بيان صحفي

في الديمقراطية التمثيلية لا يتمتع عامة الشعب بصوت حقيقي

(مترجم)

شعار الديمقراطية الذي يتم الترويج له بقوة في وسائل الإعلام اليوم، هنا في بريطانيا، وفي الخارج بخاصة، هو أنه خير عام، ويحل النزاعات، وأنه أفضل من أي شيء آخر، كما أنه يكاد يباع كعلاج لجميع المشاكل، حتى لنزلات البرد (الإنفلوانزا)! وعادة ما يتم تمجيد حكم الشعب كمثل أعلى في حد ذاته؛ وغالباً ما يتم تجاهل النتائج السلبية والقمع لمصلحة الأغلبية التي تتغلب بالضرورة على الأقلية.

هناك مشكلة قديمة في الديمقراطية، والتي كان ينظر إليها على أنها نظام حكم ضعيف لقرون عدة، وهي أنها نظام تمثيل (شعبي). فلكي يحكم الناس حقاً، يجب أن تتم استشارتهم بانتظام، وهو أمر غير عملي بالنسبة لأي جماعة أكبر من بلدة صغيرة. لذلك بدلاً من هذا، لا يُطلب من الناس سوى اختيار من يمثلهم كل أربع أو خمس سنوات، على أساس الوعود التي قُطعت خلال حملة الانتخابات العامة. يجب على الممثل بعد ذلك أن يقرر ما إذا كان ما يريده الناس هو حقاً في صالحهم أم لا، أي فيما إذا كانوا قد انتُخبوا لتمثيل إرادة الشعب أو مصالح الشعب.

لقد كان مقرراً إجراء الانتخابات العامة الحالية منذ وقت طويل، حيث وضعت جميع الأحزاب برامج انتخابية مسبقة طويلة لـ"التلاعب" بأصوات الشعب. لقد طرح السياسيون وعوداً سياسية مغرية، واحداً بعد الآخر، آمنين من أنه لن يكون هناك أي تدقيق حقيقي على هذه الوعود في الوقت الذي لا تزال فيه الأذهان مشغولة بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لقد جزّأت قضية البريكسيت النخبة الحاكمة إلى درجة أنها جرّت الناس العاديين إلى صراعهم، بحيث أصبحت البلاد مقسمة في المقام الأول على أساس خطوط البريكسيت المؤيدة والمعارضة، بينما فقدت كل القضايا السياسية الأخرى الاهتمام. شهدت السنوات الست الماضية ثلاثة انتخابات، وسباقين شرسين على قيادة الحزب الحاكم، واستفتاء واحداً وآخر يلوح في الأفق؛ حيث لم تُرض أي من النتائج رغبات النخبة، وبالتالي تستمر اللعبة.

يتم دائماً تجاهل الإرادة الفعلية للشعب إلا إذا تطابقت مع المصالح التجارية للنخبة الذين يقفون وراء الحملات الانتخابية للمرشحين. وبالتالي، فإن الديمقراطية التمثيلية تنحدر بسرعة بحيث لا تعدو أن تكون حكم الأقلية أو الأرستقراطية. ولا تعرف إلا من خلال مجموعة النخبة التي تمسك بخيوط اللعبة. هذه هي حقيقة بريطانيا وأمريكا وجميع الديمقراطيات في العالم.

عبّر والتر ليبمان عن هذه المشكلة بشكل علني خلال العشرينات من القرن الماضي عندما كتب "مشاعري مع [المواطن]، لأني أعتقد أنه كان مكلفاً بمهمة مستحيلة، حيث طُلب منه ممارسة مثالية غير قابلة للتحقيق. أجد ذلك بنفسي، فعلى الرغم من أن العمل العام هو اهتمامي الرئيسي، وأخصص معظم وقتي لمتابعته، فإني لا أستطيع أن أجد الوقت لأفعل ما هو متوقع مني في نظرية الديمقراطية: أي معرفة ما يجري، وأن يكون لدي رأي يستحق التعبير عنه بشأن كل مسألة تواجه جماعة تحكم نفسها".

كان ليبمان يقترح فقط رؤية صادقة للديمقراطية، تتطلب وجود مجلس من الخبراء الذي يقرر للناس مصالحهم. لقد خالف ليبمان أولئك الذين أرادوا بيع الحلم الزائف بأن الناس كانوا بالفعل مصدر الحكم. تركز المجتمعات الرأسمالية بشكل حصري على القيم المادية، لذا فليس من المستغرب أن يمتنع الكثيرون عن المشاركة السياسية الحقيقية، فيكتفون بدلا من ذلك بالقيام "بمسؤولياتهم الديمقراطية" بمجرد اختيار ممثل لهم كل بضع سنوات، باعتباره الأقل سوءاً من (ترك الحكم) لعصبة فاسدة.

الإسلام لا يخدع الناس بمثل هذه النظم الزائفة، كما أنه لا يعاني من مثل تشاؤم المدافعين عن الديمقراطية، الذين يبررون طغيان النخبة المختارة التي تفرض نفسها بنفسها بأنهم الأقل شراً، لأن الناس جميعا أنانيون في نظرهم.

يقول القرآن الحقّ بأنه بين لجميع الناس طريق الخير وطريق الشرّ، وأنه ترك لهم الاختيار، ولم يكرهوا على أي منهما بطريقة أو بأخرى. يظهر التاريخ الإسلامي أنه حتى الأشخاص الذين نشأوا على ولاءات قبلية أنانية يمكن أن يتغيروا عندما تتغير أيديولوجيتهم والجو الفكري من حولهم إلى الأفضل. أما الرأسمالية، من ناحية أخرى، فإنها تمجد المصلحة الذاتية إلى درجة أنه لا يمكن لأي شخص يعيش في ظلها أن يفلت من ثقافتها المادية المتحكمة. إن المستويات غير المسبوقة من الفقر والفساد والقمع في العالم اليوم تشهد على سلبيتها. ومع ذلك، لا يزال الناس متمسكين بها كما لو أنه لا توجد طريقة حياة أفضل حقاً. يوجد لأمريكا حالياً رئيس كذب وخدع للوصول إلى السلطة وهو على وشك الإقالة، لكن غالبية الأمريكيين غير مبالين، لأن الطبقة السياسية التي تمثل بوضوح الشركات الكبرى فوق الشعب العادي.

عندما طبق الإسلام كنظام سياسي واقتصادي واجتماعي، فإنه أوجد أجيالاً متعاقبة يضعون القيمة المادية في مكانها، بجانب القيم والأهداف الأخرى التي تسعى إلى الارتقاء بحال البشرية، وليس إلى استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية. إن رعايا بمثل هذا الحال لن يملوا ولن يكلوا من المشاركة السياسية ورفع مستوى الفكر، لأنهم يعتبرون ذلك دورهم الأساسي وواجبهم الإسلامي.

يحتاج المسلمون في بريطانيا خلال موسم الانتخابات إلى مقاومة الأعذار الضحلة التي يقدمها الطامعون في أصواتهم. يجب ألا نستسلم لمنافعنا الأنانية ولتبريرات جاليتنا أولاً. بل بدلاً من ذلك، يجب أن نتحدث لهم بما يرفعنا عن مستوى المادية الوضيعة التي تشجعها الرأسمالية. إن معاناة البشرية جمعاء، سواء أكانت من الأمهات اللائي فقدن أبناءهن في حروب العصابات الصغيرة في داخل البلد، أم أولئك الذين فقدوهم بسبب المغامرات الاستعمارية في الخارج، هي أكثر أهمية من المكاسب التافهة التي يعدهم بها السياسيون.

لدى الإسلام الحل لجميع مشاكل العالم الحالية وأكثر من ذلك. ومع ذلك، فإننا نُخلّ بثقتنا به عندما ندعو إلى تعديلات حتى لو كانت طفيفة وتغييرات داخل نظام الديمقراطية الفاسد والعاجز كلياً، حيث إنه هو الذي أوجد كل الفساد والقمع في المقام الأول.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ﴾

يحيى نسبت
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا