2018-10-03

جريدة الراية:

الإصلاحات المزيفة في دول آسيا الوسطى

(مترجم)

(الحلقة الأولى- ج1)

في العامين الأخيرين، لوحظت بعض التغييرات في بلدان آسيا الوسطى في السياسة الداخلية للأنظمة الاستبدادية - في بعض البلاد كانت التغييرات على شكل نقاط، وفي بلاد أخرى أعلن عن إصلاحات حقيقية. تجذب هذه الظاهرة الانتباه في المقام الأول إلى حقيقة أن التسهيلات والإصلاحات لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع السياسات التي نفذتها أنظمة المنطقة خلال العشرين سنة الماضية.

أولا: أوزبيكستان:

حدثت بعض التغييرات الكبيرة في أوزبيكستان، وهي مرتبطة بشكل واضح، مع وصول شوكت ميرزياييف إلى السلطة، الذي جاء خلفاً للدكتاتور كريموف. منذ تولي ميرزياييف السلطة، قام بإجراء العديد من الإصلاحات في مختلف مجالات الإدارة العامة، وتم فتح مكتب استقبال إلكتروني إلى الرئيس، حيث يمكن لكل شخص أن يشتكي إلى ميرزياييف حول بعض الظلم، والذي بدأ بدوره انتقادات علنية حول انتهاكات المسؤولين. كما أطلق ميرزياييف أكبر حملة لمكافحة الفساد في تاريخ أوزبيكستان، والتي مست بالأشخاص المحظورين: وكالات الأمن والشرطة الضريبية والجمارك والمدعين العامين والقضاة، على الرغم من أنه في معظم الحالات لم يعاقَب سوى الموظفين الصغار في هذه الدوائر. وقد ألقي القبض على كبار المسؤولين السابقين والحاليين أو عزلهم من مناصبهم، بما في ذلك رئيس جهاز الأمن الوطني، ورستام إينوياتوف، ونائبه شوخرات غولياموف، والمدعي العام السابق رشيد قديروف، ووزير الداخلية السابق أدهم أحمد باييف، وشركاؤهم ومساعديهم.

وفي 14 آذار/مارس، بموجب مرسوم ميرزياييف، تم تغيير اسم جهاز الأمن الوطني لأوزبيكستان إلى جهاز أمن الدولة، في حين اعتمد البرلمان، بدوره "قانون خدمة أمن الدولة". وقال التعليق على المرسوم: "إن استبعاد كلمة "الأمن الوطني" يرتبط بالحاجة إلى القضاء على عامل من شأنه أن يوسع سلطاته بشكل كبير، لأن أي مشكلة على النطاق المحلي يمكن اعتبارها تهديدًا على المستوى الوطني".

بالإضافة إلى ذلك، أثرت التغييرات على الحريات الدينية: فقد سمح باستخدام مكبر الصوت في الأذان، وتم التوقيع على مرسوم بشأن إنشاء أكاديمية إسلامية، وشرع ميرزياييف في مسابقات قارئي القرآن، وألغي منصب أمين جهاز الأمن القومي في الإدارة الدينية للمسلمين. أيضاً، أطلق سراح بعض المدانين لأسباب دينية، وللنساء المحكومات بموجب أمور مماثلة توقفوا عن إضافة مفهوم ما يسمى بـ"الترويج". كان كل هذا مصحوبًا بانتقاد حاد لفترة حكم كريموف، وأنه جاء وقت الرخاء والعدالة.

ساعد هذا التخفيف الواضح للسياسة الداخلية تجاه الشعب على زيادة ثقة الجمهور في الحكومة والنمو السريع لشعبية الرئيس ميرزياييف، على الرغم من ذلك، بالطبع، انتقامه من المعارضين السياسيين في شخصية سيلوفيكي الذي أرعب الشعب خلال آخر 20 عاماً حيث لعب دورا خاصا في هذا.

شوكت ميرزياييف في إحدى خطاباته في حفل توزيع جوائز الدولة في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2017 شدد على أن 17 ألفاً من أصل 57 ألف سجين أدينوا لأسباب دينية واعترف بأن كثيرين منهم قد سجنوا في قضايا جنائية ملفقة، مضيفًا أنه كان من المخطط إطلاق عفو عام لـ10 آلاف شخص. "نعرف أن الأغلبية مدانة في القضايا الملفقة، وبسبب هذا الظلم، فقد طوروا العداوة والكراهية للنظام، في الوقت الحالي يمكن أن يشكلوا تهديدًا للدولة والمجتمع. ولهذا السبب، اضطررنا للتخلي عن الرقم المخطط سابقاً للإفراج عنهم من السجون".

يعتقد المراقبون في أوزبيكستان أنه على الرغم من أن رئاسة ميرزياييف بدأت بسحق بعض أعمدة النظام السابق، إلا أنه لا شيء تغير جوهريًا باستثناء الأفراد في السلطة وبعض طرق الإدارة في الحكم... تم الحفاظ على العنصر الاستبدادي للنظام، وكذلك الممارسات القمعية، بشكل شبه كامل.

بقيت الحرب ضد إحياء التدين والمعارضة، باستثناء بعض التخفيفات في بعض النقاط، لكنه أصبح أكثر قوة وأصبح أكثر تنوعًا وتعقيدًا. يمكن رؤية هذا فيما يلي:

1) يراهن ميرزياييف على تطوير ما يسمى بـ"الإسلام المعتدل" في مقابل ما يسمى بالإسلام "الراديكالي"، أي أنه يغيّر التكتيكات والأساليب، محاولاً الجمع بين صراع السلطة والشعبية المتزايدة حول أفكار الإسلام السياسي، والنضال العقلي. مثلا محاولة تطوير الطريقة الصوفية النقشبندية في أوزبيكستان، والتي أعلنها ميرزياييف علناً في عام 2017.

2) على الرغم من بعض التخفيفات فيما يتعلق بالسجناء والمشتبه بهم لأسباب دينية، إلا أن الممارسات القمعية لا زالت تستخدم. ومن المؤشرات على ذلك التعذيب القاسي الذي استخدمه جهاز أمن الدولة في آذار/مارس 2018 بحق المرأة المسنة نسيبا أوزاكوبا وابنتها الحامل أوميدا أوزاكوبا. كما أن ممارسة القضايا الجنائية الملفقة ضد النشطاء المدنيين لا تزال مستمرة: فعلى سبيل المثال، يحاكم رئيس فرع أنديجان لمنظمة حقوق الإنسان غير الحكومية أوزبيكستان "إزجوليك". بموجب المادة 244-1 الجزء 2 "إنتاج وتوزيع وعرض مواد تحتوي على تهديدات للأمن العام والنظام العام". (يتبع)

بقلم: الأستاذ عبد الصمد نوروف

المصدر: جريدة الراية