بيان صحفي

الهجوم الهندي على أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام هو لصرف الأذهان عن الأمراض الاجتماعية التي سببها نظام الهند العلماني للنساء

 (مترجم)

طلب حزب اليمين المتطرف "شيف سينا" في 10 كانون أول/ديسمبر من رئيس الوزراء الهندي نارنيدرا مودي إحداث تغييرات على قوانين الشريعة التي يمارسها المسلمون في البلاد وذلك بعد أيام من وصف المحكمة العليا في "الله أباد" للطلاق الثلاثي بأنه "قاس"، ويأتي هذا الطلب بإحداث الإصلاح على القانون الإسلامي تحت ذريعة مصلحة المرأة المسلمة، وقالت سامانا، لسان حال حزب سينا في افتتاحيتها "المحكمة العليا في الله أباد تساءلت فيما إذا كان يجب إحداث تغييرات على الشريعة. يجب على رئيس الوزراء مودي أن يقول نعم بدون طلب نصيحة أي أحد. ما قالته المحكمة... يعكس شعور البلاد وآلام النساء تحت مسمى القوانين الشخصية الإسلامية يجب وصفه بغير الوطني ويجب معاقبته. إن النّقاش حول صلاحية الطلاق الثلاثي قد تكثّف بعد وصف المحكمة العليا في الله أباد يوم الخميس، لهذا العمل بـ"الأكثر مهانة" ويعيق ويمنع الهند من أن تُصبح أمّة".

إذا علمنا أصول نشأة حزب سينا نفسه فسنعلم أنه لم يكن يوما مناصرًا لقضايا حقوق الإنسان سواء أكانت متعلقة بالمسلمين أم بغيرهم، ولهذه المنظّمة جذورها الوطنية المتطرفة التي تدعو إلى العنصرية ضد مهاجري جنوب الهند الفقراء من أجل المعاملة التفضيلية لماهارا شتيرا. وقد تورّطت قيادات في حزب شيف سينا في هجمات مختلفة ضد الناس في جنوب الهند، وتخريب مطاعم تعود لهنود جنوبيين، والضغط على أرباب العمل من أجل توظيف المهاراتيين. بالإضافة لهذا فإن الحزب معروف بسيطرته الكبيرة على شركة بوليوود لصناعة الأفلام المعروفة بمغالاتها ودعمها لاستغلال النساء واستعبادهن، وهذا هو المعنى الحقيقي "لمهانة النساء". إن الخطر الحقيقي على النساء في الهند ليس موجودًا على الإطلاق في الأحكام الشرعية الإسلامية ولكنه موجود فقط في النظام الرأسمالي الليبرالي المنافق والإجرامي الذي يسمح باستغلال النساء من أجل الربح والترويج والاحتفاء بالحريات الجنسية التي سبّبت وباء الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى التي ترتكب بحق النساء في الهند. من هنا فإن الهجوم على أحكام الشريعة يستخدم كستار لصرف انتباه الناس عن سوء معاملة النساء المنتشر والذي سبّبته القيم الليبرالية الرأسمالية. بالإضافة إلى هذا، فإن الفقر الذي تواجهه النساء الهنديات ووباء العنف والخوف والنظام الذي يحد من حركة النساء الاجتماعية وقتل الإناث من الأطفال وغيرها من المشاكل التي تواجهها النساء في الهند؛ كل ذلك موجود في ظل الحكم الهندي العلماني وليس له علاقة بالتقاليد الإسلامية أو الأحكام الإسلامية من قريب أو بعيد.

ليست التغييرات في أحكام الشريعة الإسلامية هي التي سترفع من شأن النساء المسلمات أو غير المسلمات في الهند، بل الذي سيحقق ذلك هو قطع ولاء الناس للقيم الليبرالية الديمقراطية وللنظام العلماني الذي فشل في تحقيق أي شيء سوى البؤس للملايين من النساء في الهند.

إن تطبيق أحكام الشريعة في ظل دولة الخلافة قد رفعت من شأن الناس الذين عاشوا في ظلها، وقد دخل الملايين منهم في الإسلام بعد أن رأوا عدلها، بمن فيهم النساء اللّواتي يشكلن النسبة الكبرى من معتنقي الإسلام حتى في الغرب. لذا فإن الملايين من النساء المسلمات في الهند اليوم يبيّن جيدا أن الإسلام هو النظام العادل الوحيد الذي يستطيع إخراجهن من بؤس الأنظمة الوضعية.

أيتها المسلمات في الهند، نسأل الله تعالى أن تبقين قويّات صابرات أمام هذا الهجوم العلماني على أحكام الإسلام. وندعوكن إلى تأييد ودعم إقامة الكيان السياسي الحقيقي الذي سوف يحمي دينكن ويمكّنكن من إشباع جميع حاجاتكن؛ الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير