بيان صحفي

محكمة العدل الأوروبية تجيز التمييز ضد النساء المسلمات لتقيُّدهن باللباس الإسلامي

(مترجم)

أقرّت يوم الثلاثاء 14 آذار/مارس 2017، محكمة العدل الأوروبية أن من حق أصحاب العمل منع الموظفين من ارتداء رموز دينية، بما فيها غطاء الرأس الإسلامي الذي ترتديه النساء المسلمات. ففي تصريح لها، أكدت أن أي قانون داخلي لشركة يقضي بمنع الارتداء الظاهر لرمز ديني لا يُشكل تمييزا مباشرا. جاء هذا الحكم كرد على قرار طرد موظفتين مسلمتين في فرنسا وبلجيكا من وظيفتيهن بسبب رفضهن نزع غطاء الرأس. ومن خلال هذا الحكم التمييزي ضد الأجانب، فإن محكمة العدل الأوروبية برهنت مرة أخرى على أن النظام العلماني لا يتناسب مع هدف حماية حقوق الأقليات الدينية. فبالفعل إن مثل هذا التمييز والتعصب الديني لهو متأصل في التركيب الجيني للأيدولوجية العلمانية بدليل حظر الحجاب والنقاب ومآذن المساجد وغيرها من المعتقدات الإسلامية في العديد من الدول العلمانية حول العالم. إن هذا القرار الجائر يترتب عليه تبعات بحق النساء المسلمات في أوروبا خصوصا بما يتعلق بتوظيفهن، ويرسل رسالة واضحة مفادها أنهن إن أردن ارتداء الملابس حسب أحكام الإسلام فإنه سيتم طردهن فعليا من العمل. لهذا فإنه من الواضح جدا أن الإسلام ليس هو الذي يضطهد المرأة المسلمة ويهمشها مانعا إياها من الحصول على دور فاعل في المجتمع، بل على العكس تماما، إنه النظام العلماني القمعي الذي يُكرِههن على الاختيار بين قناعاتهن الدينية المترسخة وبين الحق في كسب عيشهن أو ممارسة مهنتهن.

فكما أصبحت عادة عند الحكومات والمؤسسات العلمانية، فإن محكمة العدل الأوروبية هي الأخرى اختارت أن تتبنى وتجيز التعصب الشعبي ضد المسلمين بدلا من محاربته. وإنها تبرهن على الأخطار الكامنة في النظام العلماني المتقلب والذي لا يمكن التنبؤ به حيث إن حقوق الأقليات الدينية تقع تحت رحمة المتعصبين الذين يحكمون ويقضون، حيث يمكن أن تُنكر هذه الحقوق حسب أهوائهم المؤذية. كما أن هذه الهندسة المجتمعية العلمانية التي تجبر النساء المسلمات على ترك معتقداتهن الإسلامية وعلى اعتناق هوية علمانية ما هي إلا الفصل الأخير لهذه التدابير اليائسة التي يتم اتخاذها من قبل الحكومات الغربية ومؤسساتها لمحاربة الظهور الإسلامي الطاغي للمسلمين في الغرب. وبالفعل فإن مثل هذه الأحكام التمييزية والحظر للممارسات الإسلامية الدينية تكشف الضعف الفكري للنظام العلماني المتصدع والذي فشل في إقناع المسلمين بتبني معتقداته من خلال قوة الحجة فلجأ إلى الإكراه والحظر. إن حكم محكمة العدل الأوروبية هذا لن يكون سوى إضافة وصمة للنساء المسلمات والتي هي أصلا حادة في دول أوروبا والتي ساهمت في الانتشار الكبير لجرائم الكراهية المرتكبة ضدهن. فكيف لأي نظام يجيز عقوبات تمييزية ضد الأقليات الدينية، وينبذ نساءهم من المجتمعات بسبب معتقداتهن الدينية، ويرمي بحقوقهم الدينية الأساسية لتتلاءم مع أهواء الشعبوية المعادية للأجانب، كيف يتم اعتباره نظاما موثوقا ليحكم أي مجتمع؟!

وعلى النقيض تماما، فإنه في ظل الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله، ستكون حقوق غير المسلمين مصانة حيث إن الشارع سبحانه وتعالى نصّ عليها ولم تأت من عقول بشرية منحازة ومتقلبة. إنهم يملكون نفس حقوق التابعية المنصوص عليها للمسلمين، ومسموح لهم ممارسة شعائر دينهم دون أي مضايقة من الدولة أو من أي مسلم. إن دولة الخلافة على منهاج النبوة ملزمة بحماية رعاياها غير المسلمين من أي أذى أو تمييز بسبب معتقداتهم. وبسبب عدل هذه الدولة وإنصافها، فإن غير المسلمين سيدخلون في دين الله أفواجا، وليس بسبب إكراههم أو منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية. لهذا ففي ظل أي نظام حكم ــ الذي هو من عند الله أم الذي من صنع البشر ــ ستصان حقوق ما يسمى بـ(الأقليات الدينية) بشكل أفضل؟ وأي نظام هو الذي يجسّد الحق والعدل في حكم البشر؟ إنه نظام رب العالمين لا غير.

في هذه الأوقات الصعبة فإننا ندعو أخواتنا المسلمات في أوروبا وفي جميع الدول الغربية للثبات على الالتزام بالزي الشرعي الإسلامي وبكل واجباتهن الإسلامية، وأن يبقين أنظارهن ثابتة على المكافآت التي لا يمكن تصورها والتي تنتظرهن في الجنة لثباتهن على دينهن.

د. نسرين نواز

مديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير