المكتب الإعــلامي
ولاية باكستان
التاريخ الهجري | 2 من ربيع الثاني 1429هـ | رقم الإصدار: |
التاريخ الميلادي | الأربعاء, 09 نيسان/ابريل 2008 م |
تصريح صحفي ألم يأن للظانين بالديمقراطية الحالية خيراً أن يفتحوا عيونهم ؟!
لقد بان عوار الديمقراطية بأسرع مما كان متوقعاً. فالتصريحات الأخيرة لوزراء الاتحاد من قادة الحكومة الائتلافية، برهن على أن لا أمل في تغيير حقيقي بفعل الديمقراطية الجديدة! واظهر مدى زيف الوعود التي قطعت للناس. فقد صرح وزير الخارجية (شاه محمود قرشي) بان الحكومة الجديدة ستتبع سياسة مشرف الخارجية تجاه كشمير، كما كرر رئيس حزب الشعب الباكستاني (عاصف زارداري) في لقائه (رتشارد باوتشر) بان الحرب على الإرهاب ليست حرباً أمريكية بل هي حرب باكستانية، مؤكدا أن باكستان لن تستمر في عبوديتها وولائها لأمريكا في حربها على الإرهاب فحسب، بل ستظل باكستان ساحة حرب! ولم تقف التصريحات عند هذا الحد، بل حتى وزير الدفاع قال في خطاب له منافقا فيه مشرف، وواصفا إياه "بالثروة الوطنية"! إن هذه التصريحات من قادة الحكومة تثبت أن استعداد الحكومة الجديدة لإتباع سياسة مشرف قد تم تعميمه على أفراد الحكومة الجديدة. هذا وكان موقف الحزب الثاني في الحكومة الائتلافية لا يختلف عن الحزب الأول فيها ، فقد بدا (نواز شريف) بالكشف عن وجهه الحقيقي. حيث تقدم باقتراح مؤخرا مفاده السماح للهنود بدخول باكستان دونما الحاجة لتأشيرات دخول، واستمرار التبادل التجاري بين البلدين، متجاهلا الصراع في كشمير. وهذا يعني بان حدود الهند مع الباكستان ستكون وهمية، وحلم الهند بإيجاد "الهند العظمى" أوشك على التحقق. في ضوء هذه التصريحات فان من كان متفائلا كثيرا في أن التغيير قادم على أيدي الديمقراطية التي أعيدت للباكستان، وأنها تسير بخطى سريعة نحو الرفاهية والرقي، آن الأوان له أن يفتح عينيه! نود إعادة أقوالنا على مسامع أولئك المتفائلين فنقول لهم ثانية بان أمريكا ستظل تسن القوانين التي تخدم مصالحها، سواء أكانت الدكتاتورية في الحكم أم الديمقراطية، وهذا الذي سيبقي باكستان تحت الهيمنة والعبودية لأمريكا. إن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث إلا بعد اقتلاع النظام الديمقراطي من جذوره، وإحلال نظام الخلافة الراشدة مكانه، حيث تكون شريعة الله هي القانون الوحيد والمعمول به في الأرض، فلا حق للخليفة بسن القوانين التي توافق هواه، كما لا وجود لهامش سن قوانين لصالح الاستعمار. ما يعني أن الخلافة لا تستطيع مشاركة الدول الكافرة في حربها على ما يسمى بالحرب على الإرهاب من اجل قتل المسلمين، إذ إن هذه الخطوة حرام في شرعنا. وزيادة على ذلك فان الدول المحاربة للمسلمين لا يجوز للحكام التعامل معها، فلا يجوز التجارة معها أو السماح لرعاياها من زيارة الدولة الإسلامية. وهكذا فان تطبيق شريعة الله يخدم مصالح الناس, وبشكل تلقائي تكون الدولة في أمان. |
||
|
المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية باكستان |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: +(92)333-561-3813 https://bit.ly/3hNz70q |
فاكس: +(92)21-520-6479 |