- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
![إقامة الدولة في ظل قانون السببية - ج22 - لاستمرار الدولة بعد نشوئها لا بد من إقامتها على مؤسسات ونظام صحيح وعلاقات صحيحة مع الكيان المجتمعي](/ar/media/k2/items/cache/ccbb4f9086d0d21ec959f60bc887e352_L.jpg?t=1514611816)
بسم الله الرحمن الرحيم
إقامة الدولة في ظل قانون السببية
للكاتب والمفكر ثائر سلامة - أبو مالك
(الجزء الثاني والعشرون: لاستمرار الدولة بعد نشوئها لا بد من إقامتها على مؤسسات ونظام صحيح وعلاقات صحيحة مع الكيان المجتمعي)
للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنا
كما تقوم الدولة وفق سنن ثابتة لا بد من اتباعها، فإنها حتى تستمر لا بد أن تكون قامت بشكل صحيح، بمعنى أن ضمانة استمرارها وعدم سقوطها هو استنادها إلى قوة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي زرعتها في الأمة زراعة صحيحة، وأقامت عليها السلطان قياما صحيحا، فهذا ضمانة لاستمرارها، ولتغلغلها في الناس ودعمهم لها بصفتها دولتهم.
وحتى لا يستأثر الحاكم بميزات الحكم ويخرج عن المفاهيم الإسلامية، فإن في الدولة مؤسسات ودستورا مستنبطا من الشريعة ينبغي أن يكون فوق الحاكم، فإن خرج عليه بما يستوجب خلعه، خلعته محكمة المظالم، فباستقرار مفاهيم الحكم بين القيادات السياسية والوسط السياسي، إلى وسائل الإعلام إلى قيادات الجيش، إلى جمهور الناس، حيث إن العملية التغييرية سارت بالتغيير الفكري وسط هؤلاء أنفسهم، فيتشكل وعي الأمة بكل فئاتها على الانقياد الفكري للإسلام، فيكون في هذا ضمانة استمرارية الدولة.