(قسمت دوم)

اسباب و شرایط شرعی برای عزل خلیفه

عزل خلیفه از صلاحیت‌های محکمه می‌باشد و عموم مردم در زمینه حق تصمیم‌گیری را ندارند. عزل خلیفه دارای شرایط و اسباب شرعی می‌باشد؛ مثلاً: در صورتی می‌توان اقدام به عزل خلیفه نمود، که وی یکی از شرایطی را از دست دهد که می‌بایست در زمان کاندید شدن برای منصب خلافت آن‌ها را دارا می‌بود. هم‌چنان می‌بایست خلیفه در تطبیق اسلام احسان را مراعات نماید تا این‌که مقصود خلافت، حاکمیت و سیادست شریعت و هر آن‌چه سلطه و اقتدار امت می‌طلبد، محقق شود؛ چون واقعیتی غیر از این سبب عزل خلیفه می‌باشد. شرایطی‌که می‌بایست خلیفه آن‌ها را دارا باشد، از دو جهت مورد ملاحظه قرار می‌گیرد؛ یک بخش آن‌ها شرایط شخص نامزد است، که در ابتدای نامزد شدن برای منصب خلافت باید از آن برخوردار باشد. بخش دیگر آن‌ها شرایطی می‌باشد که تا زمان دارا بودن آن‌ها می‌تواند یک خلیفه در منصب خلافت باقی بماند؛ شرایطی مانند این‌که خلیفه باید مسلمان، مرد، بالغ، آزاد، عاقل و عادل بوده و توانائی پیش‌برد امور خلافت را داشته باشد. به طور مثال؛ اگر خلیفه مرتدشد، یا عقل آن طوری ضعیف شد که بالای احکام و تصمیمات آن تأثیرگذار بود، یا این‌که یکی از حواس آن ضعیف شده و یا آن را از دست دهد و موارد مانند این‌ها، در این صورت عزل آن واجب است، اما مسئله تطبیق اسلام و رعایت احسان در آن که اصل قضیه بوده، مسئله‌ای می‌باشد که با خلیفه برای همین کار بیعت صورت می‌گیرد.

مقصود خالق از خلق مخلوقات، از ارسال رسولان، از استخلاف انسان و تعیین خلیفه می‌باشد. اگر خلیفه غیر از اسلام را تطبیق نماید، و لو در یک حکم هم که باشد، عزل آن واجب می‌گردد. هم‌چنین اگر خلیفه ظلم و تبعیض نماید و چنان از هوای نفس خویش پیروی کند که عدالت‌اش را از بین ببرد، واجب است که آن را وادار به رجوع نموده و یا این‌که عزل شود. الله سبحانه و تعالی بهتر می‌داند. در این قسمتِ از مقاله برای تأیید بیشتر این اسباب، اقوال علماء را در این رابطه بیان خواهیم نمود.

چیزی‌که علماء در این زمینه در مورد آن توافق نظر دارند، اینست که مشروط بر اطمینان از عدم فتنه، خلع امرای ستمکار واجب است. ابن حجر عسقلانی می‌گوید که ابن التین از داوودی چنین نقل می‌کند: «چیزی‌که علماء در مورد امراء ستمکار بر آن توافق دارند، اینست که اگر بدون فتنه و ظلم خلع این حکام مقدور باشد، خلع آنان واجب است، در غیر این صورت صبر واجب است. در قسمت قبلی در مورد ظلم و ستم امراء، قول ابن حزم بیان شد، اما وی در خصوص وجوب تطبیق اسلام و جلوگیری از انحراف از حکمی از احکام اسلام و ممنوعیت هرگونه ظلمی، هرچند اندک هم باشد و در مورد وجوب تن‌دهی و تسلیمی امام در برابر حکم شریعی‌ که علیه آن صادر می‌باشد، چنین می‌گوید: «تا زمانی‌که امام ما را بر اساس کتاب الله و سنت رسول الله رهبری کند، اطاعت از وی واجب است، اگر از چیزی از کتاب الله و سنت رسول الله منحرف شد، باید از انحراف‌اش باز داشته شده و حد شرعی بر وی اقامه شود. درست این است: اگر به جز از خلع آن، از هیچ راه دیگری از سوی آن احساس امنیت نمی‌شد، باید خلع شده و دیگری عهده‌دار امور شود.» و هم‌چنین می‌گوید: «اگر از امام ستم و ظلمی سرزد، اگرچه اندک هم بود، واجب اینست که باید با وی در این خصوص صحبت شده و از این کار منع کرده شود. بنابراین، اگر بازگشت و به حق مراجعه نموده، به قصاص بدن، قصاص یک از اعضای بدن و یا به اقامۀ حد زنا، قذف و شراب بر آن تسلیم شد، در این صورت هیچ راه برای خلع آن وجود نداشته، وی هم‌چنان امام بوده و خلع آن حلال نیست؛ اگر از اجرای هرکدام از این واجبات خودداری نموده و از آن‌چه در آن قرار داشت، باز نگشت، در این صورت خلع وی و قرار دادن کسی دیگری‌که تابع حق بوده در جایگاه وی، واجب می‎باشد.» ماوردی در خصوص سقوط امامت امام، آن‌گاه که شرطی از شرایط امامت خویش را از دهد، مانند این‌که عدالت آن جریحه‌دار شده و متصف به فسق شود، چنین می‌گوید: «این‌که امام مرتکب ممنوعات شده و برای حکم فرما نمودن شهوت و خواسته‌خویش و برای فرمان‌برداری از هوای نفس خویش، اقدام به انجام منکرات نماید، فسقی را مرتکب شده است که انعقاد امامت و استمرار امامت آن را ممنوع قرار می‌دهد، اگر این وضع برای کسی پیش آمد که قرار داد امامت آن منعقد شده است، وی از دائرۀ امامت بیرون شده است.» جوینی وضاحت می‌دهد که از اسباب عزل خلیفه، مواردی است که وی را بلا فاصله خلع نموده و معزول قرار می‌دهد، مانند این‌که خلیفه مرتد شده و یا دیوانه شود؛ مواردی است که خلیفه را موجب عزل قرار می‌دهد، اما عزل آن موقوف به تصمیم اهل حل و عقد است، مانند این‌که خلیفه مرتکب فسق شودY زیرا از جمله فسق، لغزش‌هایی است که می‌گذرد و خواهشاتی است که پدید می‌آید؛ لغزش‌ها و خواهشاتی‌که جز شخص معصوم برای هیچ کس گریزی از آن نیست. چنان‌چه می‌گوید: «خوی گرفتن با بدی، بد است، انسان در نوسان هوای و هوس قرار دارد... خوشا به حال آن که سالم بماند، نجات و گریزی نیست؛ مگر برای معصومان، لغزش‌ها با نَفَس‌ها در جریان است. ... کیست که در سپیدی روز از لغزش‌هایش رهایی یابد، همواره ترس بر آن چیره می‌باشد، مگر کسی‌که الله سبحانه و تعالی به رحمت خویش برایش پرده‌پوشی کند.» به راستی این لغزش‌ها بسان یک بیماری، حاکم را مبتلا کرده و او را از تحقق هدف ولایت‌اش باز می دارد، سپس بهبود یافته به کارش باز می‌گردد. از آن‌جایی‌که برخی از انواع فسق موجب خلع امام و برخی موجب خلع آن نمی‌شود، حکم این است که امام باید به تصمیم باصلاحیت به خلع، عزل نشود. جوینی در ادامه نیز چنین می‌گوید: «(تشخیص کنندۀ) حالت‌های اضطراری که موجب خلع و برکناری است... اسلام می‌باشد... به فرض، اگر امام از دین بیرون شد، از عزل آن هیچ بیمی نیست... اگر کاملاً دیوانه شد، عزل می‎شود، اگر در عقل‌اش آشفتگی ایجاد شد، یا در رأی و افکارش دچار توهم شد... به این سبب، استقلال آن در ادارۀ امور دشوارشد... مانند دیوانۀ کامل عزل می‌شود.» هم‌چنان ادامه داده می‌گوید: «گروهی از اصولیون و فقهاء به این نظراند  که اگر فسق امام آشکار شد، مانند دیوانه عزل آن واجب است، این دسته از اصولیون دوام را در آغاز معتبر می دانند.» و می‌گویند: «گروهی از علماء بر این نظر اند که فسق فی نفسه موجب عزل نیست، بلکه در صورت تحقق آن بر اهل حل و عقد خلع آن واجب است.» غزالی می‌گوید: «سلطان ظالم را باید از عهده‌داری امور برکنار کرد، وی یا معزل است و یا واجب العزل.»

این از لحاظ، اسباب عزل بود، اما از لحاظ شرایط عزل، باید گفت که عزل خلیفه به یک شرط ممکن می‌شود، آن این‌که هریک از اسباب عزل آن به برهان یعنی به دلیل قطعی ثابت شود، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین می‌فرماید:

«وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ...»

ترجمه: و این‌که نباید با صاحبان حکومت درگیری و نزاع نماییم، مگر این‌که کفر آشکار از آنان مشاهده نمودید، و در نزد الله (سبحانه و تعالی) دلیلی برای نزاع تان داشته باشید.

قبلاً قول ابن حجر در شرح این نص بیان گردید: «عندکم من الله فیه برهان... و در نزد الله سبحانه و تعالی دلیلی برای نزاع تان داشته باشید.» یعنی در این مورد نص (آیه و یا حدیث صحیح) باشد که احتمال تأویل آن وجود نداشته و مقتضی آن این است که تازمانی‌که کار حکام احتمال تأویل را داشته باشد، قیام علیه شان جواز ندارد.» بنابراین، هیچ گاه امام در مسائل فقهی اجتهادی، متهم به اجازه دادن به انجام منکرات و مباح قرار دادن آن‎ها نمی‌شود، همان‌طور در مسائل کلامی اختلافی، نیز متهم به انحراف در دین نمی‌شود. به فرض این‌که دولت به پخش موسیقی در رسانه‌ها اجازه داده و یا به تأسیس کانون تعلیماتی برای موسیقی، یا این‌که دولت به کاشت تنباکو، صنعت و خرید و فروش آن اجازه دهد، یا این‎که قانون به ظاهر شدن روی، دست‌ها و پاهای زن در اماکن عمومی اجازه دهد، یا این‌که امام در مورد صفات و مباحث کلامی مذهب معینی داشته باشد؛ برای کسی‌که در این امور به خلاف امام نظری دارد، امام را فاسق بداند، یا گمان دارد که وی به منکرات و یا به مخالفت با عقیده اجازه داده است، چون نص در اقدام به معصیت موجودیت برهان، یعنی دلیل قطعی را شرط قرار داده است، در حالی‎که حکم در خصوص این امور ظنی می‌باشد؛ البته این متفاوت است با این‌که در جامعه بانک‌های سودی در حال فعالیت باشد، یا این‌که به طور مثال قمار خانه‌ها و مکان‌های بسان آن فعالیت نمایند، یا این‌که زنان در جامعه به حالت تبرج سفر نموده و از آن باز داشته نشوند، یا این‌که مردم به سوی دیموکراسی، آزادی عقیده و ارتداد فراخوانده شوند، چون این‌ها منکراتی اند، که به دلایل قطعی شرعی ثابت شده اند، یعنی در خصوص این منکرات دلایل قطعی از جانب الله وجود دارد، موجودیت این منکرات به صورت علنی در جامعه، معصیت بواح بوده و دلیل بر این است که موجودیت آن‌ها به رضایت امام می‌باشد.  

موجودیت توانائی عزل خلیفه، ایمن بودن از فتنه و از هرآن‌چه از خون‌ریزی و ویرانی که عزل خلیفه منجر به آن می‌شود، از جمله شرایط حکم به عزل و یا وجوب عزل خلیفه نیست، بلکه این موارد شرط تنفیذ عزل می‌باشد. یعنی این موارد شرط اقدام به قیام علیه حاکم برای به زور وادارسازی آن از اقدام به آن‌چه است که موجب عزل آن می‌شود، آن‌گاه که حاکم به دلیل سطله و قدرتی‌که در اختیار دارد، از ترک آن خودداری نماید. اما اسباب و شراطی‌که قبلاً ذکر شد، برای حکم به عزل خلیفه و برای وجوب بندوباربستن آن می‌باشد. مسئلۀ اطمینان از عدم ناکامی و بروز فتنه، از جمله شرایط قیام به زور علیه حاکم می‌باشد.

چگونگی عزل خلیفه

این مورد ثابت است که باید در این خصوص محکمه حکم کند، البته محکمۀ مختص به رسیدگی به تخلفات خلیفه، شکایات صادر شده علیه آن و مشروعیت استمرار آن در مسند حکم، که آن عبارت از محکمۀ مظالم بوده و مختص رسیدگی به قضایای می‌باشد که در میان مردم و حکام روی‌نما می‌گردد؛ حتی این محکمه خاص‌تر از این است، چون در خصوص عزل خلیفه باید نظر دهد. جوهرقضیۀ عزل خلیفه، قضیة القضایا یعنی محافظت از سیادت و حاکمیت شریعت و سلطه و اقتدار امت می‌باشد، نظر دهنده در خصوص این قضایا، مجلس قضایی مخصوص، باصلاحیت و مهیب می‌باشد. این مجلس قضایی، خلیفه و یا هر آن کسی را که خواست، برای تحقیق در این مسئله نزد خود می‌خواهد، خلیفه باید در این مجلس قضایی با دلایل از خود دفاع کند و در کل محاکمه باید به شفافیت برگذار شده و عمل‌کرد آن به امت گزارش داده شود؛ اگر محکمه به عزل خلیفه حکم نمود، حکم آن نافذ است، واجب است که مبنی بر حکم این محکه خلیفه کنار رود تا برای انتخاب خلیفۀ دیگری تلاش شود.

بناءً در چنین حالتی اگر خلیفه حکم به عزل خویش را رد نمود و منصب خویش را محکم گرفت، علاوه بر این مسئله که وی حق حکومت را از دست داده است، غاصب حکومت نیز محسوب می‌شود. در این هنگام بر امت واجب می‌گردد که سلطه و اقتدار خویش را از وی بازپس‌گیرند، اگرچه این بازپس‌گیری منجر به قیام با سلاح علیه آن شده تا وی را بزور سرنگون کنند؛ لیکن این قیام هشدارها و شرایطی در پیش دارد.

شرایط قیام مسلحانه علیه حاکم

حکم به قیام علیه حاکم برای سرنگونی آن، با حکم به عزل آن متفاوت می‌باشد. واقعیت قیام علیه حاکم این است که عبارت از انقلاب علیه آن برای سرنگونی آن بوده و خالی از صدمات و زدوخوردهای در میان امت نیست. گاهی اوقات روند آن طوری است که بسان کودتای سریع صورت می‌گیرد؛ یا عبارت ازاعتراضات و تظاهرات‌های می‌باشد که منجر به تسلیمی حاکم می‌شود؛ البته با هزینه‌ای نه بسیار هنگفت. گاهی منجر به درگیری‌ها و کشمکش‌های خونین بین مسلمانان می‌شود، به مدت طولانی دوام یافته و هزینه و قیمت بسیار هنگفتی از امت می‌گیرد. از این انقلاب‌ها در تاریخ امت چندین مورد روخ داده است، از جمله انقلابی‌که منجر به کشته(شهید) شدن خلیفۀ سوم عثمان، بن عفان رضی الله عنه شد و انقلاب خوارج علیه خلیفۀ چهارم علی بن ابی طالب رضی الله عنه، از مهم ترین انقلابات، انقلاب حسین بن علی رضی الله عنهما، علیه یزید بن معاویة بن ابی سفیان برای جلوگیری از استیلاء بر حکومت و غصب حق امت در آن می‌باشد. از آن‌جایی‌که بسا اوقات این نوع انقلاب‌ها و انواع دیگر، آن در چنگ حکام، تریبون‌ها و برخی از علماء قرار دارد، به دلیل هشدارهای موجود در ارتباط به قیام علیه حکام و بلکه به دلیل وجود مخالفت‌ها موجود در این زمینه، و تلویحاً بر این‌که این انقلاب‌ها فتنه‌ها، خون‌ریزی‌ها، ویرانی‌ها و شکست‌های حتمی را در پی داشته است، دیده می‌شود که همواره بر مفاسد ظلم و حکم به غیر ما انزل الله افزوده است. در این شکی نیست که قیام علیه حکام هشدارهای را با خود همراه دارد؛ معمولاً هزنیه‌های چون ویرانی و خون‌ریزی را در پی دارد، لیکن تمام این موارد قیام را ممنوع قرار نمی‌دهد، بلکه واجب است که برای قیام آمادگی گرفته شود. از همین جهت قیام علیه حکام شرایطی را دارد که قبل از اقدام به آن باید آن‌ها را در نظر داشت:

1-      وجود قدرت و توانائی برای قیام؛ یعنی این‌که امت دارای قوای باشد که در تعاون و یاری رسانی باهم، برای امت اقتداری پدید آید که به گمان اغلب آن را به مطلوب برساند، چون مسئله منوط به استطاعت می‌باشد.

2-      این‌که در این امر به قوای خارجی و یا غیر اسلامی اعتماد نشود، چون این کار راه تسلط کفار را بر مؤمنین باز می‌کند، در حالی‌که چنین چیزی هرگز مجاز نیست.

3-      این‌که قیام منجر به پدید آمدن منکر بزرگ‌تر از منکری‌که باید از بین روید، نشود، مثلاً این‌که قیام منجر به این شود که حاکم سلطه‌ای بیشتری را غصب نموده و بر تسلط و ظلم آن افزوده شود، یا این‌که دولت را از بین برده و یا تضعیف کند؛ طوری‌که پس از قیام دیگر دولتی برای مسلمانان باقی نماند و این‌که مقومات دولت در برابر طمع کاران قادر به تأمین امنیت و خفاظت سلطه و اقتدار دولت نباشد.

قیام، ابزار و حالات آن:

قیام عملکرد اضطراری، ظرفیتی و تاریخی در حیات امت است. کودتاهای نظامی و انقلابات در بعضی از حالات برای برخی از شرایط و مشکلات راه چاره طبیعی می‌باشد، هیچ گروه و امتی از آن استثناء نیست، یک حالت مردمی و عمومی و فراگیر است، که نیاز به افکار و رأی عمومی دارد. بناء ًباید مدام این درک پدیدار شود که قیام علیه حکام هدف آن جلوگیری از زیرپای شدن سیادت و حاکمیت شریعت و جلوگیری از غصب سلطه و اقتدار امت است. به همین علت باید حکم مجلس قضائی مذکور در خصوص عزل خلیفه از مهم‌ترین عوامل مؤثر در افکار عمومی باشد. هم‌چنان وسائل امت در محافظت از سلطه و اقتدارش از مهم‌ترین عوامل پدید آورندۀ افکار عمومی می‌باشد. همان‌طور مهم‌ترین کار در این روند، درک مردم نسبت به حقوق و تکالیف‌شان در این ارتباط است، و این اولین قدم برای بازگشتاندن سلطه و اقتدار امت است. به همین علت، تصور قیام علیه حاکم متکی بر روی آوردهای جوامع است؛ همان‌طور بر درک مردم نسبت به حقوق‌، در سلطه واقتدار و مسئولیت شان در محافظت از این سلطه اقتدار، و متکی بر سطح تأثیرگذاری احکام شرعی بر سلوک و افکار عمومی می‌باشد. این تصور صاحب‌اش را در برابر دوحالت از واقعیت مسلمانان قرار می‌دهد؛ نخست حالت جهل نسبت به اسلام و تطبیق نظام‌های غیراسلامی بر آنان. دوم حالت جامعه اسلامی که دولت اسلامی بر آن حکومت می‌کند، و در آن تشکیلات اسلامی است که اسلام را تطبیق می‌کند، و مفاهیم و ارزش‌های اسلامی را در آن به نشر می‌رساند؛ اما در حالت اول اقدام به قیام علیه حاکم جواز ندارد، چون در آن حالت اساسات و عناصر اساسی قیام وجود نداشته، شکست و ناکامی آن حتمی است. در چنین حالتی واجب تغییر حاکمیت از حاکمیت مستقر بر اساس کفر به حاکمیتِ بر اساس اسلام و تبدیل دار از دارالکفر به دارالاسلام می‌باشد؛ مناط الحکم آن چیزی می‌باشد که در دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه ملاک بوده است. سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم و منهج ایشان، در دعوت دلیل آن می‌باشد، چنانچه در منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم و در عملکرد ایشان در مکه هیچ چیزی نبود که به قیام مسلحانه مرتبط باشد؛ از آغاز دعوت ایشان تا زمانی‌که به قدرت رسیده، حکومت‌شان تمکین یافت و دولت اسلامی را در مدینۀ منوره اقامه نمودند؛ اما حالت دوم باید به قیام علیه حاکم فکر شود، چون در آن حالت حاکم چنگال‌های ظلم را فروبرده و چراغ‌های انحراف و غصب حاکمیت را روشن نموده است. این حالت تغییر حاکمیت از کفر به اسلام نیست، بلکه این حالت جلوگیری از تحویل حاکمیت از اسلام به کفر و از تبدیل دار از دارالاسلام و به دارالکفر است و یا این‌که در این حالت از تجاوز بر سیادت و حاکمیت شریعت و از تجاوز بر سلطه و اقتدار امت، باید جلوگیری شود؛ در این حالت مسئله متکی به فراهم شدن شرایط قیام می‌باشد.

در خاتمۀ این مبحث از الله سبحانه وتعالی می‌خواهم که گشایشی عاجلی را ایجاد نموده و برای نجات از حکام فاجر و فاسق، ما را یاری رسانده و برای اقامۀ دولت خلافت نصرت فراگیر و نیرومندی را نصیب نماید؛ دولتی‌که بر سیادت و حاکمیت شریعت پرداخته و سلطه و اقتدار امت را رعایت می‌کند! تحت امارت خلیفۀ واحد، امت را به رعایت امانت استخلاف و حمل دعوت اسلامی به سوی جهان وا می‌دارد!

برگرفته از شماره 430 مجلۀ الوعی

نویسنده: محمود عبدالهادی

مترجم: علی مطمئن