بيان صحفي

الحكومة الفرنسية تلجأ إلى إرهاب الأطفال المسلمين
في محاولتها اليائسة "لإلغاء الطابع الإسلامي" على سكانها المسلمين

ذكرت وسائل الإعلام في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الشرطة في مدينة ألبرتفل في فرنسا داهمت منازل أربعة أطفال مسلمين في العاشرة من العمر لأنهم قالوا، خلال جلسة استشارية في مدرستهم، إنهم على الرغم من إدانتهم لقتل المعلم الفرنسي صمويل باتي، إلا أنهم لم يوافقوا على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد ﷺ. ووفقاً لوالد أحد الأطفال، فقد اقتحم نحو 10 من ضباط الشرطة منزلهم قبيل الساعة السابعة صباحاً، ومعهم أسلحة مخيفة، فأيقظوا الأطفال من نومهم ثم فتشوا المنزل، بما في ذلك تفتيش كتب ابنتهم وحتى تصوير إطارات الخط الإسلامي المعلقة على الجدران. ثم اقتيد الأطفال إلى مركز الشرطة واستجوبوا هناك لمدة 11 ساعة دون والديهم بتهمة "تمجيد الإرهاب". كما استجوبت الشرطة الوالدين بأسئلة تمييزية سخيفة، مثل ما إذا كانا يحضران إلى المسجد للصلاة، وإذا كان أطفالهما يرافقونهم، وما إذا كان عليهم أي واجبات في المسجد، ورأيهم تجاه الرسوم المسيئة للنبي ﷺ. وذكر أحد الوالدين أنه تمت معاملتهم كإرهابيين، وأخذت بصماتهم، وطُلب من امرأته خلع الحجاب لالتقاط الصور.

إن فرنسا لا تحتاج إلى أي مقدمة فيما يتعلق بتاريخها الوحشي وسياساتها القمعية ضد الإسلام والمسلمين. والآن، تريد الحكومة الفرنسية تعزيز حملتها لتحقيق المهمة المستحيلة المتمثلة في القضاء على الإسلام من سكانها المسلمين أو تمييعه ليصبح كالعبودية للجمهورية العلمانية الفرنسية من خلال ترويع الأطفال المسلمين. وقد قررت أنه لا يكفي فقط مداهمة منازل وأعمال المسلمين، وإغلاق المساجد والمدارس الإسلامية الخاصة، وترهيب الجمعيات الخيرية الإسلامية، والسعي لإغلاق منظمات المجتمع المدني الإسلامية، فقد وجهوا الآن سهامهم العلمانية ضد الأطفال والشباب المسلمين، مستخدمين أساليب البلطجة والعدوانية من أجل تلقينهم معتقدات ليبرالية علمانية معيبة. ولهذا السبب ركز رئيس فرنسا ماكرون بشكل خاص على التعليم في أحدث مطاردة له ضد المسلمين والإسلام، ووعد بحظر التعليم المنزلي في مشروع قانون "الانفصالية الإسلامية" الجديد، الذي هو في الحقيقة مشروع قانون "استئصال الإسلام"، وذكر أنه: "لن يتم تقديم أي تنازلات في حملة جديدة لدفع الدين خارج التعليم والقطاع العام في فرنسا".

كل هذا علامة واضحة على أن المؤسسة السياسية الفرنسية يائسة. لقد فشلت السنوات الطويلة من القمع وسياسات الاستيعاب، مثل حظر الحجاب والنقاب، والوصم العام للمعتقدات والممارسات الإسلامية، بدءاً من إطالة اللحية إلى فصل الجنسين إلى تناول الطعام الحلال، وكلها تهدف إلى إبعاد المسلمين عن الإسلام وإجبارهم على تبني الأفكار العلمانية الغربية، فشلاً ذريعاً. ولكن الحمد لله، لم يرفض المسلمون في فرنسا مبادرات الاندماج العلمانية العدوانية هذه فحسب، بل أصبحوا قوة في التمسك بمعتقداتهم والتزاماتهم الإسلامية. لذا تلجأ السلطات الفرنسية الآن إلى القوة الغاشمة، من أجل إجبار الجيل الجديد من المسلمين على التغذية بالعلمانية، بعد أن فشلت بشكل مذهل في إقناعهم فكرياً بمعتقداتها المعيبة من خلال قوة الحجة. إنهم لا يخجلون حتى من نشر الأخبار المزيفة والخادعة عن الأطفال المسلمين الصغار لتحقيق أهدافهم في إزالة الطابع الإسلامي. فعلى سبيل المثال، في رسالة حديثة لصحيفة فايننشيال تايمز، تهدف بوضوح إلى تأجيج نار الإسلاموفوبيا في البلاد، زعماً وزوراً ودون أي دليل، بأن فتيات مسلمات لا تتجاوز أعمارهن 3 سنوات يُجبرن على ارتداء النقاب وفصلهن عن بقية المجتمع في فرنسا.

وفي حين إن هذه التدابير الصعبة هدفها الدفاع عن قيمها العلمانية، فإن العكس هو الصحيح، لأنها تكشف عن العيوب والمغالطات والتناقضات ومخاطر العلمانية التي تعاني من أزمة عالمية. هذا الواقع القاسي يجب أن يشحذ تركيز الجاليات الإسلامية، للنضال من أجل وجود الإسلام كدين لأطفالهم، وأن صمود هذا الجيل سيحدد مستقبل الإسلام في فرنسا والغرب.

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

القسم النسائي
في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير