بيان صحفي

من المستحيل العثور على "حلول خارج الصندوق" وأنت في صندوق الاستعمار الرأسمالي

لم يظهر شيء خارج الصندوق بعد أسبوع من تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على الحاجة إلى "حلول شاملة" للتقدم الاقتصادي، بينما كان يرأس اجتماع هيئة فكرية أنشأها للاقتصاد في 11 من تموز/يوليو 2020. وهنا نسأل كيف يمكن لهذا النظام أن يدعو إلى حلول خارجة عن المألوف بينما يلتزم بنظام الاستعمار الرأسمالي الحالي؟ فلم يبرز حتى الآن أي حل جديد أو فريد لمشاكلنا الاقتصادية من صندوق عمران خان، بل لم يظهر إلا المزيد من القروض الربوية، وانخفاض قيمة الروبية وارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء والمواد الغذائية. إنّ منح قروض بدون ربا للشباب العاطلين عن العمل أو تقديم امتيازات لقطاع الإسكان هي تكتيكات قديمة مجرّبة وفاشلة، كان يستخدمها النظام السابق، ولا يزال نظام باجوا/ عمران لديه الرغبة في إعطاء الأمل الكاذب للناس بعد قطعه الوعود بالتغيير خلال 100 يوم، والمعجزات الاقتصادية على يد فريق من 200 اقتصادي مجهول وإنهاء الفساد في 90 يوماً لم تتحقق. واستخدم النظام فريق صندوق النقد الدولي لمتابعة إملاءات صندوق النقد الدولي بشكل كامل، وتطبيق نظام اقتصادي رأسمالي يضمن تراكم الثروة في أيدي عدد قليل من الرأسماليين على حساب الناس. وإذا كان نظام باجوا/ عمران يريد حقاً حلولاً جاهزة، فعليه أن يرفض النظام الاقتصادي الرأسمالي، وأن يتبنى النظام الاقتصادي في الإسلام.

إنّ أول حل من الإسلام هو من خارج الصندوق وهو بإلغاء الربا. وبهذا الحل سيتوقف دفع 3000 مليار روبية خدمات للقروض الربوية، وهو ما يقرب من 60 في المائة من إجمالي الإيرادات. ويمكن استخدام هذا المبلغ لبناء المرافق الأساسية للناس. والحل الثاني في الإسلام هو أن المنتجات البترولية والغاز والكهرباء والمعادن هي ملكية عامة، وخصخصتها حرام، والدولة هي مسؤولة عن إدارتها. وهذا الحل سيجني تريليونات الروبيات لخزينة الدولة، بدلاً من خزائن عدد قليل من الرأسماليين، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز السلامة المالية لخزينة الدولة، بحيث تستغني عن اعتمادها على القروض. وعلاوة على ذلك، سيحصل القطاعان الزراعي والصناعي على الطاقة والمعادن بأسعار معقولة، مما يقلل من تكاليف الإنتاج. والحل الثالث من الإسلام ومن خارج الصندوق هو أن تشارك الدولة بشكل كبير في قطاع الإسكان والصناعات الثقيلة والاتصالات والسكك الحديدية والطيران، حيث تتطلب استثمارات ضخمة، لتحقيق عوائد كبيرة. وهكذا، سيكون تحت تصرف الدولة المزيد من الموارد الضخمة. والحل الإسلامي الرابع هو أن الإسلام لا يفرض ضريبة مبيعات عامة أو ضريبة مكوس أو ضريبة نفطية أو أي شكل آخر من أشكال الضرائب التي تطبق في جميع المجالات، بغض النظر عن العسر واليسر والفقر والديون، وسيضمن هذا الحل امتلاك الطبقة المتوسطة الضخمة في باكستان المزيد من الأموال لإنفاقها واستثمارها. والحل الإسلامي الخامس وهو من خارج الصندوق هو بتبني نظام الذهب والفضة كأساس للعملة، وإزالة السبب الجذري للتضخم، حيث لا تستطيع الدولة توسيع العرض النقدي كما تشاء بالعملة الورقية. والحل السادس في الإسلام وهو أيضا من خارج الصندوق هو بالسماح لأي شخص أن يصبح مالكاً لأراض غير مملوكة لاحد من أجل زراعتها. وإذا لم يقم أحد بزراعة الأرض لمدة ثلاث سنوات متتالية، فسوف يفقد ملكيتها، ولا يجوز تأجير الأراضي الزراعية. وسيعمل هذا الحل على جني الخيرات الزراعية في المناطق الريفية، مما سيحدث ثورة في قطاع الزراعة ويقلل من الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

لذلك لو كان نظام باجوا/ عمران جاداً في تطبيق "الحلول الجاهزة"، فعليه التخلي عن النظام الاقتصادي الرأسمالي وتطبيق نظام الإسلام. ومع ذلك، فإنه كعبد للقوى الاستعمارية، لن يفعل ذلك أبداً، ولن يحدث هذا إلا عند إقامة الخلافة على منهاج النبوة التي ستطبق جميع أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، فينعم الناس بخيراتهم وتقوم لهم نهضة اقتصادية.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان