بيان صحفي
ترشيح النساء للولاية مخالف لأحكام الإسلام

سلمت ثلاث مجموعات نسوية، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قائمة بأسماء مرشحاتها في مناصب ولاة الولايات وفقاً لمعايير الوصف الوظيفي للوالي وأنهن يصارعن من أجل أن تصبح قيمة العدالة التي هتف بها في كل المواكب واقعاً معاشا، وذكر بيان اللجنة أن الغرض منها التشاور مع قواعدها وعضويتها حول ترشيح نساء قادرات ومهنيات ومؤهلات ولديهن خبرة في عمل الخدمة المدنية أو في مجال الإدارة والتخطيط الاستراتيجي لمنصب ولاة الولايات وفقاً لمعايير الوصف الوظيفي للوالي وأيضاً اختيار نساء لديهن التزام تام بقضايا المرأة. (صحيفة التغيير، 1 أيار/مايو 2020م).

أيتها الجمعيات النسوية المنحرفة عن منهج الله القويم! إن تأسيس فكرة العدالة على المساواة هي فكرة دخيلة لا أساس لها من ناحية مبدأ الإسلام ولا من ناحية العدل، وهي فكرة مبنية على أن العدالة الحقيقية تعني المساواة بين جميع الأفراد في الحقوق والواجبات وأمام القانون، وأي تفاوت بينهم يعد ظلماً!! بينما عانت المرأة في الغرب من تطبيق المساواة وظلمت ودمرت أسرتها وجعلت في عداء مع الرجل لأنها لا ترى حقوقها من منظور العدالة بل من منظور المساواة التامة، فبدلاً من تكرار التجارب المجتمعية الأجنبية الفاشلة، وبدلا عن دعم من سينشر حياة الانحلال والفجور الغربي في المجتمع المسلم، يجب علينا أن نتبنى ونتمسك بقيمنا وديننا الذي لديه نهج رباني مُجرب لتنظيم أدوار وواجبات وحقوق الرجال والنساء من أجل مجتمع تسوده العدالة الربانية.

أيتها المسلمات، جاء الإسلام بأحكام متنوعة، منها ما هو عام يشمل المرأة والرجل، ومنها ما خص به الرجال دون النساء، ومنها ما خص به النساء دون الرجال، وميز بين الرجال والنساء في قسم منها، وأمر أن يرضى كل منهما بما خصه به، ونهاهم عن التحاسد وعدم الرضا، يقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً﴾، وعليه لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون واليا، ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، فقد اشترط الشرع أن يكون الحاكم رجلاً لما روي عن أبي بكرة قال: لمّا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» أخرجه البخاري. فإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بنفي الفلاح عمن يولون أمرهم امرأة نهي عن توليتها، إذ هو من صيغ الطلب، وكون هذا الإخبار جاء إخباراً بالذم فإنه يكون قرينة على أن النهي نهي جازم، فتكون تولية المرأة الحكم حراما.

إن استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هو العمل النضالي الشريف الذي يجب أن تقوم به كل مسلمة وليس الانتحار السياسي الذي تقوم به هذه المنظمات النسوية التي تعمل بأجندة وأهداف وغايات الغرب الرأسمالي الذي تتقلب المرأة على ناره اليوم في ظل تحكم الرأسمالية في العالم.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي