(ترجمه)

یک گام بزرگ برای حقوق زنان، یک روز بزرگ تاریخی، یک لحظه ی حساس، یک شور و هیجان در کشور، این ها همه آهنگ هایی بودند که توسط برخی از رسانه ها و فعالان حقوق زن به منظور توصیف رژیم سعودی در راستای لغو ممنوعیت رانندگی زنان، زمزمه می شدند. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود شاه عربستان سعودی و پسرش شاهزاده محمد بن سلمان، به خاطر این حرکتِ ظاهراً تاریخی، در داخل و خارج از عربستان مورد تقدیر قرار گرفتند تا باشد که حقوق زنان را در طول حاکمیت شان تقویت بخشند و از این عملکردشان که گویا این نوع هدیه ای برای زنان می باشد، تجلیل به عمل آوردند.

آیا این در نهایت ضعف توقعات ما زنان را نشان می دهد که تحت این رژیم های مستبد قرار گرفته، فریب سیاست ها کاذب شان را خورده و با اندک ترین حقوقی که برای ما وضع می کنند، دل خوش شده و سپاس گذاری این نظام های استبدادی را که سال هاست ظلم و استبداد وحشیانه شان را بالای ما زنان ادامه می دهند، می کنیم؟ آیا فراموش کرده ایم که این یک رژیم سلطنتی مطلق است و قوانینی که برای مرد و زن همزمان وضع می گردد، طبق علایق سلمان و پسرش شهزاده محمد اند و همزمان می تواند از بین برود؟

آیا فراموش کرده ایم که زنان تحت قیادت استبدادی دیکتاتوران جابر هرگز صدای شان را از حنجره سیاست بیرون نخواهند کرد و هر زمانی که صدای شان بیرون شوند و سیاست کاذب این استبدادگران دست نشانده را مورد نقد قرار دهند، دستگیر و زندانی می گردند؟ آیا فراموش کرده ایم که دست اندر کاران و حاکمان این رژیم کسانی اند که به خاطر لذت بردن از زنده گی چند روزه این دنیا، منابع امت اسلامی را به تاراج برده و با آن دغدغه می کنند، حالان که فقر جوامع اسلامی را احاطه کرده و امت را در تنگنا قرار داده است؟ و مهم تر از همه، آیا فراموش کرده ایم که حاکمان جابر و دست نشانده با رژیم دیکتاتوری شان کسانی اند که زمینه کشتار هزاران مسلمان را در عراق و سوریه فراهم نموده و مسوول گرسنگی و سلاخی زنان و کودکان در یمن می باشند؟

این ها همه از نتیجه تطبیق قوانین ضد اسلامی و سخت گیرانه ای است که زنان تحت قیادت آن قرار دارند. به گونه مثال: عربستان سعودی قانونی مزخرفی را وضع نموده که در آن آمده است: «زنانی که میل ازدواج با ملل غیر سعودی را دارند، باید عمر شان محدود به ۳۰ تا ۵۵ سال باشند و بدون کسب اجازه از طرف وزارت امور خارجه نمی توانند، ازدواج کنند. در ضمن فرزندان زنانی که با ملل غیر سعودی ازدواج می کنند، حق شهروندی سعودی را نخواهند داشت و هم چنین زنان مسلمان مهاجر از پاکستان، بنگله دیش، میانمار و چاد نمی توانند با شهروندان سعودی ازدواج نمایند.»

  قطعأ باید متوجه شویم، این یک سلطنت مطلق استبدادگرانه می باشد که خود را در لباس دولت اسلامی تغییر شکل داده و اصلاً علاقه ای نسبت به حقوق زن ندارد و حتی برای بهبود حقوق زن باورمند نیست؛ بلکه این اقدامات همیشه جنبه خودخواهانه داشته و بر اساس منافع شان استوار و دارای انگیزه ای می باشد که اساساً به خاطر تقویت حاکمیت و بقای قدرت شان به کار برده می شوند. پس بدین اساس، لغو ممنوعیت رانندگی جز یک رکود ارزان قیمت، توسط این رژیم بی بنیاد که حقیقتش برای جهانیان هویداست، چیزی بیش نیست. آنان می خواهند تا رضایت باداران لبرالی شان بالای ما تحمیل گردد.

این یک تلاش ناکار آمد برای به نمایش گذاشتن سیاست های کاذبی که به منظور انحراف افکار عامه از میزبانی بی عدالتی هایی که زنان در این سرزمین از آن رنج می برند و ناکامی های سیاسی، اقتصادی و وحشی گری های این رژیم که در سرزمین های همجوار به کار برده می شوند، می باشد. این همان چیزی است که با فریب دادن زنان، پای آن ها را به اتنخابات می کشاند تا بتوانند به شوراهای شهری بی صلاحیت رأی دهند، و یا این که بخش از شورای غیر انتخابی بی اساسی باشند که هرکدام نه تنها تغیر واقعی در زنده گی زنان وارد نمی کنند؛ بل این امتیازات دروغین در جهت بهبود حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان در این سرزمین تأثیر گذار نیستند. این اصلاحات مغرضانه به خاطر ایجاد فضای مدرنیزم یا پیشرفت تکنالوژیکی در جهت درمان مشاکل زنان به دور از حقیقت می باشند.

بناً به جای تحسین از حکام عربستان سعودی در خصوص این فرمان جدید به عنوان نوعی پیروزی حقوق زنان در این سر زمین، باید قطعاً بر این واقعیت تأکید کنیم که حق رانندگی را حتی اسلام برای زنان مجاز گردانیده؛ اما از حقوق اساسی آنان به شمار نمی رود. ما باید این سوال را مطرح نماییم که آیا این رژیم نامشروع اقتباس شده از غرب حق آن را دارد، حقوقی را که اسلام برای زنان و مردان در نظر می گیرد، قبول یا رد کند؟ پس در اصل این حکام دست نشانده چی کاره اند و چی مشروعیت منحصر به فرد را دارند که در امور این امت تصامیم اتخاذ می کنند؟ بر علاوه آیا ما قبلاً وجود نداشتیم که اکنون برای ما این گونه حقوق را قایل می شوند؟

بدین اساس، این نوعی از دیکتاتوری است که برای رسیدن به اهداف سیاسی شان، از حقوق زنان به عنوان یک ابزار استفاده می کنند که اساساً به خاطر حمایت از عناصر دولت های غربی لیبرال(سیکولر) به منظور بقای قدرت، حمایت رژیم شان و پوشانیدن چهره واقعی حکومت های سیکولری-استبدادی شان می باشند. مهدوی الرشید پروفیسور مهمان در مرکز خاور میانه در دانشکده اقتصاد لندن در روزنامه گاردین به تاریخ ۲۷ سپتمبر مقاله ای را نوشت که در آن آمده است: «رژیم اقتدارگراهای امروزی باید با آزادسازی زنان از زیر فشار اسلام مورد تقدیر قرار گیرند.» هیچ گونه استثنایی نسبت به عربستان سعودی وجود ندارد؛ زیرا استبدادگران بسیار به سادگی خودشان را به عنوان آزادی خواهان زنان سرکوب شده تلقی می کنند؛ در حالی که جامعه خود زیر ظلم این استبدادگران دست و پا می زند. مخصوصاً در این اواخر که قوانین اسلامی از طرف حکام دست نشانده و استبدادگران حربی به عنوان یگانه عامل تشویش زنان به تصویر کشیده شده است.

طور مثال: استبدادگران تونسی مانند حبیب بورقییه و زین العابدین بن علی، در نهایت تلاش کرده اند تا با وارد کردن مفکوره های غربی؛ مانند: جندر، آزاد کردن قوانین اجتماعی مربوط به زنده گی خانوادگی زنان، چند همسری، مشروعیت بخشیدن سقط جنین و زیر سوال بردن سرپرستی مرد در امور خانواده خودشان را قهرمان میدان جلوه دهند. در همین حال هزاران فعال زن که علیه سیاست های استبدادی این رژیم سخن گفته بودند، مورد آزار و اذیت، نظارت، ارعاب، افتراء، تخریب اموال، سوء استفاده جنسی، دستگیری های خانگی، بازداشت خودسرانه، زندان و شکنجه های فزیکی به شمول ظلم و تعدی مقامات تونسی قرار گرفتند. بر علاوه آن، ممنوع کردن زنان از پوشیدن حجاب در مدارس، ساختمان های دولتی و آزار و اذیت شان در پوشیدن لباس اسلامی در خیابان ها و بازارها نیز می باشد.

بناً این یک داستان مشابه با حسنی مبارک دیکتاتور مصری بود که پیوسته از قهرمانان جعلی که آهنگ حقوق زنان را زمزمه می کردند، حمایت می‏کرد و همزمان با سرقت ثروت مردم، میلیون ها زن را در معرض فقر تحت نظام سرمایه داری که آخرین نفس هایش را می کشد قرار داد. هم چنان کسانی که صدای عدالت خواهی و سیاسی شان را علیه استبدادگران بلند می نمودند، مورد آزار و اذیت قرار گرفته باز داشت و زندانی می شدند.

به همین ترتیب، لغو ممنوعیت رانندگی زنان توسط رژیم سعودی برگرفته از رشد ناگهانی یک وجدان بیدار در رابطه به حقوق زنان توسط خاندان آل سعود نبوده؛ بلکه این برنامه ها بر اساس بازی های سیاسی و اقتصادی استوار می باشد. شهزاده محمد بن سلمان در اپریل ۲۰۱۶م طرح چشم انداز ۲۰۳۰م را اعلام نمود که شامل تعدادی از اصلاحات اقتصادی؛ از جمله: کاهش وابسته گی به نفت و گسترش بیشتر سکتور خصوصی غیر نفتی و توسعه؛ از قبیل مراقبت های بهداشتی، آموزش، زیربناها، برنامه های تفریحی و گردش گری در تعدادی از مناطق می باشد.

این هدف در تلاش به خاطر نجات اقتصاد بیماری است که با کاهش قیمت جهانی نفت به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. فقر این سرزمین در حال افزایش بوده، سطح بیکاری جوانان در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده و ذخایر ارزی این سرزمین به شدت در حال کاهش است. در همین حال، صندوق وجهی بین المللی پول هشدار داده است که عربستان سعودی تا ۵ سال دیگر ارز خارجی نخواهد داشت. برخی از تحلیل گران، حتی اعلام کرده اند که خطر ورشکستگی مالی در این کشور وجود دارد. مجله خبری "The Week"در اپریل ۲۰۱۶م گزارشی را به نشر سپرد که عربستان سعودی به دلیل بدتر شدن وضعیت اقتصادی به زودی به اختلال و بی نظمی اجتماعی مواجه خواهد شد. این مجله می افزاید که عربستان سعودی بدون نفت به بسیار زودی ورشکست خواهد شد که از این رو، وضعیت نگران کننده می باشد.

دستیابی به این چشم انداز ۲۰۳۰م که بسیاری از تحلیل‏گران آن را امری مهال تلقی می کنند، نیازمند افزایش مشارکت زنان در بازار کار است. این پروژه قصد دارد تا سال ۲۰۳۰م افزایش اشتغال زنان را از ۲۷ درصد به ۳۰ درصد افزایش دهد که این امر نیازمند تسهیل حرکت آزادانه زنان در جامعه می باشد. از این رو، لغو ممنوعیت رانندگی زنان بستگی اندک نسبت به حقوق آن ها  و تلاش بیشتری در جهت تقویت یک اقتصاد هرزه با کارگران بیشتر زن دارد.

بناً بر ماست که به عنوان زنان مسلمان، نباید فریب این اصلاحات سیاسی و اجتماعی بی مفهوم و تغییرات سیاسی حقوقی را که توسط حکام دست نشانده و رژیم های استبدادی به جا گذاشته اند، بخوریم؛ زیرا الله سبحانه وتعالی حقوق ما را به طور کامل تعین نموده است. در واقع پیروزی واقعی ما زمانی خواهد بود که از زیر استبداد این رژیم های خودکامه و جابر رهایی یابیم و نظامی را احیا نماییم که نسبت به وضعیت زنان و حقوق شان که توسط الله سبحانه وتعالی در قرآن و سنت به تفصیل بیان شده است، احترام قایل باشد؛ دولتی که درتمام راستا مسوول بوده و حاکمیت قانون اسلامی را به عنوان یک اصل اساسی حکومتداری در نظر گیرد.

با این حال، هیچ حاکمی نتواند، حقوقی را که از طرف الله سبحانه وتعالی برای مردم وضع گردیده است، طبق میل خود قبول یا رد کند؛ دولتی که زنان را تشویق می کند تا صدای سیاسی و عدالت خواهی شان را بدون هیچ نوع ترسی از مسوولین و حاکمان شان ابراز نموده، رهبران شان را انتخاب نمایند و بدون هیچ نوع دلهره بتوانند از حقوق شان دفاع نمایند. دولتی که متضمین تمام حقوق سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی می باشد که دین اسلام آن را به تفصیل بیان نموده است و رسول الله صلی الله علیه وسلم آن را ۱۴ صد سال پیش به عنوان رئیس دولت در جامعه تطبیق نمود که از تمام نظام ها و شیوه های بشری پیشی گرفت؛ دولتی که حامی و نگهبان خون، آبرو، دارایی و تمام حقوق مسلمین خواهد بود. این دولت جز خلافت بر منهج نبوت چیزی بیش نیست و دولت واقعی اسلامی بوده که توسط الله سبحانه وتعالی تعریف شده است.

بناً شما زنان مسلمان، اگر واقعاً چیزی برای تجلیل باشد، بر ماست که تمام تلاش خود را در زمینه احیای فوری این دولت با شکوه  به خرچ دهیم، نه این که خود را مصروف اقدامات نمایشی حکام دست نشانده قرار دهیم. الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾

[ مائده: ٤٩]

ترجمه: و در میان آن ها طبق آن چه که الله(سبحانه وتعالی) نازل کرده، داوری کن و از هوس های آنان پیروی مکن و از آن ها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که الله(سبحانه و تعالی) بر تو نازل کرده، منحرف سازند.

 نویسنده: نسرین نواز

رئیس بخش زنان دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب التحریر