الأحد، 12 رجب 1446هـ| 2025/01/12م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

حرية المبادلة- الأستاذ علي سعيد   

  • نشر في اقتصادية
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 1264 مرات

ما هي حرية المبادلة وما هي أهدافها 
ما هي خطورة حرية المبادلة على اقتصاديات الدول النامية والإسلامية
أثر حرية المبادلة على سيادة الدول النامية والدول الإسلامية
نظرة الإسلام لحرية المبادلة

إقرأ المزيد...

نفائس الثمرات- حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم   

  • نشر في من الصحابة والسلف
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 1005 مرات

    " في يوم الحديبيه أرسلت قريش عروةَ بن مسعود الثقفي ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يَا مُحَمّدُ أَجَمَعْت أَوْشَابَ النّاسِ ثُمّ جِئْت بِهِمْ إلَى بَيْضَتِك لِتَفُضّهَا بِهِمْ ، إنّهَا قُرَيْشٌ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ . قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللّهَ لَا تَدْخُلُهَا عَلَيْهِمْ عَنْوَةً أَبَدًا ، وَاَيْمُ اللّهِ لَكَأَنّي بِهَؤُلَاءِ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْك غَدًا .

    قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ الصّدّيقُ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَاعِدٌ فَقَالَ اُمْصُصْ بَظْرَ اللّاتِ ، أَنَحْنُ نَتَكَشّفُ عَنْهُ ؟ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمّدُ ؟ قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ، قَالَ أَمَا وَاَللّهِ لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَك عِنْدِي لَكَافَأْتُك بِهَا ، وَلَكِنّ هَذِهِ بِهَا ، قَالَ ثُمّ جَعَلَ يَتَنَاوَلُ لِحْيَةَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُكَلّمُهُ قَالَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْحَدِيدِ .

    قَالَ فَجَعَلَ يَقْرَعُ يَدَهُ إذَا تَنَاوَلَ لِحْيَةَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَقُولُ اُكْفُفْ يَدَك عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ أَنْ لَا تَصِلَ إلَيْك ، قَالَ فَيَقُولُ عُرْوَةُ وَيْحَك مَا أَفَظّك وَأَغْلَظَك قَالَ فَتَبَسّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ مَنْ هَذَا يَا مُحَمّدُ ؟ قَالَ " هَذَا ابْنُ أَخِيك الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ " ، قَالَ أَيْ غُدَرُ وَهَلْ غَسَلْت سَوْءَتَك إلّا بِالْأَمْس ِثُمّ إنّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَيْنَيْهِ فَوَاَللّهِ مَا تَنَخّمَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نُخَامَةً إلّا وَقَعَتْ فِي كَفّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلّكَ بِهَا جِلْدَهُ وَوَجْهَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدّونَ إلَيْهِ النّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرْوَةُ إلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ قَوْمُ وَاَللّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ عَلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنّجَاشِيّ وَاَللّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكًا يُعَظّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظّمُ أَصْحَابُ مُحَمّدٍ مُحَمّدًا وَاَللّهِ إنْ تَنَخّمَ نُخَامَةً إلّا وَقَعَتْ فِي كَفّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدّونَ إلَيْهِ النّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنّي وَاَللّهِ َلَقَدْ رَأَيْت قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِشَيْءِ أَبَدًا ، فَرُوا رَأْيَكُمْ "

إقرأ المزيد...

خطبة جمعة من جعل الدنيا أكبر همه شتت الله شمله

  • نشر في منبر الدروس والخطب
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 2191 مرات

 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (.... مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ أَفْشَى اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ أَكْبَرَ هَمِّهِ ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أُمُورَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ.... ) رواه ابن ماجة والبيهقي، إن في هذا الحديث تحذير من جعل الدنيا أكبر همنا، وفي المقابل أن نجعل الآخرة هي همنا وليس فقط أكبر همنا، وهذا الأمر عباد الله يكون بأن نجعل الدنيا مساسة ومقودة بالإسلام، لا أن نجعل الدنيا غاية في حد ذاتها، فهو الخطر الذي حذرنا منه رسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيجب علينا أن نربط حياتنا كلها بالإسلام، لا أن نجعل بعضها بالإسلام والبعض الآخر بالهوى وحب الدنيا.

أيها المسلمون: ان هناك مشكلة كبرى متمثلة في الإنفصال الحاصل بين العقيدة والأحكام المنبثقة عنها في الحكم والإقتصاد والإجتماع وغيرها عن حياتنا، وهذا الفصل سيؤدي إلى نتيجة حتمية لا نحبها وهي الشقاء وتشتيت الشمل والبؤس، ونزول المصائب، أما سبب وقوعنا في ذلك هو الغفلة في عدم الربط بين عقيدتنا وأعمالنا في الحياة، وسبب هذه الغفلة يكمن في الخلل في مفهوم العبودية. قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)} الأنعام، فهذه الآية تجعل ليس فقط أن تكون العبادات لله بل كل الحياة وحتى الممات لله تبارك وتعالى.

أيها المسلمون: عندما تم حصر الإسلام في العبادات أي حصرت العبودية لله تبارك وتعالى في الصلاة والصوم وسائر العبادات كان الخلل، لذلك نجد أن كثيراً من الأفراد والجماعات والحكام يهتمون فقط بربط مفهوم العبودية ببعض الإسلام أما باقي شئون الحياة فلا. فمثلاً في الإقتصاد تصور البعض أنه يكفي في الإقتصاد وشئون المال حرمة الربا أما الباقي فليس مهماً، فكثر بذلك أكل المال بالباطل أو الإنفاق في المحرم، حتى استساغ البعض أكل الحرام مباشرة لعدم الإهتمام العام بأحكام المال في الإسلام بين الجماعة وكأن المال أصبح مستباحاً، فأصبحت الدنيا بذلك هي الهم وليس غيرها. وفي الإجتماع؛ أي علاقة الرجال بالنساء، سيطرت الأعراف والتقاليد، ولو أخذنا مثالاً واحداً وهو ما أحله الله للرجال من تعدد الزوجات إلى أربعة فنجد النساء لا يرضين بذلك ليس بالغريزة وحدها بل بالأعراف واعتبار ذلك عيباً أن يتزوج زوجها عليها أخرى، وكذا لا يرضى أهلها بذلك، وحتى الرجال ربما تكون لهم الرغبة والقدرة، ولكن أصبحت الأعراف وحب الدنيا هي الحَكَم، أما العبودية فتكون عندهم حائرة بين الشركاء.

أيها المسلمون: نجد أن البعض يظلم البعض فلا يلتزم بالعقود في المعاملات كأن يكون الواحد أجيراً فتضاف له أعباء لم يتفق عليها ولا يأخذ عليها أجراً بعد رضاه بالعمل الإضافي فنجد المسلم يهيئ نفسه ليعيش بأي وضع ولا يحاسب من ظلمه ولا ينكر عليه مجاوزته للعقد، ويجعل سبب ذلك حبه للدنيا ويعتبرها هي التي ترزقه، فيظن أنه لو حاسب الظالم على أساس الإسلام سيفقد وظيفته، والنتيجة أن يقع المسلم في الذل والخنوع، وطالما سكت عن حقه هو فسيسكت عن كل شئ، ولو نهبت أمامه الأموال وارتكبت أمامه المحرمات، ونجد أننا لو جعلنا حياتنا كلها وفق الإسلام، ولم نجعل الدنيا هي الهم لما أصابنا هذا الهوان، لقد كفل الله تعالى لنا الرزق وجعله بيده، وهذا من العقيدة، والغفلة عن هذه العقيدة جعلت بعض المسلمين لا يأتمرون بالمعروف، ولا يتناهون عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم: ( أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ الِحَق إِذَا رَآهُ، أَوْ شَهِدَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ، أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ)، فالإيمان بأن الرزق بيد الله واجب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وكذا يحرم على المسلم أن يحقر نفسه، فلو كانت العبودية لله لما حصل هذا الظلم أو الهوان.

أيها المسلمون: لقد ظن البعض أن المسلم يكون محققاً لمفهوم العبودية إذا كان مظهره حسناً فيلبس الطيب من الثياب ويتصف بالأخلاق الحسنة ويتكلم بطيب الكلام، فأصبح هذا هو التدين، اي بالمظهر العام فقط. أما المفهوم الشامل للعبودية هو أن نربط كل حياتنا بالإسلام، فقد أصبح غائباً حتى تحولت حياتنا إلى حياة غير اسلامية.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه الكرام النجبا ومن تبعهم باحسان إلى يوم اللقاء، وبعد،

أيها المسلمون: إن الله تعالى أكرمنا بالعقل؛ وهو نعمة عظيمة فنجدها تعمل بشكل طبيعي، فمثلاً عندما يلمس الواحد منا معدناًُ ساخناً بيده يعطي العقل إشارة سريعة جداً لسحب الواحد منا يده، لأن العقل فيه معلومة ثابتة راسخة أن النار حارقة، فإن استمر اليد على المعدن الساخن فسيحترق، وكذلك المسلم أمره الله ان يستخدم هذا العقل في الوصول إلى الحق؛ وهو عقيدة الإسلام، فالعقيدة الإسلامية هي التي يجب أن تحكم على كل الحياة، وبنفس الآلية، فما كان حلالاً أحللناه، وما كان حراماً اجتنباه، لا أن نسير بالمصلحة والأعراف التي هي هرولةً وراء الدنيا المضيعة لصاحبها، فتقع المشكلات والمصائب التي تجعلنا حيارى، فكيف تكون الحياة إذا كان المسلم يسرق أو يكذب أو يزني، فهل بعد ذلك يكون سعيداً، بل الذي سيحدث هو أن يكثر البلاء فيجترئ علينا الكفار، ويكثر الظلم، ويظهر الفقر والضيق كما حدث لآل فرعون وقومه عندما عبدوا الدنيا بطاعة فرعون، قال تعالى: {فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ * فَلَمَّا آَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ} (الزخرف 54 -56)، وقال تعالى: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى  *قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا} طه.

إقرأ المزيد...

كيفية رعاية دولة الخلافة للتجارة الخارجية- الأستاذ ابو حمزة   

  • نشر في اقتصادية
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 961 مرات

    لا شك أن التجارة الخارجية من الأهمية بمكان بحيث أصبحت من متطلبات حياة كل الشعوب ولا غنى لأية دولة عنها، فالشعوب لا تستطيع العيش بعزلة عن بعضها وحاجتها للآخرين لا مجال للاستغناء عنها، ومن هنا كانت التجارة الخارجية بقدر ما هي مصدر من أهم مصادر تنمية الثروة بقدر ما تلبي حاجيات الجماعة ومتطلباتها.

    والتجارة الخارجية عبارة عن عمليات البيع والشراء التي تجري بين الشعوب والأمم سواء أكانت بين الدول نفسها أو بين أفراد أو شركات من دولتين أو أكثر من الدول، فأية مبادلات تجارية مع الخارج تدخل في نطاق التجارة الخارجية. وللدولة - أية دولة - دور محوري فيها،  وفي حالات معينة تباشر الدولة منع إخراج بعض البضائع وتبيح بعضها، هذا بالإضافة إلى مباشرتها موضوع التجار بمن فيهم الحربيين والمعاهدين.

    والدولة الإسلامية تباشر التجارة مطلقاً وتباشر موضوع التجار من غير رعاياها، أما رعاياها فيكفي الإشراف عليهم لأنهم يعتبرون السياسة الداخلية لها. وبالمجمل فيمكن القول إن الدولة في الإسلام تنظم التجارة الخارجية وتشرف عليها، وتستخدم الدولة في عملها هذا المسالح التي تُعرف بأنها : مراكز على حدود الدولة لتفتيش التجار و للإشراف على التجارة.

    وأحكام التجارة الخارجية كسائر الأحكام الأخرى هي في الواقع خطاب من الشارع متعلق بالأفراد من حيث نظر الشرع لهم ولأموالهم. ومن هنا فهذه الأحكام ليست متعلقة بالتجارة من حيث هي تجارة، ولا بالمنشأ الذي أنتجها، وإنما متعلقة بالتاجر؛ لأن أحكام المال تابعة لمالك المال، وتأخذ حكمه.

    وهذا بخلاف النظام الرأسمالي، فحكم التجارة الخارجية فيه إنما هو للمال لا لصاحبه، فينظر إليه من حيث منشأ المال لا من حيث تابعية التاجر. وهذا هو الفرق بينهما، فالإسلام ينظر لمالك المال أي للتاجر بغض النظر عن منشأ المال، بينما نظرة الرأسمالية بخصوصها تعتبر المال ولا قيمة لديها للتاجر.

والتجار ثلاثة أصناف:  

    (1) رعايا الدولة سواء أكانوا مسلمين أم ذميين: ويتعلق بهم حالتين هما:

    أ)   إخراج التجارة من البلاد: في هذه الحالة لا يجوز لهم أن يحملوا إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب من الأسلحة والمواد الإستراتيجية التي تعينهم على حرب المسلمين؛ لأن ذلك يعتبر تعاوناً على الإثم والله تعالى يقول: )وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(، أما حمل ما عدا ذلك فيجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه.

    والتجار المسلمين كانوا يدخلون دار الحرب للتجارة على مرأى ومسمع من الصحابة ولم ينكر عليهم منكر فكان ذلك إجماعاً. لذلك يجوز للمسلمين والذميين أن يخرجوا الطعام والمتاع خارج البلاد إلا أن يكون مما تحتاج إليه الرعية لقلته. ولكن ذلك خاص بدار الحرب المحاربة حكماً أما المحاربة فعلاً كإسرائيل فلا يجوز ذلك لا في طعام ولا في غيره؛ لأن ذلك يقويها.

    ب) إدخال التجارة إلى البلاد:  يقول تعالى: )وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ( وهذا عام يشمل التجارة الداخلية والخارجية ولم يرد نص يمنع ذلك لا تقييداً ولا تخصيصاً فيبقى على عمومه.

    (2)  المعاهدون:  ويعاملون وفقاً لنصوص المعاهدة المعقودة معهم في حالتي الإدخال والإخراج، ولكنهم لا يُمكنون من شراء السلاح وكل ما يستعان به على الحرب لأن ذلك فيه إعانة لهم، وهم وإن كانوا معاهدين فإنهم حربيين، إلا في حالة من حالات شراء السلاح الذي لا يؤثر ولا يصل إلى درجة الإعانة فالعلة هنا هي عدم إمداد العدو وإعانته فإذا عدمت العلة عدم الحكم.

    (3)  الحربيون:  وهم كل من ليس بيننا وبينهم معاهدات، وليسوا من رعايا الدولة الإسلامية فإذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم يجوز أن نظفر بهم ونأخذ أسراهم، أما إن لم تكن الحرب قائمة فلا يجوز إلا إذا دخل الحربي بلادنا بغير أمان.

    أما بالنسبة لما يوضع على تجارات الحربيين فإنها تختلف باختلاف التجار لا باختلاف التجارة؛ لأن نظرة الإسلام ليست للتجارة من حيث المنشأ كما قلنا، وإنما هي من حيث كونها مملوكة للشخص. روى الدرامي وأحمد وأبو عبيد عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة صاحب مكس"، قال أبو محمد يعني عشاراً، والعشار هو العاشر الذي يأخذ يأخذ العشر على التجارة التي تأتي من الخارج. وعن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت زياد بن حدير يقول: "أنا أول عاشر عشَّر في الإسلام، قلت: ومن كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً، كنا نعشر نصارى تغلب" وفي رواية المعري قال: "تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم".

 وهكذا فالتاجر المعاهد يُؤخذ منه الضرائب بحسب ما نصت عليه المعاهدة التي بيننا وبينهم.

وأما التاجر الحربي: فحكمه أن نأخذ منه كما تأخذ دولته من تجارنا. روي عن أبي مجلز قال: "قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتهم إليهم؟ قالوا العشر. قال: فكذلك خذا منهم".

فواقع التجارة الخارجية أن لها فائدة عظمى لما ينجم عنها من ربح حقيقي عظيم، والسبب الرئيسي لقيام التجارة الدولية هو الاختلاف في نسب تكاليف السلع المختلفة بين دولة وأخرى. ومن صالح الدول أن تقوم التجارة بينها، متى اختلفت فيها التكاليف النسبية، وهذا هو أهم أسباب نشأتها.

وأما إيجاد الأسواق الخارجية فأمر مهم جداً لأنه يعني تصريف الإنتاج وهو من أهم الأمور التي تزيد ثروة البلاد، ولهذا عُنيت الدول قديماً وحديثاً بإيجاد أسواق لمنتجاتها، بل إن بعض الدول قامت عظمتها عن طريق حماية تجارتها الخارجية وإيجاد أسواق لإنتاجها.

    لكن إيجاد الأسواق لتصريف الإنتاج وإن كان هدفاً من الأهداف لكنه ليس وحده الغاية، فهناك إلى جنبه أهداف أخرى مثل الحصول على العملة الصعبة اللازمة لنا لشراء ما يلزم للثورة الصناعية، والحصول على بضائع تلزم للثورة، فسياسة إيجاد الأسواق الخارجية تقوم على أساس تجاري صناعي وليس على أساس تجاري فقط، ولهذا لا يُهتم كثيراً بالميزان التجاري مع أي بلد من حيث كونه لصالحنا أم ليس لصالحنا، لأن الأساس الأول لهذه السياسة هو نشر رسالة الإسلام والهدى بين الناس.

    وأخيراً لا بد من إعادة بيان الفرق العملي تفصيلياً بين عقد الاتفاقيات مع الدول على أساس منشأ البضاعة، وبين عقدها على أساس رعوية الأشخاص ورعوية الأموال.

    ويبرز الفرق في أن الأولى فيها تحديد للكمية التي نستوردها والكمية التي نصدرها، وهذا يستلزم الإيجاب للتصدير والاستيراد، ولذلك فإنه إذا لم نستورد الكمية المتفق عليها يحصل نفور من تلك الدولة، وربما أدّى ذلك إلى تعكير العلاقات التجارية بينهما.

بينما الثانية فإنها تسمح للأشخاص والأموال التنقل بين البلدان بحرية وهذا يعني شرعاً حكم الإباحة، فإذا لم يحصل تصدير أو استيراد خلال هذه المدة فإنه لا يحصل شيء بين الدولتين لأن الاتفاق يقوم على الإباحة وليس على الوجوب.

    وهذا الأساس الشرعي الذي تلتزم به الدولة الإسلامية في علاقاتها التجارية وهو [رعوية التاجر] يفتح الطريق أمام تجارنا في البلدان التي نجد فيها تصريف بضاعتنا، وهذا يمكننا من الحصول على العملة الصعبة، والحصول على ما يلزمنا للثورة الصناعية، ويفتح الطريق أمام تجارنا لتنشط التجارة الخارجية بشكل عام وليس فتح الطريق أمام بضاعتنا فقط؛ لأن النشاط التجاري إنما يقوم به التجار مالكو البضاعة وليس البضاعة وحدها.

    فعقد الاتفاقيات التجارية في الدولة الإسلامية يجب أن يكون قائماً على أساس التجار لا على أساس منشأ البضاعة، كما يجب أن يُسمح للتجار والبضاعة بالتنقل بين البلدان بحرية، وبذلك فقط يحصل عمل عظيم من أعمال تنمية الثروة.

إقرأ المزيد...

شركة المضاربة- الأستاذ أبو مازن    

  • نشر في اقتصادية
  • قيم الموضوع
    (0 أصوات)
  • قراءة: 845 مرات

1- مفهوم الشركة في الاسلام

2-  معنى شركة المضاربة

3- أحكام خاصة لشركة المضاربة

4-الخسارة في الشركة تكون على المال

5- فسخ شركة المضاربة

6- الحكم الشرعي لشركة المضاربة

إقرأ المزيد...
الاشتراك في هذه خدمة RSS

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع