بيان صحفي

رئيس غامبيا يحارب أحكام الإسلام

صادق البرلمان الغامبي يوم الخميس 21 تموز/يوليو 2016 على قرار الرئيس الغامبي يحيى جامع بحظر زواج الفتيات دون الـ18 عاما وأصدر البرلمان تعديلا لقانون حماية الطفل لعام 2005 يفرض عقوبات مُبالغاً فيها على كل من له صلة بتزويج فتاة دون سن الثامنة عشرة. وقد سبق هذا القانون تصريح للرئيس الغامبي قال فيه: "إنّ أيّ شخص سيتزوّج فتاة دون الـ 18 عاما سيقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما وسيتعرّض والِدَا الفتاة للسجن لمدّة 21 عاما، وأيّ شخص يكون على علم بزواج فتاة دون الـ 18عاما ولا يقوم بإبلاغ السلطات سيتعرض للسجن لمدة 10 أعوام". وتوعد الرئيس أيضا بالسجن لأي إمام يشارك في مراسم الزواج.

لقد تزامن إصدار قانون حظر زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة مع إطلاق السيدة الأولى زوجة الرئيس زينب يحيى جامع حملة الاتحاد الأفريقي للقضاء على زواج القاصرات. كما تزامن مع الاحتفال بمرور 22 عاما على الحكم العسكري ليحيى جامع والذي تخلله تنديد دولي بسجل غامبيا السيئ في مجال حقوق الإنسان والتنكيل بالمعارضين والصحفيين.

تم الترويج لهذا القانون التعسفي في إطار نشاطات مكثفة، تربط تارة بين زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة وبعض الأمراض مثل الإيدز، وتدعي تارة أخرى أن منع الفتيات من الزواج المبكر هو مفتاح التنمية والتقدم الاقتصادي والنهضة في هذا البلد الأفريقي الفقير. واستندت الحملة لجملة من المغالطات، فعلى سبيل المثال نددت الحملة بتفشي ظاهرة زواج الصغيرات وروجت للبحث الميداني الحكومي الذي تم بدعم من اليونيسيف والذي وضح أن 8.5 من الفتيات في غامبيا يتزوجن دون سن الخامسة عشرة بينما 46.5 يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة. أي أن معظم الزيجات دون سن الثامنة عشرة تقع بين 15-18 عاما فأي جرم في هذا يستحق عليه والد الفتاة الحكم بالمؤبد وكأنه قتل نفسا زكية بدون سبب؟! وعجباً لهذا الرئيس الذي توعد وحظر وفرض عقوبات دون أي سند شرعي بعد أن أعلن بالأمس القريب أن بلاده أصبحت جمهورية إسلامية! فحسبنا الله ونعم الوكيل.

بدت الحملة وكأنها ترويج إعلامي وتسويق دولي للنظام، وعمل الرئيس وحرمه على إيهام الفتيات بأنهما يحميانهن ويدافعان عنهن، وحقيقة الأمر هي خلاف ذلك تماما. فإن هذه الحملة لم تقم على حماية نساء وفتيات غامبيا من الفقر والجهل والمرض والاستغلال، فلا زالت غامبيا في مقدمة البلدان التي يهددها مرض الملاريا في الألفية الثالثة، يتصدون لأحكام الإسلام ولم نر منهم ولو حملة واحدة تتصدى لحماية الفتيات الصغيرات اللواتي يقعن في شباك المتاجرين بأعراضهن، بل تتركهن الحكومة لقمة سائغة للسائح الأجنبي وتغض الطرف بذريعة تشجيع السياحة والنهوض بها! إن الحكومة التي تمنع زواج أي فتاة تحت سن الثامنة عشرة هي ذاتها التي تمنح التراخيص للصغيرات العاملات في البغاء، بل تطالبهن بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقد نددت عدة منظمات دولية بتقصير غامبيا في حماية الفتيات العاملات في هذا المجال المهين، وقد أشارت اليونيسيف لهذا الأمر في الصفحة الخاصة بغامبيا على موقعها الرسمي.

إن هذا القانون لا يقتصر على استهداف الأسر المسلمة الملتزمة وترويع من يريد العفة والتحصن، بل يهدف إلى تجريم الجماعة المسلمة ونشر الفساد فيها. يحاربون الزواج وييسرون الرّذيلة لتشيع الفاحشة بين الناس، يفتحون أبواب المعاصي على مصراعيها ويغلقون أبواب الخير التي تحفظ المسلم والمسلمة من الوقوع فيما حرّم ربّ العالمين. إنهم يحاربون أحكام الله جهاراً نهارأً ويحرّمون ما أحلّ الله، ويعملون في كنف الأعداء يروّجون لمفاهيمهم عن الحياة ويعملون ضمن منظّماتهم المشبوهة. وعليه فإننا نهيب بالأمة عامتها وخاصتها بأن تصدق مع ربها وأن لا يؤتى الإسلام من قبلها وندعو الأئمة والعلماء في غامبيا إلى الوقوف كسد منيع لحماية شرع ربهم وحماية أعراض المسلمات.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

القسم النسائي

في المكتب المركزي لحزب التحرير