلى الله عليه وسلم شنیده است که چنین می‌فرمودند: 

«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»

ترجمه: بهترین امامان(خلفای) شما کسانی می‌باشند که شما آنان را دوست دارید و آنان شما را، بر شما دعای خیر نموده و شما بر آنان دعای خیر می‌نمائید. بدترین امامان (خلفای) شما کسانی می‌باشند که شما نسبت به آنا بغض دارید و آنان نسبت شما بغض دارند، آنان را لعنت(دعای بد) کرده و آنان شما را لعنت(دعای بد) می‌کنند، کسی گفت: یا رسول الله! آیا آنان را با شمشیر از میان برنداریم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: نه تا این‌که در میان شما نماز را بر پایدارند، اگر از صاحبان امورتان چیزی ناپسندی دیدید، عمل آن را ناپسند به خوانید و دست از اطاعت نکشید.

از أم سلمة رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلى الله عليه وسلم چنین فرمودند: 

«سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا»

ترجمه: به زودی امرایی خواهند آمد که شما از آنان اموری موافق شریعت و اموری مخالف شریعت مشاهده می‌کنید، پس هرکس که امور پسندیده را بپسندد، برائت یافته است و هرکسی‌که امور منکر را انکار نماید، نجات یافته است، لیکن کسی‌که از منکرات راضی بوده و پیروی کند(مؤاخذه خواهد شد)، گفتند: آیا با آنان نجنگیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: نه تا زمانی‎که نماز برپای می‌دارند.

هرسه این احادیث دلالت به شروط جواز قیام علیه امام (خلیفه) را دارد؛ برخی از علماء به این نظر اند که قیام علیه امام جواز ندارد؛ مگر در صورتی‌که مرتکب کفر شود و کفر آن علنی و آشکار شود، طوری‌که کدام تأویلی در آن محتمل نباشد، اما برخی از علماء به این نظر اند که منظور احادیث این است که اگر مرتکب معصیت آشکار شد، نه کفر. در هر دو حالت بحث این است که کفر و یا معصیت آن قطعی بوده و تأویل آن محتمل نباشد. برخی از علماء ظاهر این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم را « لَا، مَا صَلَّوْا...؛ نه تا زمانی‌که نماز را برپای دارد...» موجب عمل قرار داده، می‌گویند: تا زمانی‌که امام نمازهای پنج‌گانه را بر پای دارد، هر کاری را انجام دهد، عزل آن و قیام علیه آن جواز ندارد. این دسته از علماء به نصوصی استدلال می‌کنند که در صورت مکروهات عایده از جانب حکام، مردم را به صبر امر می‌نماید، مانند حدیث عوف بن مالک اشجعی که پیشتر ذکر شد و حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن چنین فرموده است:

«إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ»

ترجمه: به زودی پس از من تبعیض‌ها و اموری منکری (از امیران تان) مشاهده خواهید کرد که گفتند: یا رسول الله! برای کسی‌که آن زمان را در می‌یابد، دستور تان چیست؟ فرمودند: حقوقی‌‌که بر ذمۀ تان است اداء کنید و حقوق خویش را از الله سبحانه و تعالی مطالبه کنید.

اما پس از دقت نظر، بیشتر واضح می‌شود که این نظریه صحیح نمی‌باشد، چون استنباط حکم شرعی هر مسئله، بکارگیری تمام نصوص شرعی مربوطه را می‌طلبد، صحیح نیست که یک فقیه نظریۀ خویش را بر بعضی از نصوص خلاصه نموده و نصوص دیگر را نادیده بگیرد، چون برخی از نصوص، نصوص دیگر را توضیح می‌دهد. یکی از قواعد در اصول فقه این است که جواز ندارد مفتی، بنابر ادلۀ عامه و پس از این‌که به گمان اغلب به عدم وجود ادله مخصص مطمئن شود، فتاوای خویش را صادر نماید. حال در صورت معلوم بودن نصوص مخصص برای علماء و مشهور بودن آن نصوص، چگونه صدور چنین نظریه‌ای صحیح خواهد بود و این‌که چگونه صحت خواهی داشت؟ یعنی در صورت موجودیت قواعد شرعی چون و جوب حکم به ما انزل الله و منع ظلم، غصب قدرت، و جوب ازالۀ منکر و از جمله این فرمودهای رسول الله صل الله علیه وسلم است:

«إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ»

ترجمه: آن‌گاه که مردم شاهد ظلم ظالمی باشند و دست آن را نگیرند، به زودی الله سبحانه و تعالی آنان را به عذاب فراگیر از سوی خود مبتلاء خواهد کرد.

 «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

ترجمه: هرکس از شما منکری را مشاهده نمود، آن را به دست خویش تغییر دهد، اگر نمی‌توانیست پس به زبانش آن را انکار کند، و اگر نمی‌توانیست آن را در قلب اش انکار نماید و این ضعیف‌ترین (حالت) ایمان است.

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»

ترجمه: قسم به کسی‌که جانم در دست اوست، یا به معروف امر کرده و از منکر باز می‌دارید، یا این‌که به زودی الله (سبحانه و تعالی) مجازاتی را از جانب خود بر شما می‌فرستد، که در آن هنگام، الله (سبحانه وتعالی) را هر چند فرابخوانید، دعای تان را استجابت نخواهد کرد(به فریاد شما نخواهد رسید).

«إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

ترجمه: بزرگ‌ترین جهاد گفتن کلمۀ عدل(عادلانه و دادگر) در نزد سلطان ستمکار است.

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ»

ترجمه: سرادر شهداء حمزة بن عبدالمطلب است و مردی‌که سخن حق را به  امام (خلیفۀ) ستمکار گفته، آن را امر و نهی نموده و سپس وی را به قتل می‌رساند.

این مجموعۀ احادیث بر امر به معروف و نهی از منکر امر نموده و شامل هر معروف و منکری می‌شود. همان طور، این امر برای تمام مسلمین و خلفای شان می‌باشد، در حالت عدم بازگشت از منکر و عدم فرمان‌برداری از شریعت، این احادیث به روبرو شدن با آن امر می‌نماید؛ اگرچه این روبه رویی منجر به قتل شود؛ کسی‌که در مواجهه با حکام ستمکار و به سبب ستمکاری آنان کشته می‌شود، شهید بوده؛ بلکه سرور شهداء می‌باشد. هم‌چنین این نصوص در حالت استطاعت به تغییر منکر ذریعۀ دست امر می‎نماید؛ «فليُغيِّره بيده...؛ باید به دست‌اش تغییر دهد...»، «يَأْخُذّوا عَلَى يَدَيْهِ...؛ دست‌اش را بگیرد.» این فرمان عام بوده شامل منکرات حکام نیز می‌شود، درحالی‌که بزرگ‌تررین منکر زیر پای گذاشتن سیادت و حاکمیت شریعت و حکم به غیر ماانزل الله بوده و ظلم می‌باشد که از میان برداشتن آن واجب است، چیزی‌که الله سبحانه وتعالی خلق را به خاطر آن آفریده و رسولان را به خاطر آن فرستاده است، و رسولان نیز به خاطر آن برنامه‌ریزی نمودند، سختی دیدند و مجاهدت نمودند. بناءً ظلم خلیفه و ستمکاری آن مناقض مقصود شریعت از تعیین آن می‌باشد. ظلم و ستمکاری خلیفه زیر پای گذاشتن قواعد شرعی بوده و موجب عزل و مقتضی قیام علیه آن می‌باشد.

اما نصوصی‌که از قیام علیه حکامی‌که از آنان کفر آشکار دیده نشده و نماز را برپای می‌دارند، مردم را نهی می‌نماید. با آنچه که قبلاً بیان داشتیم، در تعارض قرار ندارد؛ به طور مثال: حدیث عبادة بن الصامت که در آن چنین ذکر رفته است: «وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ...؛ و این‌که نباید با صاحبان حکومت درگیری و نزاع نماییم، مگر این‌که کفر آشکار از آنان مشاهده نمودیم، و در نزد الله سبحانه و تعالی دلیلی برای نزاع تان داشته باشید.»، معنی آن این نیست که حاکم کفر به ورزد، بلکه این نص می‌گوید:«إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا...؛ مگر این‌که کفر آشکار از آنان مشاهده نمودید»، نگفته است «إلا أن يكفروا.. مگر این‌که کفر ورزید». دیدن کفر به دیدن قوانین و نظام‌هایی‌که تطبیق می‌کند، محقق می‌شود؛ به طور مثال: اجازۀ دولت به سود تطبیق کفر است، هم‌چنان تطبیق نظام‌های مربوط به روابط عمومی میان مردم، که بر اساس آزادی‌های غربی و آزادی شخصی مبتنی می‌باشد(اگر چه توسط یک حکم هم تطبیق شود) تطبیق کفر می‌باشد؛ این متناقض اصل افراد و توحید الله سبحانه وتعالی در حاکمیت می‌باشد و با سیادت و حاکمیت شریعت در تناقض است؛ در حالی‌که این‌ها از اصول قطعی می‌باشند. بناءً کسی‌که از سوی حاکم شاهد تطبیق نظام کفری  یا شاهد تطبیق حکم کفری می‌باشد، در واقع وی شاهد کفر حاکم است. در صورتی‌که حاکم به شکل علنی و آشکار (حتی در یک حکم هم که باشد) کفر تطبیق کند، وی در این صورت اظهار به کفر آشکار نموده است، و این‌که  این کفر آن آشکار می‌باشد، به این معنی است که حاکم به آن آگاهی داشته و در برابر آن سکوت نموده است، یعنی به رضایت آن تطبیق می‌شود. در چنین واقعیتی واجب است که گردن‌ها به سمت حاکم بر افراشته شود تا این‌که از اقدامات کفری‌اش بازگشته و یا در غیر آن صورت عزل گردد؛ زیرا این کجی می‌باشد که می‌بایست راست گردد؛ اگر حاکم اباء ورزید و به اقدامات خویش ادامه داد، باید علیه آن قیام صورت گیرد.

بحث این نیست که حاکم این منکرات و تخلفات را حلال بشمارد یا حلال نشمارد، یعنی بحث این نیست که حاکم به عدول از تطبیق شریعت به غیر آن، گنهکار است و یا کافر؛ بحث اصلاً در مورد کفر و یا اسلام حاکم نیست، بلکه بحث در مورد حکم نمودن حاکم بر اساس اسلام و یا کفر است. حدیث می‌گوید: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا...؛ مگر این‌که کفر آشکار از آنان مشاهده نمودید»، در حالی‌که به این ترتیب کفر حاکم مشاهده می‌شود. این دلالت احادیث با قواعد شرعی در خصوص محافظت بر سیادت و حاکمیت شریعت، اعلاء کلمة الله، با مقصود شریعت از تعیین خلیفه و با احکام ازالۀ منکرات در توافق و تطابق قرار دارد. هم‌چنین نص احادیث مذکور در روایت دیگر نیز براین مسئله تأیید دارد. در روایات دیگر در متن حدیث گفته شده است: «إِلّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةُ اللهِ بَوَاحًا...؛ مگر این‌که معصیت الله سبحانه وتعالی را آشکار انجام دهد»، و«مَا لَمْ يَأْمُرُوكَ بِإِثْمٍ بَوَاحًا...؛ تا زمانی‌که تو را به گناه آشکار امر ننماید»، بنابر این، مقصود از دیدن کفر در این حدیث، دیدن معصیت است. امام نووی رحمه الله می‌گوید: «مراد به کفر در این حدیث معاصی می‌باشد. معنی این فرمودۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم: «عندکم من الله فیه برهان...؛ و در نزد الله سبحانه و تعالی دلیلی برای نزاع تان داشته باشید» یعنی دلیلی‌که آن را از دین الله سبحانه وتعالی دانسته باشید. همان‌طور در روایت حیان ابی النضر چنین ذکر شده است: «إلا أن يكون معصية لله بواحًا...؛ مگر این‌که معصیت الله سبحانه وتعالی را آشکار انجام دهد.»

امام احمد از طریق عمیر بن هانئ، از جنادة، این حدیث را به این الفاظ روایت می‌کند: «...مالم يأمروك بإثمٍ بواحً...؛ تا زمانی‌که تو را به گناه آشکار امر ننماید» این فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم: «عندکم من الله فیه برهان...؛ و در نزد الله سبحانه و تعالی دلیلی برای نزاع تان داشته باشید» یعنی در این مورد نص آیه و یا حدیث صحیح باشد که احتمال تأویل آن وجود نداشته و مقتضی آن این است؛ تازمانی‌که کار حکام احتمال تأویل را داشته باشد، قیام علیه شان جواز ندارد. نووی می‌گوید: مراد به کفر در این حدیث معصیت است، اما غیر از نووی می‌گوید: مراد از اثم در این حدیث کفر و معصیت است. ابن التین به نقل از داوودی می‌گوید: «چیزی‌که علماء در مورد امراء ستمکار بر آن توافق دارند، اینست که اگر بدون فتنه و ظلم خلع این حکام مقدور باشد، خلع آنان واجب است. در غیر این صورت صبر واجب است. از برخی از علماء چنین  نقل شده که قرار داد ولایت فاسق در ابتداء جائز نیست. بنابر این، اگر حاکم در ابتداء عادل بود و بعداً ستمکار شد، در خصوص قیام علیه آن اختلاف نظر دارند؛ صحیح ممنوعیت قیام علیه آنان است، تا زمانی‌که کفر نورزند، که در این صورت قیام علیه آنان واجب است.

هم‌چنان نسبت به احادیثی‌که از قیام علیه حکام تازمانی‌که نماز را برپا می‌دارند، نهی می‌نماید؛ مسئلۀ نیز از همین قرار است، مانند حدیث: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ...؛ کسی گفت یا رسول الله آیا آنان را با شمشیر از میان برنداریم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند، نه تا این‌که در میان شما نماز را بر پایدارند...»، و حدیث ام سلمه: «قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلَّوْا... گفتند آیا با آنان نجنگیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، نه تا زمانی‎که نماز برپای می‌دارند». معنی ظاهری این احادیث نصوص را متناقض هم قرار می‌دهند، چون از احکام شریعت چنین دانسته می‌شود که اگر حاکمی سیادت و حاکمیت شریعت را زیر پای کند، سلطه و اقتدار امت را غصب نماید، منافع مسلمین را تأمین ننماید، به نصیحت و نهی کردن‌ها از اقدامات خویش دست نکشد، عزل آن واجب است، که اگر عزل خویش را نپذیرفت و ممانعت نمود(اگر گمان رود که توان سرنگونی آن وجود دارد) واجب است که علیه آن قیام صورت گیرد؛ اگر توان سرنگونی آن نبود، برای تلاش شود. بناءً معنی نماز در دو حدیث مذکور نمازی می‌باشد که از فحشاء و منکر باز می‌دارد، همان گونه که الله سبحانه و تعالی در کتاب خویش بیان داشته است: [وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنهَىٰ عَنِ ٱلفَحشَآءِ... ]؛ نماز را بر پایدار بی‌گمان نماز از کارهای زشت و نا پسند باز می‌دارد. [عنكبوت: 45] اقامه کننده نماز که سلطان باشد: اقامۀ نماز به وسلیه وی به معنی اقامه دین می‌باشد و در حدیث معاذ بن جبل آمده است، نماز ستونی است که اسلام بر آن اقامه می‌شود:

«أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِكُلِّهِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ»

ترجمه: آیا تو را نسبت به کل سر (اصل) قضیه، ستون و بلندترین قلۀ آن آگاه نسازم؟ گفتم: چرا آگاه سازید یا رسول الله! فرمودند: سر (اصل) قضیه اسلام است، ستون آن نماز و بلند ترین قلۀ آن جهاد است.

 از آن‌جایی‌که نماز ستون اسلام است، اقامۀ آن کنایه از اقامۀ دین است. بنابراین، حاکمی‌که در حکم خویش احکام اسلام را زیر پای می‌گذارد، به معروف امر نکرده و از منکر نهی نمی‌کند، وی کسی نمی‌باشد که نماز را بر پای داشته است، چون وی بدین ترتیب اسلام را زیر پای گذاشته و احکام آن را در عوض این‌که اقامه دارد، زیر پای گذاشته است. ابن تیمیه رحمه الله می‌گوید: «اگر نماز همانگونه که بدان امر شده است، اقامه شود، از فحشاء و منکر باز می‌دارد؛ اگر نماز از فحشاء و منکر باز نداشت، دلالت بر این دارد که حقوق آن ضایع شده است، اگر چه شخص از حکم اقامه نماز فرمان برده باشد.» الله سبحانه وتعالی چنین می‌فرماید: [فَخَلَفَ مِن بَعدِهِم خَلفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوفَ يَلقَونَ غَيًّا...]؛ آن‌گاه نسلی جایگزین‌شان شد که نماز را رها کردند واز خواسته‌های نفسانی پیروی نموده، پس سزای گمراهی خویش را خواهند دید... [مريم: 59]، ضایع ساختن نماز عبارت از تفریط در واجبات نماز است، اگرچه شخص نماز را اداء نموده باشد. به هر حال، الله سبحانه و تعالی بهتر می‌داند. شیخ عبدالقدیم زلوم می‌گوید: «مراد به اقامه نماز، حکم به اسلام است؛ یعنی تطبیق احکام شریعت؛ از باب تسمیه کل به اسم جزء؛ مانند این قول الله سبحانه و تعالی: [ فَتَحرِيرُ رَقَبَةٖ...]؛ پس آزادی گردن (برده). [نساء، 92] و [مجادلة: 3]. مراد آزادی کامل برده است، نه آزادی گردن آن؛ مراد از این قول رسول الله  صلی الله  علیه وسلم: «مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ...؛ نه تا این‌که در میان شما نماز را بر پایدارند»، نیز اقامه تمام احکام شریعت است، نه تنها نماز؛ این از قبیل مجاز و از قبیل اطلاق جزء ارادۀ کل است.

اما در خصوص این‌که گفته می‌شود: صبر در برابر حکام ظالم، به معنی سکوت در برابر ظلم شان و رضایت در برابر هر آن‌چه عمل می‌نمایند، بوده و تلاش برای سرنگونی آنان حرام است؛ به دلیلی‌که مسلمان اند و نماز می‌خوانند، می‌توانند مردم را مورد شکنجه قراداد و اموال شان را بگیرند. این یک نظریه مردود است. ابن حزم می‌گوید: «این‌که رسول الله، در صورت گرفتن اموال و مورد شکنجه قرار گرفتن از سو حکام، به صبر امر نمودند، در صحت این هیچ شکی وجود ندارد، اگر امام این کار به حق انجام داده باشد، همان‌طور در این شک وجود ندارد که در برابر آن برما صبر فرض است؛ اما اگر امام به باطل به این کار پرداخته بود، پناه بر الله که بگویم رسول الله  به صبر در برابر آن امر نموده است.

ابن حزم در این زمینه به رد کسانی‌که قیام علیه حکام ستمکار را هر آن‌چه که انجام دهند، تا زمانی‌که مسلمان بوده و نماز را برپای دارند، حرام می‌دانند، سخن ارزش‌مندی دارد که می‌گوید: «برای شان گفته شود که چه می‌گویند، در خصوص سلطانی که یهود را همه کاره‌ای خویش قرار داده، اردوی خویش را از مسیحیان شکل داده، از مسلمانان جزیه بگیرد، بر اطفال مسلمانان شمشیر بکشد، زنان مسلمان را به زناء وادارد، هرجا مسلمانی بیابد بر آن شمشیر کشد، زنان و اطفال شان را در ملک خویش بیاورد و اعلان دارد که مسلمانان از هیچ ارزشی بر خوردار نیستند؛ با وجود این همه جنایت، به اسلام اقرار داشته، مسلمان بودنش را اعلان و نماز را ترک نکند؟ اگر گفتند که قیام علیه آن جائز نیست، برای آنا گفته شود که این سلطان هیچ مسلمانی را زنده نمی‌گذارد، اگر بحال خود گذاشته شود، حتماً هیچ کس را باقی نمی‌گذارد، مگر خودش و کفار همراهش را. اگر بازهم صبر را جائز دانستند، آنان به طور کامل با اسلام مخالفت نموده و ازاسلام بیرون شده اند.» در ادامه می‌گوید: «از آنان در مورد سلطان ستمکاری می‌پرسم که قصد زن، دختر و پسرش را می‌نماید تا با آنان فسق انجام دهد و یا خودش را به انجام فسق وادارد، آیا جای دارد که وی زن، دختر و پسرش تسلیم فحشاء شوند، یا این‌که فرض است تا کسی را که چنین چیزی را از آنان خواسته، دفع نماید؟ اگر گفتند فرض است که خود و اهل خویش را تسلیم نماید، در این صورت اینان سخن بزرگی می‌گویند که تا به حال هیچ مسلمانی به زبان نیاورده است، اگر گفتند است که آن سلطان را دفع و در برابر آن قتال نمایند، در این صورت به حق باز گشته، به انجام چیزی قایل شده اند که برای هر مسلمانی لازم است که در خصوص هر مسلمانی انجام دهد، حتی در خصوص اموال مسلمانان.

اما در مورد احادیثی‌که در برابر خودکامگی‌ها و تبعیض‌ها و معصیت امراء، صاحبان امور و مکروهاتی‌که از سوی آنان به مردم می‌رسد، به صبر امر می‌نماید، مانند این حدیث: 

«أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ»^([27])، و»سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا»

ترجمه: آگاه باشد کسی‌ والی بر آن گماشته می‌شود، سپس وی از آن نا فرمانی‌ الله سبحانه را مشاهده می‌کند، باید این را ازوی نپسندیده و دست از فرمان برداری آن نکشد و به زودی امرایی خواهد آمد که شما از آنان اموری موافق شریعت و اموری مخالف شریعت مشاهده می‌کنید، پس هرکس که امور پسندیده را بپسندد، برائت یافته است و هرکسی‌که امور منکر را انکار نماید، نجات یافته است، لیکن کسی‌که از منکرات راضی بوده و پیروی کند(مؤاخذه خواهد شد)، گفتند: آیا با آنان نجنگیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، نه تا زمانی‎که نماز برپای می‌دارند.

وحدیث ابن مسعود رضی الله عنه: 

«إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ»

ترجمه: به زودی پس از من تبعیض‌ها و اموری منکری (از امیران تان) مشاهده خواهی کرد، گفتند: یا رسول الله! برای کسی‌که آن زمان را در می‌یابد، دستور تان چیست؟ فرمودند: حقوقی‌که بر ذمۀ تان است اداء کنید و حقوق خویش را از الله سبحانه  وتعالی مطالبه کنید.

باید گفت که توافق این احادیث و احادیثی‌که در معنی آن‌ها است، با احادیثی‌که به ازالۀ منکرات در صورت استطاعت به دست امر می‌نماید، این چنین است؛ این احادیث مخصوص خلیفه و حاکمی می‎باشد که بر اساس اسلام حکم می‌نماید، زیرا اعمالی‌که یک خلیفه به آن می‌پردازد، بسیار است، از جمله تبنی احکام اختلافی. انجام اعمالی‌که نظریات مختلف شرعی در مورد آنان وجود دارد، مانند تعیین امیران، والی‌ها، قاضی‌‌ها و عزل آنان، مؤلفة القلوب قرار دادن برخی و تعیین قدر و اندازۀ اعطاها و بخشش‌ها، تدابیر و اقدامات هوشیارانه در برابر فریبکاران و فرصت‌طلبان و طرح نقشه‌هایی‌که ظاهر آن‌ها با باطن آن‌ها فرق دارد. امام همواره به نزدیکان خویش در نظریه و سیاست نیاز دارد، در مورد آنان اطمئنان دارد، مورد اعتماد وی می‌باشند، محرم اسرار و همراز وی اند، در تمام امور با آنان مشورت نموده و اجتهاد می‌کند و در اجتهاد خود در خطاء و صواب قرار می‌گیرد، خواه وی در اعمال خویش پاک و خیرخواه امت باشد، خواه نباشد. به هر حال، مردم در مذاهب فقهی و کلامی خویش، در خصوص منافع، در انتخاب ولی‌ها و وابستگی‌های سیاسی خویش اختلاف نظر دارند، نظرات و سنجش‌های شان در خصوص تصرفات خلیفه و سیاست‌های آن مختلف است. بنابراین، هر اندازه که خلیفه ماهر و حکیم باشد، بازهم کسانی در میان مسلمانان پیدا خواهد شد که وی را منحرف، فاسق و مفرط در برابر برخی از احکام و حقوق بدانند، وی را مزدور خوانده، می‌گویند در پی نفوذ قوم و اقربای خویش می‌باشد، به آن سمت و یا به این سمت گرایش دارد، ضعیف الرای بوده، شایستگی منصب خلافت را ندارد، بلکه حتی در میان امت کسانی پیدا خواهد شد که وی را کافر بخوانند، اگر مسئله طوری می‌بود که هرکس بنابر رأی و نظر خویش، اجازه می‌داشت، از بیعت دست بکشد، در آن صورت فساد و فتنه دامن‌گیر می‌شد. بنابر این، شریعت در چنین حالاتی احکامی را بیان داشته که عبارت از مراقبت و محاسبه همراه با صبر در برابر اذیت‌های می‌باشد که در این رابطه باعث رنجش می‌شود، تا این‌که به شکل قاطع و بدون هیچ‌گونه تأویلی کدام اتهامی به امام ثابت شود: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ...؛ مگر این‌که کفر آشکار از آنان مشاهده نمودید، و در نزد الله سبحانه و تعالی دلیلی برای نزاع تان داشته باشید».  زیرا این ظن و گمان‌ها شرعاً غیر معتبر بوده و بر اساس ظن و گمان‌ها و نظریات درست و نادرست عزل امام و نقض بیعت آن جائز نیست.

از طرفی امام معصوم نبوده، گاهی شاید از هوای نفس خویش پیروی کند، خود کامگی کرده، تبیعیض قایل شود، مرتکب معصیت شده و از آن کدام مکروهی سرزند، در اجتهاد خود خطاء کند و در نتیجه بعضی ضررهای عاید حال مردم شود، در حالی‌که هرگناه، هواء و خطاء موجب عزل خلیفه نمی‌شود، چون هیچ یک از این موارد، عدالت و ثقه بودن امام را ساقط نمی‌سازد و یا بر مرتکب آن، اسم فاسق اطلاق نمی‌شود و آن را ناشایست منصب آن قرار نمی‌دهد، و اگر نه باید یکی از شرایط خلافت معصومیت می‌بود؛ در حالی‌که هیچ خلیفه‌ای از چنین استحقاقی برخوردار نیست. به همین دلیل است که صبر در برابر مکروهات عایده از سوی حاکم، همراه با نصیحت و رد اعمال ناشایست آن، مشروع قرار گرفته است، تا زمانی‌که صفت ظلم و ستمکاری، فسق و سقوط عدالت آن، به طور قطعی ثابت نشود، عزل حاکم جواز نداد.

حدیثی از قید بیان ماند که شرح آن برای تمام کسانی‌که این مسئله را مورد مناقشه  قرار می‌دهند، مناسب است. آن حدیث معاویة بن سلام از حذیفه بن الیمان است، که می‌گوید:

«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ، فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ كَيْفَ؟ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ، قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»

ترجمه: گفتم: یا رسول الله! ما در بدی بسر می‌بردیم، آنگاه الله متعال این خیر(اسلام) را آورد و ما در آن به سرمی‌بریم، آیا بعد از این خیر، شری هم وجود دارد؟ ایشان فرمودند: بلی. گفتم: آیا بعد از آن شر، خیری هم وجودارد؟ فرمودند: بلی. پرسیدم: چه گونه؟ فرمودند: پس از من امراء خواهد بود که به هدایتی‌که من آوردم، هدایت نیافته و راه و روشی غیر از سنت من در پیش می‌گیرند، در میان شان مردانی است که قلب‌های شان قلب‌های شیاطین در جسم انسان است، گفتم: اگر آن زمان را در یافتم چه کار کنم؟ فرمودند: در آن صورت از امیر تان اطاعت کرده و حرف شنوی داشته باش، اگر اموال تو را (به ناحق) گرفت و تو را مورد ضرب شتم قرا داد، گوش به فرمان بوده و اطاعت کن.

در خصوص صحت این حدیث اختلاف نظر وجود دارد. برخی می‌گویند این حدیث مرسل است. برخی می‌گویند این حدیث منقطع است؛ چون معاویه بن سلام این حدیث را از حذیفه نشنیده است. دارالقطنی آن را علیل و ضعیف دانسته است، نووی نیز به این‌که این حدیث مرسل است باوی موافق است، اما به این گفته خویش، که برای آن شاهد وجود دارد، آن را صحیح شمارده است. خالد حایک در تحقیق خویش در مورد این حدیث می‌گوید: «این زیادت در خصوص این حدیث مردود است، متن آن متناقض است، چگونه ممکن است که آن امراء به هدایتی‌که رسول الله آورده است، هدایت یافته نباشند و راه غیر از سنت رسول الله برگزیده باشند، قلوب شان قلوب شیاطین باشد و سپس رسول الله به اطاعت از یکی از آنان  امر نماید.» عموماً اسناد آن منقطع می‌باشد. مقصود از زیادتی‌که وی آن را مردود خوانده است، این جمله می‌باشد: «وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ؛ اگر اموال تو را (به ناحق) گرفت و تو را مورد ضرب شتم قرا داد، گوش به فرمان بوده و اطاعت کن.»

تعارض چنین مفهومی از حدیث با وجوب رفع منکر و تغییر ظلم پوشیده نیست. این حدیث به رسول الله صلی الله علیه وسلم، امر به فرمان‌برداری از کسی نسبت می‌دهد که به هدایت رسول الله هدایت نیافته، در مسیری غیر از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار دارد و در سلطنت خویش به شیاطین متکی است. بناءً با تمام نصوص شرعی ثابته در تعارض قرار دارد، مانند این قول رسول الله صلی الله علیه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ...؛ کسی‌که نزد مال خویش کشته شود شهید می‌باشد...» هم‌چنان با عین حدیث در روایت متفق علیه بخاری و مسلم از ادریس الخولانی از حذیفة بن الیمان در تعارض می‌باشد:

«كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»

ترجمه: مردم از رسول الله صلی الله علیه وسلم در باره امور خیر می‌پرسیدند، اما من از بدی‌ها می‌پرسیدم که مبادا گرفتار آن‌ها شوم، بدین جهت، گفتم: یا رسول الله! ما در جاهلیت و بدی بسر می‌بردیم، آنگاه الله متعال این خیر(اسلام) را به ما عطا کرد، آیا بعد از این خیر، شری هم وجود دارد؟ ایشان فرمودند: بلی. گفتم: آیا بعد از آن شر، خیری هم وجودارد؟ فرمودند: بلی. اما در آن فساد خواهد بود؛ پرسیدم: فساد آن چیست؟ فرمودند: گروهی راه و روشی غیر از سنت من در پیش می‌گیرند، و در کارهایشان امور خوب و بدی می بینی، گفتم: آیا بعد از آن خیر شری خواهد آمد؟ فرمود: بلی. داعیانی مردم را به سوی دروازهای جهنم فرا می‌خوانند، کسی‌که آنان را اجابت کند، او را در آتش می‌اندازند، گفتم: یا رسول الله! آنان را برای ما توصیف کن، فرمودند: آنان از ما هستند، و به زبان ما سخن می‌گویند، گفتم اگر آن زمان را در یافتیم، دستور شما چیست؟ فرمودند: با مسلمانا و امام آنان باش، گفتم اگر مسلمانان جماعت و امامی نداشتند، چه کار کنم؟ فرمودند: در آن صورت از همۀ آن‌گروه ها دوری کن، اگرچه خود را ملزم بدانی که زیر یک درخت بمانی و در همان حال، مرگ به سراغت بیاید.

تعارض حدیث معاویة بن سلام با مفاهیم و مقاصد شرعی که تأویل آن‌ها ثابت و قطعی می‌باشند، در صورت ممکن، به احادیثی‌که با این مفاهیم و مقاصد در توافق می‌باشند، بر طرف و یا در کل این حدیث رد می‌شود. امام احمد نیز عین حدیث را روایت نموده و در آن چنین ذکر شده است:

«ثُمَّ تَكُونُ دُعَاةُ الضَّلَالَةِ، فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزَمْهُ، وَإِنْ نهكَ جِسْمكَ وَأخذَ مَالكَ، فَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَاهْرَبْ فِي الْأَرْضِ، وَلَوْ أَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ»

ترجمه: سپس داعیان گمراهی خواهد آمد، اگر در آن روزخلیفۀ الله (سبحانه و تعالی) را در روی زمین در یافتید، آن را محکم بگرید، اگر چه تو را مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار داده و اموال تو را بگیرد، و اگر وی را در روی زمین نیافتید، پس تا جایی‌که می‌توانید به هر نقطه از زمین که می‌توانید فرار کنید، ولو در حالت مرگ به سراغ‌ات بیاید که تو تنۀ درختی را محکم گرفته باشید.

بناءً معنی ‌که تعارض این حدیث را بر طرف می‌سازد این است که مسلمانان در آن صورت در پشت امام حق بیستند، به بیعت با آن و به ولایت آن وفاء کنند، و لو درین راه جان و مال خویش را از دست دهند، و این‌که با حکامی که در هدایت رسول الله صلی الله علیه و سلم  قرار نداشته بیعت ننموده و آنان را ولی امر خویش قرار ندهند، ولو آنان را شکنجه نموده و اموال شان را از آنان می‌گیرد. تاجای ممکن از حیطۀ تسلط شان فرار نمایند، ولو این امر منجر به انزوای شان تا زمان مرگ شود. معنی نصی‌که باقواعد شرعی متفق است، عکس معنی است که سلاطین ستمکار و جارچیان شان دستاویز خویش قرار داده است، اگر حاکم ظالم باشد یا به غیراز اسلام حکم نماید (اگر در یک حکم هم باشد)، پس از نصیحت  و نهی، از حکم خویش رجوع نکند، و یا یکی از شرایط امامت را مانند اسلام وعدالت، از دست دهد، عزل آن واجب می‌گردد و اگر از عزل شدن خویش امتناع ورزید، در صورت استطاعت قیام علیه آن واجب است. به زودی در قسمت بعدی به شکل مستند اسباب و شرایط شرعی قیام علیه حکام بیان خواهد شد.

برگرفته شده از شماره 429 مجلۀ الوعی

نویسنده: محمود عبدالهادی

مترجم: علی مطمئن