بيان صحفي

الخلافة وحدها القادرة على حل أزمة النقص المالي المستمرة في الاقتصاد الباكستاني

واجهت الحكومات الباكستانية المتعاقبة باستمرار تحدي العجز المالي، وهذا يعني أن الدولة تفتقر باستمرار إلى الموارد للإنفاق على الناس، وهذا النقص في الموارد الذي تواجهه الدولة هو نتيجة مباشرة لهياكل الحوكمة الاقتصادية المطبقة في البلاد، حيث تطبق النخبة الحاكمة في باكستان النموذج الاقتصادي الرأسمالي وتتبنى الرأسمالية ومنها حرية الملكية، وهي تعتقد أن الموارد الاقتصادية للبلاد يجب أن تكون تحت تصرف القطاع الخاص، وتعتقد أيضا أنه يجب أن لا يكون للحكومة أدنى قدر من التدخل في إدارة الاقتصاد، باستثناء العمل كمنظم قوي للقطاع الخاص، وهذا النهج تجاه الإدارة الاقتصادية يحرم الدولة من الإشراف المباشر على موارد البلاد، بل يجب أن تكون مملوكة للقطاع الخاص. ولتوليد الإيرادات لنفقات الدولة، تعتمد الدولة على فرض الضرائب على القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم تمويل العجز المالي عن طريق القروض الربوية، الأمر الذي يلقي بباكستان في فخ الديون.

ومن الطبيعي أن ينظر القطاع الخاص إلى الضرائب على ثروته على أن الدولة تنتزعها منه، وهم يعتبرون جهود الدولة الضريبية ظالمة، ويؤدي هذا التوتر إلى نشوء سياسة ضريبية معادية، حيث تتصادم الدولة مع الذين يريدون فرض الضرائب لتحقيق أقصى قدر من المكاسب المالية، وغالباً ما يعيق التوتر والضغط السياسي الناشئان عن مثل هذه السياسات قدرة الدولة على توليد ضرائب كافية لتلبية احتياجاتها من الإيرادات، فتلجأ الدولة بعد ذلك إلى أخذ القروض الربوية من المؤسسات المالية وأسواق رأس المال وعامة الناس. وتشكل القروض الربوية عبئاً على الاقتصاد، خاصةً عندما يتم استخدامها لتمويل نفقات الدولة غير التنموية، في ظل ارتفاع المدفوعات الربوية على الدين، ولا تجد الدولة طريقة لسداد هذا الربا، باستثناء زيادة الضرائب وأخذ المزيد من الديون الربوية، وهكذا، تظل الدولة عالقة في أزمة مالية حادة ومستمرة، وتحول إدارة الدولة الاقتصادية الرأسمالية إلى مشكلة دولة فقيرة ومتعطشة للموارد وقطاع خاص غني.

بينما الإسلام يختلف جذرياً تجاه الإدارة الاقتصادية، فلا يعطي الإسلام حق السيطرة على الموارد الحيوية للاقتصاد للقطاع الخاص، ويقسّم الإسلام موارد البلاد إلى ثلاث ملكيات مختلفة، هي الملكية العامة والملكية الخاصة وملكية الدولة، وتشرف الدولة على الموارد الخاضعة للملكية العامة وملكية الدولة، بينما يتحكم القطاع الخاص في الموارد المملوكة ملكية خاصة، ويحظر الإسلام جميع أشكال التمويل القائم على الربا، سواء بالنسبة للدولة أو للقطاع الخاص، كما لا يُسمح في الإسلام بالمعاملات القائمة على الربا أو الأدوات المالية التي تدر عليها فوائد.

وعلاوة على ذلك، فإنه في الرأسمالية، يتم تخصيص رأس المال والاستثمار في الاقتصاد من خلال قوى السوق، ولكن في الإسلام يتحرك رأس المال والاستثمار في الاقتصاد من خلال عقود الشراكة والدولة نفسها، ولا توجد بنوك وأسواق للأوراق المالية وأسواق رأس المال في الإسلام، وبالتالي، لا يستطيع القطاع الخاص زيادة رأس المال من خلال القروض الربوية وإصدار الأسهم في البورصة وإصدار السندات من خلال أسواق رأس المال، وهذا يجعل من الصعب على القطاع الخاص جمع مبالغ ضخمة من رأس المال. وهكذا، فإنه في الاقتصاد الإسلامي، يتم تمويل الصناعات التي تحتاج إلى رأس مال ضخم مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل الجوي وصناعة الأسلحة والإسمنت وصناعة الأسمدة من الدولة، وتستثمر الدولة في صناعات ذات رأس المال الضخم، وتعود عائدات هذه الصناعة إلى خزائنها، وهكذا فإن الدولة في الإسلام تكون غنية.

والثروة الناتجة عن الممتلكات العامة، مثل الإيرادات المتأتية من بيع النفط والغاز والموارد المعدنية، فإنها كلها تكون تحت تصرف الدولة للإنفاق لتوزيعها على الناس عيناً أو خدمات، وتمتلك الدولة الإيرادات الناتجة عن الصناعات الكبيرة ذات رأس المال الضخم. وهي تجمع الموارد المالية الشرعية مثل العشر والخراج والزكاة من القطاع الخاص، ولا تُهدر عائدات الدولة في مدفوعات الربا الضخمة، وهو ما يحدث في نموذج تمويل الرأسمالية. وبالتالي فإن الدولة لديها موارد وافرة للإنفاق على الناس، وستقوم الخلافة، القائمة قريبا بإذن الله، بتطبيق أحكام الشريعة المتعلقة بالاقتصاد، وستفتح الإمكانات الاقتصادية الهائلة لأراضي المسلمين، وستكون دولة غنية بقطاع خاص خاضع للمستحقات الشرعية، ما سيجلب ازدهاراً اقتصادياً واسع النطاق، كما كان الحال عليه تاريخياً، حيث حوّل تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي شبه القارة الهندية الى أحد أغنى مناطق العالم.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان