لقد حقق كل من زارداري وجيلاني رقما قياسياً في خدمة أسيادهم الأمريكان، فمن أجل مساعدة أمريكا قامت الحكومة بوضع خطة لجباية أموال الناس للإنفاق على حرب أمريكا الصليبية، وذلك بزيادة الضرائب على النّاس، والتقليص من دعمها للمواد الغذائية. فقد زادت الحكومة ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 29% "99 مليار روبية" للاستمرار في حرب أمريكا الصليبية في باكستان. وبرفع الحكومة للضرائب على النّاس فإنّها ستسرق من كد الفقراء أكثر من 83 مليار روبية إضافية، هذا فضلا عن تقليص الدعم عن المواد الغذائية الرئيسية المقترحة بما يعادل 102 بليون روبية لتستخدم في إلقاء القنابل والحمم على رؤوس المسلمين في منطقة القبائل. حتى أنّ أحد الرسمين الأمريكان قد اعترف بأنّ أموال العاملين بكد من المسلمين في باكستان يتم استخدامها لتمويل حرب أمريكا. فقد اعترف المساعد السابق لوزير الخزانة الأميركي بول كريغ روبرتس في مقال له "الحكومة الباكستانية تقوم بشن حرب ضد شعبها بالنيابة عن واشنطن، فهي تقوم بقتل العديد منهم وتجبر آخرين على الفرار من أماكن سكناهم... لقد أمر نائب وزير الخزانة الأمريكي "ولن نيل س" الحكومة الباكستانية برفع الضرائب على أهل باكستان لتمويل الحرب ضدهم...

إنّ الحاكم العميل زارداري يتواطأ مع أسياده الأمريكان ويطيع أوامرهم، فهل بعد هذه الاعترافات يجرؤ الحكام على الادعاء بأنّ هذه الحرب حربنا؟!

إنّ ميزانية الحكومة الجديدة تبرهن مرة أخرى على أنّه سواء أكانت الحكومة ديمقراطية أم دكتاتورية فإنّ ميزانيات باكستان توضع من قبل صندوق النقد الدولي، وهي تنسجم مع المعايير والقواعد الرأسمالية. لذلك فإنّ الوضع الاقتصادي لعامة الناس لن يتحسن في ظل الديمقراطية أو الدكتاتورية ما دام نظام الحكم هو النظام الاقتصادي الرأسمالي. إنّه في ظل الحكم بالإسلام، تُعتبر الضرائب من مثل ضريبة الدخل، وضريبة السلع والخدمات، وضريبة الأعمال والجمارك، وضريبة النفط، تعتبر حراماً ولا يجوز جبايتها من الناس، وفي حالة حاجة الدولة للمال فإنّها تجبي بعض الضرائب من الأغنياء فقط دون الفقراء، وبما يسد الحاجة دون زيادة. وكذلك الزكاة فإنّها تُجبى ممن يمتلك نصاب الزكاة، أما الخراج فهو على  الأرض الخراجية، والعشر على الأرض العشرية، والركاز يؤخذ خمسه ممن يجد الكنز، أما الجزية فهي على أهل الذمة ممن يستطيعون دفعها، وهكذا...

فموارد الدولة معلومة ومحددة ولا يجوز للدولة فرض الضرائب على الناس لجني المال منهم أو انصياعا لتوجيهات المؤسسات الدولية من مثل صندوق النقد الدولي. والاستثناء الوحيد هو في حالات الطوارئ فقط حيث تفرض الدولة ضريبة على الأغنياء ولفترة محددة، ولا يجوز للدولة إنفاق تلك الضرائب على مشاريع التطوير مثلاً. من جانب آخر فإنّ الإسلام قد جعل النفط والغاز والمعادن ومصادر أخرى شبيهة بها من الملكية العامة، ولا يجوز تمليكها لرجال الأعمال أو للشركات العالمية العملاقة تحت مسمى الخصخصة. وزيادة على ذلك فإنّ من واجبات الدولة تزويد النّاس بهذه المصادر من دون جني الأرباح إلا إن كانت ستُعاد إليهم. لذلك فإنّ الكهرباء والنفط والغاز وغيرها ستكون رخيصة الثمن في ظل دولة الخلافة ومن شأن ذلك تسهيل القضاء على الفقر. وكذلك الأمر فإنّ دولة الخلافة ستوفر للناس حاجاتهم الأساسية وإعالة الفقراء والمقعدين والضعفاء.

أما المبدأ الرأسمالي قد فشل كما فشل المبدأ الاشتراكي. فإن كانت الرأسمالية لم تسعف أصحابها من الأمريكان والأوروبيين فأنى لها أن تحل مشاكل المسلمين في باكستان؟ ألا فليعلم الحكام بأنّ عجزهم السياسي لن يخفي خيانتهم، ولن يتمكنوا من استحمار الشعوب. وليعلم أهل القوة بأنّ الأمة لن تقبل بأقل من الخلافة بديلاً عن الحكام.

نفيد بوت

الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان