بيان صحفي

الدولة تتآمر على أموال الضمان الاجتماعي
بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوهم الناس بتخفيض المديونية

قال وزير المالية محمد العسعس إن الوزارة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في البرنامج الأخير مع المملكة، ستعتمد مؤشر دين (الحكومة العامة) واستناده مستقبلا عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث إن مفهوم دين الحكومة العامة يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبلديات والهيئات المستقلة ديناً من مؤسسات تابعة للحكومة وتستطيع الوزارة استثناء قيمة دينها من تلك المؤسسات عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

ففي نشرة المالية العامة لشهر نيسان الماضي التي تصدرها وزارة المالية بدأ الفصل ما بين المديونية وما بين ديون الضمان الاجتماعي على الحكومة، وارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.6% إلى 31.39 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، وبنسبة 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، في 2020/6/22، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية نيسان/أبريل الماضي بلغ 18.93 مليار دينار في حين إن الدين الخارجي بلغ 12.4 مليار دينار.

وبعد استثناء دين صندوق أموال الضمان على الحكومة والبالغة 6.5 مليار دينار خفضت وهميا قيمة الدين إلى 24.866 مليار دينار وبنسبة 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مغاير للواقع الحقيقي حيث تبلغ نسبة الدين العام 101% من الناتج المحلي الإجمالي.

بناء على ما تقدم من ممارسات ومنهجيات لحكومة النظام في الأردن والحد الذي وصلت إليه من تضليل واستغفال، ووقاحة وسطو في وضح النهار على أموال الناس، والسير بالبلاد نحو الإفلاس بالإذعان والاستمرار ببرامج صندوق النقد الدولي الاستعماري أداة أمريكا وأوروبا في استعباد الشعوب ونهب خيراتها ورهن قرارها السياسي وتوجيهه نحو مخططاتها في تدمير الأمة والحليولة دون تحقيق مشروعها النهضوي، بناء عليه كان لا بد من التوضيحات والحقائق التالية، ليأخذ الناس حذرهم قبل فوات الأوان، ويقفوا مع الله ورسوله ودينه وقفة جدية مصيرية ترضي الله وتنقذ أنفسهم من المآلات الكارثية والتآمر الذي أوصلهم إليه حكامهم:

أولا: تجاوزت المديونية على الأردن ما يزيد عن إنتاجها القومي الباهت أصلا، ومنذ دخول الأردن باتفاقيات وبرامج صندوق النقد الاستعماري منذ 30 عاما والحال من سيئ إلى أسوا، ولا يختلف اثنان على فشل وعقم سياسات الصندوق بما في ذلك من يسمون خبراء الاقتصاد في الحكومات المتعاقبة الفاشلة التي يأتي بها النظام لتنفيذ أجنداته السياسية في البقاء والإذعان ليهود والمستعمر الغربي الكافر وعلى رأسه أمريكا ورسم السياسة الاقتصادية المحلية بهدف تنفيذ مشاريع خطة ترامب للتسوية في المنطقة.

ثانياً: وجدت فكرة الضمان الاجتماعي لترقيع النظام الرأسمالي الذي ثبت بطلانه وفساده بجعله رعاية الناس منوطة بمؤسسات وجمعيات إلى جانب الدولة، بهدف تنصل هذه الدولة من مسؤولياتها في رعاية الناس كما يوجب الإسلام بتحقيق حاجاتهم الأساسية الفردية من مأكل ومسكن وملبس، وحاجاتهم الجماعية من تعليم وصحة وأمن. فقانون الضمان الاجتماعي الإلزامي للعمال وأصحاب العمل هو قانون فاسد من فساد النظام الذي انبثق عنه؛ يأخذ أموال الناس عنوة بدون رضا منهم ليؤسس شركة تأمين قسرية ربوية تقامر بأموالهم بالربا المحرم في البورصات والبنوك والسندات الحكومية، بحيث ينتقل الصراع بين الناس والدولة المقصرة في حقوقهم إلى صراعات وسوء علاقات بين رب العمل والعمال، علاوة على نهب ما نسبته 21% من كليهما كاشتراكات شهرية قسرية والغرامات عند التأخير في السداد.

ثالثا: لقد بلغت موجودات الضمان الاجتماعي حسب البيانات الرسمية للمؤسسة حوالي 11 مليار دينار، وفي تقديرات أخرى بلغت 12 مليار دينار، وتجاوز حجم الاقتراض الحكومي من أموال صندوق استثمار أموال الضمان الحد المسموح به وبلغ 60% من إجمالي موجودات الصندوق أي 6.5 مليار دينار، مما يشكل تهديدا يلوح بالأفق على موجودات الصندوق من مدخرات الناس، التي لا ضامن لها إلا الحكومة العاجزة السفيهة بحد ذاتها عن سداد ديونها إلا بالاقتراض المتواصل، فالحكومات المتعاقبة ومن خلال تعديلات قوانين الضمان والتباين بين صلاحيات مجلس إدارتها وصلاحيات صندوق استثمار أموالها، تتغول على أموال الضمان بما يحقق مصالح النظام السياسية بالاستثمار العقيم المتعثر هنا أو هناك من مثل سندات الخزينة بنسب ربوية متدنية والاستثمار في البنوك وبعض الشركات المتعثرة.

رابعا: فوق ذلك كله تعلن الحكومة اليوم على لسان وزير ماليتها وبالاتفاق مع صندوق النقد الاستعماري بعدم احتساب ديون الحكومة على الضمان من الدين العام بحيث يصبح 80% من الناتج القومي الإجمالي بدلا من 101%، وهو وإن كان لا يغير رقميا قيمة ديون الحكومة، ولكن صندوق النقد الدولي بموافقته على عدم احتساب ديون الضمان من الدين العام مدعيا أنها أموال للحكومة، وتصنيف مؤسسات الائتمان العالمية مثل مؤسسة فيتيش التي ترفع ولا تخفض من التصنيف الائتماني للأردن لمستوى BB-، بمؤشر سلبي، لأن تصنيف القدرة على السداد في حقيقتها أقل من ذلك بكثير وربما وصلت لمستوى C، وذلك في ظل انكماش اقتصادي متوقع للاقتصاد في الأردن لعام 2020 يبلغ 3.4% بدلا من أي نمو اقتصادي، يؤكد على أن المقصود من كل هذه الإجراءات هو تمكين الأردن من مزيد من الاقتراض والاستدانة لمجرد سداد الأقساط الربوية المستحقة في الشهر العاشر من هذا العام، ولا أدل على ذلك من إصدارات سندات اليوروبوند الحكومية الأخيرة بقيمة 1.750 مليار دولار بنسب مرتفعة في ظل الانكماش العالمي، تدعي الحكومة الأردنية زورا أنها منافسة.

خامسا: رغم ادعاء قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي أنها مؤسسة مستقلة إداريا وماليا عن الحكومة، إلا أن الممارسات العملية للحكومات المتتالية وهي من جنس النظام التي يأتي بها، تشير إلى تدخلات حكومية مباشرة أو غير مباشرة بالإقناع أو الفرض نحو إنقاذ مشاريع متعثرة وتنفيذ مشاريع اقتصادية تصب في تحقيق مصالح كيان يهود واتفاقية ترامب المشؤومة، وحيث تنعدم الثقة بالنظام وحكومته، فالتخوف من سطوتها على أموال الضمان في المستقبل القريب، بأي حجة أو ذريعة من قوانين الدفاع أو الطوارئ، تجعل من ملاحقة "العيّار لباب الدار" مغامرة، تستدعي من الأمة التحرك الجاد لوقف هذا التغول بل والمطالبة باسترداد أموال الناس ليستثمروها فيما يرضي الله من مشاريع تنموية اقتصادية حقيقية، صغيرة وكبيرة، بدلا من تجميدها باستثمارات بنكية وفي سندات خزينة، بنسب ربوية محرمة، فتدور الأموال بين الناس، ويقل الفقر والبطالة، في ظل عجز وفشل الحكومة عن إنقاذ اقتصاد الدولة وارتفاع مديونيتها، فمردود السندات المحرمة والاستثمار في التجمع البنكي والربا التي يحصّلها الضمان لا تتجاوز 5-10%، مقابل ما تتقاضاه من رب العمل والعامل الذي يتجاوز 21%.

أيها الناس؛ أيها الأهل في الأردن:

إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، من خلال وزارة المالية سواء بالإذعان لصندوق النقد الدولي، والتلاعب باحتساب الدين العام بتواطؤ من منظماته المالية الدولية سواء البنك وصندوق النقد الدوليين، أو مؤسسات التصنيف الائتماني، ما هي إلا خداع وتضليل وجزء من مسلسل الكذب الذي يكشفه الواقع. والأهداف السياسية للنظام في الأردن من تبعية على رؤوس الأعيان وتحالفات مع المستعمر الغربي الكافر المتصارع أو المتنافس على السيطرة على خيرات البلاد، وتيئيس الناس في ملاحقة لقمة عيشهم وصرفهم عن التنبه لمؤامرات التصفية والتسوية التي تسعى أمريكا لتحقيقها وشرعنة كل مطالب كيان يهود من ضم أو صفقة قرن مزعومة، أو مستوطنات متجددة، وصرفهم عن تحقيق سعيهم لتحقيق مشروعهم الوحدوي النهضوي بإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة.

أيها الأهل في الأردن:

إن النظام الذي لا يؤتمن على أهله وبلاده ويتآمر مع أعداء أمته لتحقيق مصالحهم وتمكينهم، ويحارب الإسلام في إقصائه عن الحكم بما أنزل الله، من باب أولى لا يؤتمن على أموالكم وثرواتكم. وشعوركم بالغضب والنفور من هذا النظام الذي تبينه استطلاعات الرأي مؤخراً من أن غالبية الأردنيين يعتقدون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ وهو أسوا وسوف يكون أسوأ مما هو عليه اليوم، هو شعور حري أن يترجم بالقدرة والحراك على تغيير المجرى السياسي الذي تسير عليه البلاد في ظل تنافس استعماري، لنصرة دينكم وقضاياكم المصيرية، تكونون فيه أنتم أحد طرفي الصراع، وندعوكم إلى العمل معنا في حزب التحرير الرائد الذي لا يكذب أهله، الصادق مع أمته، الحريص على مصالحكم، لتحقيق بشارة الرسول ﷺ بعودة الخلافة الراشدة.

قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ، مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن