بيان صحفي

إنقاذ ماليزيا يكون فقط بتطبيق الشريعة وإقامة دولة الخلافة

(مترجم)

سجلت لحظة تاريخية لماليزيا يوم 2016/3/4 عندما وقع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بالإضافة إلى قادة كبار سابقين في الدولة وزعماء من أحزاب المعارضة ونشطاء سياسيين ورؤساء منظمات غير حكومية، وقعوا على إعلان مشترك لإقالة رئيس الوزراء الحالي داتوك سيري نجيب رزاق، الرسالة، والتي حملت اسم إعلان "المواطنين" تهدف إلى إقالة رئيس الوزراء نجيب رزاق بسبب تدميره البلاد من خلال فضائحه المتكررة وسوء استغلاله للسلطة وعدم كفاءته. كما ودعا الإعلان إلى إقالة كل من عمل مع نجيب، وإلغاء جميع القوانين والاتفاقيات الأخيرة والتي تعارض الحقوق الأساسية التي ضمنها الدستور الاتحادي، وتقوض الخيارات السياسية، وإعادة شرف المؤسسات التي قوضت مثل الشرطة، والممثلية الماليزية لمكافحة الفساد والبنك المركزي، ولجنة الحسابات العامة.

ولقد أكدت الشخصيات الـ 58 البارزة التي وقعت على الإعلان على أنهم وقعوا على الإعلان باعتبارهم ماليزيين، أي من الأحزاب أو المنظمات، وقد وضح مهاتير هذا الأمر وأجمع عليه الجميع ممن وقعوا على الإعلان. ويعتبر هذا الأمر مثيراً للسخرية حقيقةً، لأن الشخصيات التي وقعت على الإعلان في معظمها من القيادة التنفيذية العليا للمنظمات والأحزاب، وهم يسعون جاهدين لتحقيق مصالح وطموحات أحزابهم وتنظيماتهم!، لقد حاولوا إعطاء الانطباع بأنهم يتصرفون بفرديتهم وليس بالنيابة عن أحزابهم ومنظماتهم. وأيضًا بالرغم من توجيه الدعوة إليهم للتوقيع على الإعلان بصفتهم قادة لأحزابهم ومنظماتهم!!.

ما الغاية من وجودك في حزب أو تنظيم ويختلف موقفك عن مواقف هذا الحزب أو التنظيم؟؟، وحقيقة الأمر أنه لم توجه أي دعوة للتوقيع على هذا الإعلان لأي شخص عادي من عمال المصانع أو الحرفيين أو الطلاب أو أي شخص لا ينتمي إلى حزب أو منظمة. والواضح أن الإعلان هو فقط خديعة ميكافيلية تبرر الغاية فيها الوسيلة. ومن المؤلم حقًا أن نرى تورط بضعة أعضاء من الحزب الإسلامي في هذه المكيدة، مع أن فئات معينة قد سرت من توحد القادة البارزين المتنافسين وتوقيعهم على الإعلان، إلا أن كل هذا يعكس فقط قرف "سياسة المصالح"، وبدون رؤية واضحة لإنقاذ البلاد.

ومن هنا فإن حزب التحرير / ماليزيا يؤكد على الآتي:  

1- إن الإعلان المذكور والمعروف باسم "إعلان المواطنين" والذي يصور بأنه قد وقع بالنيابة عن الشعب الماليزي، وليس رغبات فردية أو مطالب لأحزاب ومنظمات معينة، هو في الواقع لا يمثل أهل ماليزيا، وخصوصًا المسلمين منهم، وخاصةً أنه لا أحد ممن وقعوا الإعلان قد جرى اختياره من الشعب ولم يعين لتمثيل الشعب للتوقيع على الإعلان.

وفي هذا السياق من المناسب القول إن هذا الإعلان يجب أن يحمل اسم "إعلان 58 شخصاً" بدلاً عن اسم "إعلان المواطنين".

2- إن الدمار الذي لحق بالبلاد وأهلها ليس فقط بسبب قائد معين أو شخص بعينه، ولكن السبب هو النظام المطبق، وهو الذي يتحمل المسؤولية الحقيقية. وهذا الدمار ليس وليد اللحظة، وإنما حدث منذ نيل البلاد استقلالها المزعوم.

إن المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة والتي تسيطر على غالبية مقاعد البرلمان وتحكم البلاد منذ الاستقلال هي المسؤولة عن تطبيق النظام العلماني ووضع القوانين والأنظمة والسياسات التي دمرت البلاد. إن هذه القوانين والأنظمة المخالفة للإسلام هي التي جاءت بالشقاء وعدم الرضا للناس. إن الحزب الحاكم مسؤول أيضًا عن تعيين وكالات أمنية لحماية النظام الباطل وقوانينه ووضع العراقيل أمام حملة الدعوة الذين يعملون لتطبيق الإسلام شاملاً، كما وإن النظام الحاكم مسؤول أيضًا عن إيجاد دوائر دينية متعددة وتعيين أئمة مسلمين للدفاع عن النظام وإصدار الفتاوى التي تبرر وتبيح أعماله الشيطانية. ومن هنا فإن إقالة رأس الدولة مع الإبقاء على النظام العلماني الحالي وقوانينه لن يحقق على الإطلاق تحسين أوضاع البلاد.

3- واعتمادًا على أقوال مهاتير، فإن جميع الأحزاب التي وقعت على الإعلان لا يركزون على من سيكون رئيس الوزراء القادم إذا ما نجح مسعاهم لإقالة نجيب، فإن تركيزهم فقط هو على إخراج نجيب من مكتبه. في الواقع ما هذا إلا "خدعة آمنة" وإرضاء لمطالب الإعلان وليس العلاج الشامل لمشاكل البلاد. وأيضًا من كان ينوي الحكم بدلاً عن هذه الحكومة، يجب أن يكون جاهزًا ومؤهلاً جدًا لحمل المسؤولية العظيمة لحكم الدولة، في حالة إمكانية هذا الأمر. إن حكم البلاد ليس بالأمر الهين ولا يُعطَى لأي شخص ببساطة. إنه من الأهمية بمكان بحيث يجب أن يكون هناك استعداد كلي وجاهزية بناءً على الحق. يجب أن تحكم البلاد من شخص قادر وهذه القدرة يجب أن تكون مبنية على أساس الإسلام فقط، وليست على أساس الترجيح العقلي أو الشعبية أو الخبرة أو حكم الأغلبية، وأيضًا فإن النظام الذي يطبق يجب أن يكون هو النظام الإسلامي فحسب، ويحرم الاحتكام لأي نظام آخر. وسواء أردنا تغيير النظام أو شخص الحاكم فيجب أن يكون الاعتبار والقرار فقط للإسلام لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على ذلك. إن إقالة نجيب هو عمل عقيم إذا لم يُنتخَب خَلَفُه على أساس الإسلام لأن ذلك سيخلق "نجيب" آخر أو حتى أسوأ منه.

وفي الختام يجب أن نؤكد على أن الآلية الوحيدة القادرة على إنقاذ البلاد، وغيرها من البلدان الإسلامية، هي فقط من خلال الإطاحة بالنظام الديمقراطي الموروث عن الاستعمار الغربي الإمبريالي، وتطبيق أحكام الإسلام كافةً في الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، بقيادة الخليفة التقي النقي، لذا يجب على المسلمين جميعًا أن يوحدوا جهودهم لتحقيق هذا الهدف النبيل بدلاً من إضاعة الجهود والتوحد لإقالة نجيب وحده.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا