2024-07-10

 

جريدة الراية: النظام التركي ومعارضته يتقاسمان الأدوار

ويبوءان بإثم الاعتداءات العنصرية ضد اللاجئين السوريين

 

 

 

وقعت مساء الأحد 2024/6/30م حوادث عنفٍ عنصرية عدة تعرض لها لاجئون سوريون في ولاياتٍ تركية عدة، وُصِفتْ بأنها "أكبر اعتداء جماعي ضد اللاجئين السوريين حتى الآن"، كان أبرزها وأشرسها ما وقع في ولاية قيصري، حيث تم الاعتداء على لاجئين سوريين والهجوم على منازلهم وحرق محلاتهم وكسر سياراتهم، مع توجيه أقذع العبارات العنصرية ضدهم، وقد سبق ذلك تصريحات مسؤولي النظام التركي للمصالحة مع بشار أسد ومحاولات "الضامن" التركي فتح معابر بين المناطق المحررة ومناطق نظام الإجرام في دمشق. لتنفجر على إثرها موجة احتجاجات عارمة غاضبة في الشمال السوري المحرر ضد وصاية النظام التركي وضد سياسته بحق الثورة واللاجئين السوريين ودعوته للتطبيع والتصالح مع نظام الطاغية أسد ودفعه باتجاه فتح معابر التطبيع معه، وصلت إلى حد المواجهة المسلحة المحدودة مع القوات التركية الموجودة في الشمال السوري، راح ضحيتها أكثر من 7 أشخاص وعدد من الجرحى.

 

ليخرج علينا الرئيس التركي أردوغان يوم الاثنين 2024/7/1م بالقول: "الخطاب المسموم للمعارضة هو أحد أسباب الأحداث المحزنة التي تسببت بها مجموعة صغيرة في قيصري، ولا يمكننا قبول أعمال التخريب وإضرام النار في الشوارع... ولا يمكن لنا أن نتقدم أو نحقق هدفا من خلال معاداة الأجانب في المجتمع أو ممارسة العنصرية أو اللجوء لاستخدام لغة الكراهية ضدهم"، مضيفاً: "إنه من العجز اللجوء للكراهية لتحقيق مكاسب سياسية"!

 

فيما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عن توقيف 474 شخصاً بعد الأعمال "الاستفزازية" التي استهدفت سوريين في تركيا، ليتبين لاحقاً أن 285 من المعتقلين لديهم سجلات جنائية في جرائم مثل المخدرات والنهب والسرقة وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي! اعتقالٌ محدود بقصد التبريد وليس حل المشكلة أو قطع جذورها، خاصة بعد توجس النظام التركي من انتفاضة الشمال السوري المحرر الذي راح ينادي أهله برفع وصاية النظام التركي عن الثورة وكف يده عنها.

 

أما تصريحات أردوغان فأقل ما يقال عنها إنها استثمار للحدث لصالحه وليس غضبة للاجئين السوريين أو انتصاراً لقضيتهم. فالنظام والمعارضة شريكان في ظلم اللاجئين ودفعهم للرحيل من البلاد طوعاً أو كرهاً، ولكن بأساليب وأفعال وأقوال مختلفة. فيما نُقل عن أوميت أوزداغ، رئيس حزب "النصر" العنصري المعارض، عن تراجعه عن وعوده السابقة بترحيل اللاجئين قسرياً، ودعا الناس إلى العودة لمنازلهم وعدم إحداث شغب، مشدداً على أهمية توجيه غضبهم نحو صناديق الاقتراع.

 

إن من أخطر ما ابتلي به المسلمون بعد هدم دولتهم هو نجاح الكافر المستعمر في تمزيقهم دولاً وقوميات ووطنيات، وتغييب رابطة العقيدة الإسلامية لتحل محلها روابط عنصرية بغيضة ومنحطة كالقومية والوطنية.

 

لقد كان أهل الشام وإخوانهم الأتراك يعيشون في دولة واحدة أيام الخلافة العثمانية، فكانت حربهم واحدة وسلمهم واحد، وقد اختلطت دماء أهل الشام بدماء الشهداء في حرب جناق قلعة. وكانت علاقات الأخوة والمصاهرة حاضرة، وكذلك التداخل بين المناطق والسكان، فكانت غازي عنتاب موصولة بحلب، وكان أهل الشام يسافرون إلى إسطنبول كما كان الأتراك يزورون "شام شريف" كما كانوا يحبون تسميتها، فلم يكن هناك حدود ولا تمييز بين عربي أو تركي أو كردي، بل كانوا ينظرون لبعضهم أنهم شعب واحد وإخوة في الإسلام، فكما كان التركمان منتشرين في كامل مساحة سوريا كانت هناك قبائل عربية كثيرة منتشرة في تركيا، كديار بكر وغيرها، إلى أن ابتلينا بأفعال عنصرية هي من ثمار الاستعمار ويقودها أذنابه بعد أن باتت القومية والوطنية ورقة عنصرية بيد الأنظمة في لعبة التحالفات الداخلية والانتخابات دون اكتراث بأرواح الناس ومصائرهم.

 

ومع انطلاق ثورة الشام وما رافقها من إجرامٍ للنظام بحق أهل الشام، اضطر عدد كبير من الناس للهرب من تحت القصف والبطش والملاحقة والاعتقال، وتفرقوا في أصقاع الأرض، فمنهم من قصد لبنان ومنهم من لجأ إلى الأردن والعراق ومنهم من قصد تركيا التي تضاعفت أعداد السوريين فيها بعد أن قصدها ما يقارب 3.5 مليون لاجئ.

 

فكان موقف النظام التركي من الثورة السورية متوافقاً مع خارطة الطريق الأمريكية لاحتواء الثورة ومن ثم الانقلاب على أهلها حال تغير ظروفها وانقلاب أحوالها، فرفع شعار "المهاجرين والأنصار"، وكانت الأريحية وتقديم التسهيلات، وكان استقبال السوريين الذين عاشوا سنوات مستقرة بداية الثورة حين كان أردوغان ينادي برحيل الأسد تحت ضغط الثورة وسقفها العالي، إلى أن كان المكر والأمر الأمريكي بالاستدارة نحو الطاغية أسد للتصالح والتطبيع معه، فاشتدت المحنة على أهلنا اللاجئين في تركيا، وزاد الضغط والتضييق عليهم حتى وصل مرحلة الترحيل القسري تحت مسمى "العودة الطوعية" لتركيع الناس وإخضاعهم لحلول أعدائهم. فكان موقف أردوغان استثمارياً لا علاقة له بالمبدئية أو الإنسانية، فاستثمر اللاجئين السوريين انتخابياً واقتصادياً، وأخذ الأموال من الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات والمنظمات والهيئات، المحلية والدولية والأممية، في الوقت الذي كان يظهر فيه التشكّي من تكاليف استقبال اللاجئين السوريين وزعم إنفاق 40 مليار دولار عليهم، ما زاد في تهييج الرأي العام ضدهم خاصة مع اتهامهم من قبل المعارضة أنهم سبب الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وتدهور الأوضاع في البلاد.

 

أما موقف المعارضة التركية فكان عنصرياً وتحريضياً بشكل فاق الوصف، مع كم هائل من ضخ أفكار ومشاعر الحقد والكراهية والغضب ضد اللاجئين السوريين، حتى صاروا ورقة انتخابية يتاجَر بهم ويُستثمرون وفقاً لمصالح النظام والمعارضة. فالمعارضة تقوم بتهييج الرأي العام عبر تحميل السوريين مسؤولية أزمات البلاد، رغم أن سبب الأزمة الاقتصادية هو النظام العلماني الرأسمالي الذي يزيد الفقير فقراً والغني غنىً. فيما يقوم النظام بالمزاودة على المعارضة في موضوع الترحيل، وراح يسابقها في اتخاذ إجراءات تضييق على اللاجئين السوريين علّه يسترجع صوت الناخب التركي الذي خسره لصالح المعارضة التي فازت في الانتخابات البلدية لتبنيها سياسة إعادة اللاجئين. ورغم كل ما بثته المعارضة العنصرية من سموم إلا أن النظام التركي لم يتخذ أي إجراء حقيقي لإيقاف هذه الجريمة وهذا الحقد وهذه المهزلة، لدرجة اتهامه من كثيرين أنه يتقاسم مع معارضته أقذر الأدوار للضغط على اللاجئين السوريين للخضوع للحلول الاستسلامية.

 

ورغم كل ذلك، إلا أن موقف الشعب التركي المسلم بشكل عام تجاه قضية اللاجئين السوريين كان مختلفاً عن موقف النظام ومعارضته، حتى إن أصواتاً وتصريحات من داخل البرلمان التركي أدانت جريمة الخطاب العنصري والأفعال العنصرية بحق اللاجئين السوريين.

 

إن المتتبع للأحداث يرى بما لا يدع مجالاً للشك أن كل ما يمارس بحق اللاجئين من اعتداء وتضييق وعنصرية وترحيل قسري، سواء أكان ذلك في تركيا أو لبنان أو العراق وغيرها، إنما ينسجم مع المكر الدولي لتركيع أهل الشام، ويهدف لإعادة السوريين لمقصلة الجلاد وحكم الطاغية وإنهاء ملف اللاجئين كخطوة في خطة خبيثة لوأد الثورة ونسف تضحيات أهلها.

 

وإن كل ما سبق ذكره يتوافق وينسجم مع تهافت أردوغان للتطبيع مع نظام الطاغية أسد بتوجيهات أمريكية وتنسيق مع روسيا، خاصة بعد دعوته للطاغية أسد لزيارة تركيا واستعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية معه.

 

إن الحكم الشرعي يوجب على الحكومة التركية والمسلمين أن يتعاملوا مع اللاجئين كإخوة لهم في الدين، وأن ينصروهم وينتصروا لهم، لا أن يخذلوهم أو يتعاملوا معهم كلاجئين أجانب، فهذه النظرة هي من أفكار الاستعمار الذي أوجد سايكس بيكو، ولذلك يحرم التعاطي على أساسها أو على أي أساس وطني أو قومي أو عرقي، وإن موقف الإسلام من هذه الاعتداءات هو الإثم العظيم لمرتكبيها واعتبارها كبيرة من الكبائر، سواء من باشر الاعتداء أو شجّعه أو سوّق له أو دفع باتجاهه، وإن الوزر الأعظم تتحمله الحكومة التركية لأنها قادرة أن تحل المشكلة من جذورها ولكنها لم تفعل لأسباب باتت واضحة كالشمس في رابعة النهار.

 

 

بقلم: الأستاذ ناصر شيخ عبد الحي

 عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية سوريا

 

 

المصدر: جريدة الراية