بيان صحفي

حكام باكستان يتسببون بعاصفة تضخم بطباعتهم 36 تريليون روبية خلال أربع سنوات فقط

إن عملة الدينار الذهبي والدرهم الفضي في دولة الخلافة وحدها يمكنها منع التضخم المتفشي

وفقاً لبيانات بنك الدولة الباكستاني، فإنه في عام 2018، بلغ حجم العملة المتداولة 44 تريليون روبية، ووصلت اليوم إلى 80 تريليوناً. لذلك فإنه خلال أربع سنوات فقط، طبع الحكام 36 تريليون ورقة نقدية، أي بزيادة نسبتها 71٪ من الأموال المتداولة.

ومع ذلك، فإن الزيادة في الإنتاج الاقتصادي في السنوات الأربع الماضية لم تكن أكثر من 15٪، والنتيجة هي أن المعدل السنوي للتضخم وصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 31٪، لذلك فإنه إلى حين تحويل العملة إلى الدينار الذهبي والدرهم الفضي، سيستمر الحكام في تغطية العجز المالي من خلال طباعة مزيد من الأوراق النقدية، وعندما تفقد الروبية قوتها الشرائية، يدفع الناس ضريبة التضخم بدموعهم وعرقهم ودمهم.

بسبب شروط الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، لا يمكنها الاقتراض المباشر من بنك الدولة الباكستاني، الذي غطت قرضه عملياً عن طريق طباعة المزيد من الأوراق النقدية، والغرض من هذا الشرط هو أن تضطر الحكومة إلى زيادة العبء الضريبي على الناس. وفي الفترة نفسها، زادت أرباح البنوك التجارية الخاصة، حيث بدأت الحكومة الاقتراض منها بدلاً من بنك الدولة، والتي بدورها اقترضت من بنك الدولة على أي حال، والحال اليوم هو أن 83٪ من قروض البنوك الخاصة نفذتها الحكومة، وزاد العبء الضريبي وكذلك الديون، بينما استفادت البنوك التجارية الخاصة من هذا الظرف، ولم توقف الحكومة دفع العوائد الربوية السنوية التي تبلغ أكثر من 5200 مليار روبية، وهذا المبلغ يعادل نصف النفقات الحكومية، ولو كانت الحكومة تدفع هذا المبلغ على النفقات لقضت على العجز المالي، وعلى الرغم من ذلك، فهي تلجأ إلى طباعة الأوراق النقدية باستمرار وتحرم الناس حتى من الحصول على وجبتين في اليوم!

إن الدينار الذهبي والدرهم الفضي يجبران الدولة على الانضباط المالي، ويمكن للدولة فقط إصدار الأوراق النقدية المدعومة بالكامل بالذهب والفضة؛ لذلك لا يمكنها أن تنفق أكثر من دخلها في ظل الظروف العادية، فالدولة مجبرة على إبقاء إنفاقها في حدود دخلها من الإيرادات الشرعية مثل الزكاة والخراج... الخ. ومن خلال الحد من طباعة الأوراق النقدية، يقضى عملياً على التضخم الكبير، وحتى في الحالات الطارئة، تغطي الخلافة النفقات من خلال فرض ضريبة على أغنياء المسلمين لمرة واحدة، أو تقترض منهم بدون عوائد ربوية، ولا يمكنها أبداً إصدار أوراق نقدية من دون دعمها فعليا بالذهب والفضة، ولا تتبنى الخلافة السنة المالية التوسعية، عندما تتسارع العجلة الاقتصادية بشكل مصطنع، بإنفاق أكثر من الدخل. بينما يستخدم الرأسمالي الغربي هذا لإنهاء الركود، ولكنه في الحقيقة يسبب التضخم. لذلك وعلى عكس النظام الاقتصادي الرأسمالي، فإن الإسلام خالٍ من دورة الازدهار والكساد، وعلاوة على ذلك، فإن السيادة الاقتصادية للخلافة ليست عرضة للمساومة مع أي دولة أو مؤسسة.

يا أهل القوة والمنعة: قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ وبسبب عدم تطبيق دين الله ونظام الخلافة، ستدمّر حياتنا في الدنيا ونخسر الآخرة، فقد جربنا أفضل ما في النظام الرأسمالي، ولم نحصل إلا على الفقر، وأصبحت حياتنا واقتصادنا مقيدين، فارحموا أهليكم الذين يتشوقون للحصول على وجبتين في اليوم، من خلال إعطائكم النصرة لحزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة، فهي التي ستغيّر هذا الوضع البائس من خلال تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان