بيان صحفي

نحن بحاجة ماسّة إلى الخلافة لحماية بحر الصين الجنوبي

(مترجم)

عادت قضية بحرُ الصين الجنوبي إلى الواجهة بعد تسريب مذكرة دبلوماسية من جمهورية الصين الشعبية إلى السفارة الماليزية في بكين، بتاريخ 18 شباط/فبراير. وكشفت المذكرة عن اعتراض الصين ومطالبتها بأن توقف ماليزيا أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في منطقتي بيتينج راجا جاروم وبيتينج باتينجي علي، الواقعتين داخل جزر سبراتلي. ونشرت إحدى وسائل الإعلام الفلبينية مقالاً يتعلّق بهذه المذكرة في 29 آب/أغسطس. وبعد فترة وجيزة، في 7 أيلول/سبتمبر، شوهدت سفينة عسكرية صينية وخفر سواحل تعمل داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا بالقرب من ساراواك. ورغم تأكيد وزارة الخارجية على علمها بالوضع، إلا أنها امتنعت عن تقديم المزيد من التعليقات.

أعرب رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم مؤخراً عن استعداده للدخول في مفاوضات مع الصّين بشأن النزاع الإقليمي المستمر حول بحر الصين الجنوبي. ويمثّل هذا الموقف تحولاً عن موقف ماليزيا الراسخ الذي يرفض مطالبات الصين في المنطقة. إنّ الدول المشاركة في النزاع (ماليزيا وفيتنام والفلبين وبروناي) لديها مطالبات متداخلة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. وعلى الرغم من "تحذير" الصين، فقد أعادت الحكومة الماليزية التأكيد على التزامها بمواصلة التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها، مع التأكيد أيضاً على تفانيها في حلّ النزاعات بالوسائل السلمية، والاستفادة من التشاور والحوار في الأُطر الدبلوماسية القائمة لتجنب الصراع. إنّ الوجود المتكرّر للسفن الحربية الصينية في بحر الصين الجنوبي، خاصةً داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لماليزيا، لم يثر استجابة كبيرة من ماليزيا. يبدو أن الصين تنظر إلى ماليزيا كدولة صغيرة وضعيفة نسبياً، ونتيجةً لذلك، فليس من المستغرب أن تتدخل الصين أحياناً في المياه الماليزية، حتى إنها ذهبت إلى حدّ إصدار تحذيرات بشأن أنشطة ماليزيا في منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تطالب بها الصين.

إنّ ردّ رئيس الوزراء الماليزي على هذه القضية محير. إنّ أنور إبراهيم يسعى إلى التفاوض مع طرف عازم على التعدي على أراضي ماليزيا! كيف يمكن للمرء أن يبرر التفاوض مع طرف ليس له أي مطالبة مشروعة، خاصةً عندما يعمل بنشاط على تقويض حقوقنا السيادية؟ يبدو أن هذا النهج يعكس موقف أنور بشأن السيادة الإقليمية، ويتردّد صداه في موقفه بشأن حلّ الدولتين لفلسطين؛ التفاوض مع المعتدي والتنازل عن أجزاء كبيرة من حقوقنا. إن استعداد أنور للدخول في مفاوضات مع الصين لا يؤكد ضعف ماليزيا فحسب، بل يوفر أيضاً للصين فرصة لتأكيد مطالباتها بالمياه الماليزية. وقد يؤدي هذا العرض من الضعف إلى التنازل عن المياه الإقليمية لماليزيا نتيجة لهذه المفاوضات. حاول أنور تبرير موقفه بطرح السؤال: "هل نريد الحرب (مع الصين) بدلاً من المفاوضات؟" إن هذا التصريح يتناقض بشكل صارخ مع تصريحاته خلال احتفالات يوم الاستقلال الأخيرة، حيث انتقد القيادة السابقة لخسارة جزيرة باتو بوتيه لصالح سنغافورة. وأكدّ أنور بقوة على أهمية الدفاع عن كل شبر من أراضينا ضدّ التعديات الأجنبية، معلناً أنّ العديد من الدول خاضت حروباً لحماية حقوقها. والسؤال الملح الآن هو: ما هو نهج أنور مع الصين؟

يبدو أن أنور يؤكد على "تهديد الحرب" من جانب الصين، على الرّغم من عدم وجود أي بيانات رسمية من الصين بهذا الشأن. ويبدو أن منطقه يتبع مبدأ اختيار "أهون الشرين" وتجنب الضرر الأكبر من خلال قبول الضرر الأقل. ومن خلال هذا المنطق، ربما يحاول تهيئة الماليزيين للقبول النهائي بالتنازل عن بعض المياه الإقليمية الماليزية للصين. إذا استمر المعتدون في انتهاك حقوقنا، وردّدنا بعرض المفاوضات، فإن هذا لا يشير فقط إلى التنازل عن الأراضي، بل يعكس أيضاً فقدان الكرامة والقوة. وفي مثل هذا السيناريو، يصبح وجود قواتنا المسلّحة موضع شكّ، حيث لن يتم الرد على أي عمل عدواني إلا بالتفاوض.

 صحيحٌ أنّ الصين تمتلك قوة كبيرة، ما يسمح لها بالتصرف دون عقاب في بحر الصين الجنوبي، متجاهلةً في كثير من الأحيان حقوق الدول المجاورة لها، ومع ذلك، فإن هيمنة الصين ليست نتيجة لقوتها فحسب، بل أيضاً بسبب ضعف وخيانة حكام المسلمين. فالأمة الإسلامية قوية بطبيعتها، ولديها جيش هائل وشجاع. ومع ذلك، لا يمكن لمجموعة من الأسود أن تنهض إذا قادها كلب! ومنذ هدم الخلافة قبل أكثر من قرن من الزمان، ظلّت الأمة بدون خليفة، خليفة وصفه النبي ﷺ بأنه درع تقاتل الأمة خلفه ويحميها. ونتيجةً لذلك، أصبحت الأراضي الإسلامية عرضةً لتعدي العدو.

خلال عهد الخلافة، كان من الواضح أن قوتها العسكرية مكنتها من الهيمنة على الكثير من بحار العالم والطرق البحرية الرئيسية، وامتنعت كل الدول عن تحدي سلطة الخلافة. يعود إنشاء البحرية الإسلامية إلى عهد الخلفاء الراشدين. وقد نجحت الخلافة الأموية في تفكيك هيمنة البحرية الرومانية، الأمر الذي جعل المسلمين القوة البحرية البارزة على مستوى العالم، حيث امتدت هذه الهيمنة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي. واستمر هذا الإرث في عهد الخلافة العباسية والعثمانية، التي سيطرت على طرق التجارة التي تربط الشرق بالغرب، وأجبرت التجار الأوروبيين على عبور الأراضي الإسلامية للوصول إلى الهند والصين. وستظلّ ماليزيا صغيرة وضعيفة ما دامت تقتصر على إطار الدولة القومية ويحكمها قادة يفتقرون إلى الطموح لرفع الإسلام على مستوى العالم. وينطبق الشيء نفسه على الأمة الإسلامية التي لن تستعيد مكانتها كأقوى دولة وأكثرها قدوة ما دامت تحت قيادة حكام جبناء وفاسدين. والطريق الوحيد لاستعادة مكانتنا كقوة عظمى عالمية وحماية أراضينا ومياهنا يكمن في إعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وبإذن الله ستحقّق الخلافة انتصارات متتالية، فتسيطر على الشرق والغرب، وتنشر رحمة الإسلام كما وعد الله سبحانه.

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ماليزيا