شهدت الساحة الهولندية في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الأحداث اللافتة للنظر، بعض هذه الأحداث كان له تأثير كبير على الجالية المسلمة، مثل منع التلويح براية الإسلام، ودعوة السياسيين للقيام بإجراءات صارمة ضد ما يسمى بالأئمة الذين يدعون إلى الكراهية، ورفض منحهم تأشيرة للدخول إلى هولندا، وتوزيع منشور من حزب ال (سي دي آ) يدعو إلى مراقبة المسلمين، واعتقال اثنين من المسلمين في مدينة لاهاي، واعتقال عائلتين مسلمتين في مدينة هاوزن، وسحب جوازات السفر منهم وخطف أبنائهم بمن فيهم طفل يبلغ من العمر ثمانية شهور، كل هذه الإجراءات التعسفية بحق هؤلاء المسلمين لأنهم كانوا موضع شك بالنسبة للسلطات الهولندية، وأنهم، بحسب السلطات الهولندية، ينوون الذهاب إلى سوريا!!

وليس هذا كل شيء، فالحكومة الهولندية قامت بإعداد مجموعة من الإجراءات ضد الجهاديين، والخطورة في مثل هذه الإجراءات أن أي مسلم سيكون معرضا للاعتقال لمجرد أن السلطات تشتبه في أمره، وأنه متطرف، أو أنه من المحتمل أن يكون متطرفاً في المستقبل، أو أنه ينوي مغادرة هولندا للمشاركة في الحرب الدائرة في العراق أو سوريا.

بعض هذه الإجراءات القمعية تم اعتمادها من أجل القضاء على الحاضنة التي يزعمون أنها تنتج التطرف. ليس هذا فحسب بل إن الإجراءات الجديدة تشجع الآخرين للاتصال بالسلطات بأي طريقة ممكنة للإبلاغ عن أي مسلم يشتبه بأنه متشدد أو أنه "جهادي"، وأما المدارس والمعاهد وغيرها فإن القائمين عليها مطالبون بأن يبقوا عيونهم مفتوحة على أي مسلم مشتبه بتشدده أيضا، وأما المساجد والأئمة فهم مطالبون بمراقبة مرتادي المساجد وتعليمهم النسخة الهولندية من الإسلام!

وهذا يعني بكل وضوح أن مجرد أية شبهة أو شك بأي مسلم أنه متشدد أو متطرف، فإنه سيكون معرضا للملاحقة القانونية والمحاكمة، لسبب بسيط وهو أن السلطات لم تحدد ما هي الشكوك التي تجعل شخصا ما معرضا للملاحقة والاعتقال؟ ومتى يمكن اعتبار شخص ما على أنه متطرف أو غير متطرف؟ وهل يعني اعتبار شخص ما متطرفاً وجوبَ التخلص منه؟

إن إجراءات الحكومة الهولندية التعسفية تقوم فقط على مجرد الشكوك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه لا قانون في البلد يتبع، بل هي تصرفات ديكتاتورية ستؤدي إلى معاناة الكثيرين ممن لا تتفق طريقة تفكيرهم مع طريقة تفكير الحكومة. وواضح جدا أن مثل هذه الإجراءات لا تمس ولا تؤثر فقط على المسلمين الذين تصفهم الحكومة بأنهم متشددون، بل ستمس كل مسلم في هولندا، ويكفي أن يكون فلان من الناس مسلما لوضعه في دائرة الاتهام والشكوك في أنه متشدد أو متطرف، وهذا يعني أن الحكومة الهولندية قد قامت بخطوة كبيرة للتضييق على تفكير المسلمين بدلا من أعمالهم، وبالتالي فإن من حق كل مفكر أن يتفاجأ بهكذا إجراءات وأن يتساءل: هل هذه هي حرية التعبير التي تروج لها الحكومة الهولندية بافتخار واعتزاز؟

إن هذه الإجراءات لا يمكن لأي إنسان أن يقبل بها، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، ولهذا السبب فإننا قد عزمنا القيام بحملة تحت عنوان: "معا ضد السياسة المعادية للإسلام"، بهدف إثارة الوعي عند المسلمين وغير المسلمين على هذه الإجراءات التعسفية التي تهدف فقط إلى محاربة مجموعة معينة من الناس بسبب دينها، ومن أجل تشجيعهم على مقاومة ذلك.

وخلال هذه الحملة سنقوم بالعديد من النشاطات الفكرية للتصدي لمثل هذه الإجراءات بحق المسلمين ولرفع مستوى الوعي عند الناس، مثل القيام بتوزيع كمية ضخمة من البيانات في هولندا، واستعمال وسائل (التواصل الاجتماعي) لنشر رسالتنا على الإنترنت، والاتصال الحي والمؤثر بمختلف الجمعيات والمؤسسات، وتنظيم لقاءات ومحاضرات، وسيكون هناك أيضا مبادرات لتوعية الهولنديين على ما تقوم به حكومتهم بحق المسلمين فينضموا إلى هذه الحملة إلى جانب المسلمين.

لذلك فإننا ندعو كل هولندي للعمل معنا، لنقف معا ضد هذه السياسة المعادية للإسلام، ولنقول بصوت واحد: أوقفوا الملاحقات والمحاكمات المبنية على الشكوك، لنقف معا ونمنع ما يمكن أن يوجد فجوة وقطيعة بين المسلمين وغير المسلمين في هذا البلد، عندما يقوم شخص ما بإبلاغ السلطات عن شخص آخر لمجرد أنه يشك به. لنتكلم عما يجري، علينا أن لا نبقى ساكتين، فسكوت الواعين هو الذي يؤدي إلى استفحال الظلم.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا