بيان صحفي

سبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز هو العبودية للنظام الدولي

وهو باختيار القيادة السياسية والعسكرية وليس بالإكراه

في 13 من شباط/فبراير 2023، وافقت لجنة التنسيق الاقتصادي (ECC) برئاسة وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، على زيادة أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 112٪، و29٪ للقطاع التجاري، و31٪ لقطاع الغاز الطبيعي المضغوط و29٪ لمحطات الطاقة، والاجتماع الذي شارك فيه أيضا شهيد خاقان عباسي لم يترك الفقراء من الناس لتعرضهم لزيادة بنسبة 24٪. وهي الزيادة في أسعار الغاز والفواتير المباشرة على الكهرباء والغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال، ما يشكل كارثة على الناس. وقبل ثلاثة أيام فقط، أضافت اللجنة نفسها 3 روبيات و39 بيسة على أسعار الكهرباء، باسم رسوم التمويل الإضافية لمدفوعات العوائد الربوية على فواتير الكهرباء. وبعد حزيران/يونيو 2023، ستكون هناك زيادة بمقدار روبية واحدة من أجل المدفوعات الربوية. مع الأخذ في الاعتبار أن السلطة تجني 43 بيسة على كل وحدة من الكهرباء لتسديد العوائد الربوية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة قدرها ثلاث روبيات ونصف، ستضاف باسم تعديل أسعار الوقود، وهكذا تقوم السلطة بإجراءات كاملة لإشعال النار لتحرق الناس قبل حرارة الصيف!

لقد أوجبت الأحكام الشرعية أن يكون قطاع الطاقة ضمن الملكية العامة، وهذا يعني أن تشرف الدولة على هذا القطاع بأكمله؛ على الكهرباء وإنتاج النفط والغاز وتوزيعهما وبيعهما، ولن يتم تمويل هذا القطاع عن طريق القروض الربوية لأي واردات أو مخرجات. ولا يجوز فرض الضرائب عليه أو أخذ أرباح ربوية منه، قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» أخرجه أحمد. وإذا علمنا أن ست شركات نفط كبرى في العالم جنت أرباحا تزيد عن 200 مليار دولار في العام الماضي، فإن محطات الطاقة في باكستان جنت أرباحا هائلة على حساب الناس، لصالح عدد قليل من الرأسماليين الذين يملكون هذه المحطات.

بينما ستخفّض الخلافة أسعار الكهرباء والنفط والغاز من خلال القضاء على أرباح المستثمرين في قطاع الطاقة. ومع ذلك، فإن الحكام الحاليين يوالون الغرب ويقبلون مفهوم حرية الملكية الغربي، وهم يواصلون فرض مضاعفة الأعباء على الناس حتى يكسروا ظهورهم، ويدعي الحكام أنهم مكرهون على زيادة أسعار الطاقة تلبية لشروط المنظمات الدولية، وهذا الإكراه هو من أجل المصلحة الكبرى للبلد والناس! وبدلا من ذلك، فإن تسليم الاقتصاد بالكامل للاستعمار الأمريكي، ضمن شروط صندوق النقد الدولي، والتنازل عن المصالح الاستراتيجية الرئيسية لباكستان بناء على تعليمات من مجموعة العمل المالي، أو غيرها من مؤسسات النظام الاستعماري العالمي، هو بالاختيار والإرادة الحرة، من القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية. إن لدينا خيار إنهاء العبودية لهذا النظام الدولي من خلال إقامة الخلافة التي ستجعلنا قوة عالمية كبرى في فترة وجيزة، حيث سترفض الخلافة أغلال البترودولار وستستخدم الدينار الذهبي والدرهم الفضي كعملة للدولة، ولكن حاليا، فإنه على الرغم من وجود خيار ترك العبودية تماما، فإن هؤلاء الحكام يختارون العبودية لأمريكا!

أيها الضباط المخلصون في القوات المسلحة الباكستانية: الأمر الآن بين أيديكم وحدكم، وبعدم وجود الخلافة، فإن الخيار هو التخلي عن سيادتنا لصالح الضغط الأمريكي، وجعل الجيش مجرد قوة لمحاربة الإسلام، وقبول العبودية للهند وتفكيك أسلحتنا النووية. وهؤلاء الحكام يضعون البلاد بأكملها تحت قدمي أمريكا من خلال التظاهر بالإكراه؛ لذلك فالخيار هو خياركم؛ فإما أن تكونوا حراساً لعروش هؤلاء الحكام أو عاملين لتحرير الأمة الإسلامية. فكونوا حراساً للإسلام من خلال إعطاء النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة، وارفضوا لعب دور المرتزقة في قوات "مكافحة الإرهاب" المستعبدة لأمريكا والدولة الهندوسية في حربهما على الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره، وهو ولي المؤمنين. إن الله سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين، فنالوا هذا الشرف من خلال قيامكم بواجبكم الذي تأخرتم عن القيام به ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان