في بداية هذا الشهر قامت مؤسسة آرجان الهولندية للشباب بالدعوة إلى مناظرة بيني وبين ياسين الفرقاني حول قضية الجهاد والتطرف، إلا أن هذه المناظرة قد ألغيت بعد أن وجه رئيس بلدية أمستردام إيبرهارد فان دي لان نصائح (أوامر) شديدة للمؤسسة المذكورة بإلغاء تلك المناظرة، وكنا لا نود التعليق على قرار الإلغاء هذا، لأن ما جرى لا يحتاج إلى تعليق أو بيان، فإلغاء مناظرة بين الفرقاني وبين ممثل حزب التحرير، الحزب المعروف عنه عالميا أنه حزب سياسي لا يعتمد العنف، ولا يدعو له، ولا يعمل ضد الدولة الهولندية، هذا القرارالتعسفي يعبر أكثر عن السياسة التي تتبعها الحكومة الهولندية ضد الإسلام والمسلمين في هذا البلد، وهو يؤكد على صدق حملتنا التي أطلقنا عليها اسم "معا ضد السياسة المعادية للإسلام"، إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، ففي اجتماع اليوم لمجلس البلدية، قام رئيس بلدية أمستردام بالإفصاح عن السبب الحقيقي الذي دعاه إلى إلغاء تلك المناظرة قائلا: "إنه لن يعطي هذا الحزب أي فرصة لجذب الشباب المغربي إلى الجهاد".

وأود هنا أن أذكر رئيس البلدية أن مصدر مثل هذه المعلومات الخاطئة عن الحزب هو الأنظمة الظالمة الفاسدة التي حاولت من قبل ربطنا بالإرهاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وفشلوا في ذلك ولم يستطيعوا أن يقدموا ولو دليلا واحدا على ذلك، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ليس فيما إذا كنا نشجع الشباب على الإرهاب أم لا، فهذا سؤال يعرف جوابه القاصي والداني، ولكن السؤال الجدير بالإجابة هو: لماذا اختار رئيس البلدية أسلوب الكذب والتشكيك في الآخرين؟ أم أن رئيس البلدية عنده مشكلة مع حملتنا التي أعلناها: "معا ضد السياسة المعادية للإسلام"؟ وما له بدل أن يرد على الحجة بالحجة قام بتصنيفنا على أننا حزب خطر يدعو للإرهاب دون تقديم أي دليل على ذلك؟

جدير بالذكر أنه بعد أن ابتدأنا حملتنا وجهت إلينا العديد من الدعوات لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهولندية حول الجهاديين، وهي حقيقة لم تكن ضد من أسموهم بالجهاديين، وإنما كانت بهدف التضييق على الجالية المسلمة في هذا البلد واعتبارها بؤرة للتطرف والإرهاب، وكانت المناقشات والمناظرات في نفس مسار حملتنا، حيث أردنا أن نظهر للرأي العام حقيقة هذه الإجراءات التعسفية بحق المسلمين، وأردنا أن نجعل منها مدار حديث بين الناس وخاصة الجالية المسلمة، لأننا نؤمن أن الجالية المسلمة يجب أن تعي جيدا على هذه الإجراءات الظالمة التي ستؤثر على كل مسلم، وأن عليها أن لا تبقى ساكتة إزاءها بل يجب عليها أن تقف بوجهها.

لكننا كنا على علم ودراية أن السلطات لن تتسامح معنا، وهذا ليس بالأمر المفاجئ، لأن محتوى تلك الإجراءات يصب في السياسة المعادية للإسلام التي تتبعها الحكومة، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يقوموا عند تطبيقها بإسكات الأصوات وإرهاب أولئك الذين يعترضون على هذه الإجراءات، فالغرب الذي يروج لحرية الرأي الآخر وحرية التعبير يرفض أن يسمع أي انتقاد لسياساته التعسفية بحق المسلمين، ولقد كان من نتائج هذه الإجراءات اعتبار أي نشاط من الجالية المسلمة ضدها على أنه دعوة للعنف، باستثناء ردات فعل من قبل قلة قليلة من المسلمين، يعملون مع الحكومة ولصالح الحكومة، ويحاولون الظهور وكأنهم ينتقدون هذه الإجراءات، إلا أنهم في الوقت نفسه يروجون لنسخة جديدة من الإسلام المعتدل العلماني، يحظى بقبول عند الوسط السياسي الهولندي.

وفي الختام نقول: إننا لسنا الذين يوصدون أبواب الحوار والنقاش، ولسنا الذين يتبعون أساليب التضليل والأساليب غير الشرعية لإسكات الرأي الآخر، إنما رئيس البلدية هو الذي يفعل ذلك، ويعمل على تنفيذ السياسة الجديدة ضد الإسلام.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا