بيان صحفي

قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة تدور حول الدفاع عن الطغيان الذي يقره الغرب

وليس حول تعزيز التماسك المجتمعي

قدّمت الحكومة الأسترالية مشروع قانون تعديل تشريعات مكافحة الإرهاب (رموز الكراهية المحظورة وغيرها من التدابير) لعام 2023، وقد تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بعد طرحه لأول مرة في حزيران/يونيو 2023 وإخضاعه لتحقيق برلماني.

ومن شأن التشريع المقترح أن يجعل عرض الرموز النازية في الأماكن العامة أو أداء التحية النازية جريمة، وتشمل التدابير المهمة الأخرى التي وردت في مشروع القانون، جرائم عرض رموز المنظمات المحظورة أو أي شيء يشبهها، وحيازة مواد متطرفة عنيفة بما في ذلك المواد التي "تهدد" دولة أجنبية، وتوسيع جريمة الدعوة إلى الإرهاب لتشمل الإشادة بالعمل الإرهابي.

وقد تم إقرار هذه القوانين في وقت يرتكب فيه الاحتلال الصهيوني، بدعم وتأييد الحكومات الغربية، جرائم حرب غير مسبوقة، في الوقت الذي تتزايد فيه المعارضة الشعبية لاستهداف الاحتلال للمستشفيات والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين والصحفيين ومركبات الإسعاف، بينما تعمل في الوقت نفسه على تجويع سكان غزة.

ويود حزب التحرير في أستراليا أن يوضح ما يلي:

1-  إن الخلط بين النقد والمعارضة لجرائم الاحتلال الصهيوني ومعاداة السامية هو تكتيك قديم وصل إلى نهايته، فقد أدرك المنصفون في العالم الحقيقة واضحة جلية، ولا يمكن لأي تشريع أن يغطي وحشية الكيان المحتل.

2-  يتستر هذا التشريع على منع الرموز والتحية النازية، ولا يمكن للإشارات الافتراضية النخبوية أن تخفي الأصول الأوروبية لمعاداة السامية، وما يقوم به الغرب هو فقط تحريف وإسقاط مخاوفه على بقية العالم الذين يقفون ضد الاستعمار الغربي وما انبثق عنه.

3-  على الرغم من أن مشروع القانون يزيل العلم الذي يستخدمه تنظيم الدولة في تعريف رمز الكراهية، إلا أنه من غير الواضح كيف تنوي الحكومة فرض حظر على رموز المنظمات المحظورة، حيث يتم استخدام الرموز الإسلامية المعتمدة على نطاق واسع من قبل الذين تحظرهم الحكومة، ويبدو أن الحكومة ما زالت تعطي لنفسها الذريعة لحظر الرموز الإسلامية في الأماكن العامة، من خلال شكر النائب العام المسلمين على استشارتهم فقط ليؤكد استهتاره بعدم تغيير الكثير من بنود القانون على الإطلاق.

4-  إن حظر حيازة مواد تحتوي على "عمل ترويع" ضد دولة أجنبية يثير تساؤلات حول من الذي تحاول الحكومة حمايته، الطغاة والمحتلون أم الأبرياء من الناس؟!

5-  من الواضح أن هذا التشريع لا يهدف إلى منع معاداة السامية؛ بل يتعلق الأمر بالدفاع عن همجية الاحتلال الصهيوني، والدول الغربية التي تقف خلفه، في مواجهة موجة المعارضة العارمة في الشرق والغرب.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أستراليا