بيان صحفي

اليوم مساواة باطلة وغداً تغريبكن بالكامل؛ فمتى تغضبن لله؟!

جاء في الجريدة الرسمية لوزارة العدل السودانية العدد رقم (1904) المؤرخ في 2020/7/13م إجازة عدد من القوانين، منها إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث، والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان،...

وفي لقاء متلفز ذكر وزير العدل أن قانون الأحوال الشخصية سيتم تعديله بالكامل أو إلغاؤه.

واعتبر وزير العدل في تغريدة له أن تلك الخطوات لبنة أساسية لمساواة المرأة بالرجل لبسط العدل في السودان وللترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية...

عوّدتنا الحكومات المتعاقبة بأنها لا ترى مراعاة حقوق المرأة إلا عندما يتوافق الأمر مع إطار الفكر العلماني التحرري، أما فض اعتصام فتابرنو الذي راح ضحيته عدد من النساء والفقر والجوع والتردي الصحي فلا أحد يعيره انتباهاً!!

وعجباً لأصحاب الديمقراطية والحريات، كيف بهم يجافون معتقداتهم ويوضع قانون ملزم مع وجود من يعتبره خرقاً لأحكام شرعية يؤمن بها؟! ألا يعتبر فرض القيود على حرية الأشخاص كشرطة على الفكر انتهاكاً لمبدأ الحريات المقدس في الوثيقة الدستورية؟! أليس حرياً بالمرأة المسلمة أن تلتزم بما تراه بكامل الحرية؟!

يا دعاة الحرية والتحرر: ألا تلفت انتباهكم الأوضاع التى أرهقت المرأة وحمّلتها فوق طاقتها، تلك الأوضاع المعيشية القاسية، التي أخرجت النساء في الثورة التي اعتليتم ظهرها على حين غرة، والنساء اللواتي واجهن الاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة، والأحكام بالسجن والجلد؟ ألا تنظرون إلى المطالب الحقيقية للمرأة؟ ألا ترون معاناة النساء النازحات في المعسكرات من انعدام الأمن والاغتصاب في نرتتي وفتابرنو، وتفشي أمراض سوء التغذية وسط الحوامل والأمهات، وعدم توفر خدمات الصحة والتعليم؟! وفي العاصمة الخرطوم أيضاً تعاني الآلاف من النساء العاملات بالسوق اللواتي تلزمهن السلطات المختصة بسداد مبلغ مالي نظير بطاقة جنائية، فضلاً عن الرسوم والضرائب، والعاملات في بيع الشاي والأطعمة يعانين من تراجع الدخل اليومي، مع تصاعد الكشات وارتفاع الغرامات بجانب ارتفاع الأسعار بالسوق؟! كل ذلك وأكثر من معاناة المرأة في السودان لم يلفت نظر حكومة الثورة التي تحتاج لثورة لتصحيح انحرافاتها ومحاولتها سلخ المرأة عن دينها! ويقدم وزير العدل ومن لف لفه ذلك على أنه أهم إنجازات حكومة الثورة التي لم تقدم شيئاً غير الإذلال في الأوضاع التي تكتوي بنارها المرأة في السودان!

إن الختان وقانون الأحوال الشخصية ليسا قضية تبحث في واقع ما تعيشه المرأة في السودان من معاناة فاقت التصور، ولا هي قضية تؤثر على حل المعاناة الحقيقية للمرأة بشكل عام. وبوصفنا مسلمات لا توجد لدينا قضية معضلة في الفقه الإسلامي لنُخضعها للمداولات ليبتّ فيها القانون الدولي الذي وضع أساسه مَن ينكر وجود علاقة لرب السماء بمن في الأرض!

أيها المسلمون: يجب عليكم الوقوف الموقف الذي يرضي رب العالمين؛ وهو رفض كل السياسات التي تطبق معايير مزدوجة بشكل ممنهج عندما يتعلق الأمر بالرجل والمرأة، حيث يصل الأمر إلى أبعد من مجرد ختان الإناث، بل هو خضوع لإملاءات الغرب الرأسمالي الكافر الذي يستهدف المرأة المسلمة من أجل إخضاعها لطريقة عيش المرأة الغربية وإخراجها عن ثوب العزة والكرامة والشرف.

أيها المسلمون: اليوم ختان الإناث وغداً سيكون بلا شك شيئا آخر من دين الإسلام الذي سيتم استهدافه، والوزير يصرح بذلك أن قانون الأحوال الشخصية ستتم إعادة النظر فيه، فماذا أنتم فاعلون؟

هل أنتم مكتوفو الأيدي لهذه الدرجة؟! كيف يتم اعتبار أجزاء من فقهنا الإسلامي بشكل واضح أنها غير مرغوب فيها، وتتم مهاجمتها؟! فإن لم تغضبوا الآن فمتى تغضبون إذاً؟!

ثم أي جزء من الإسلام "يجوز لنا" إعلانه؟ هل فقط ما يرضي الغرب الذي يهاجم كل الإسلام؟ وهل سنصل إلى "إسلام غربي" مجرد من جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟! وهل هذا إسلام يرضي الخالق الديان؟!

إن دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة قاب قوسين أو أدنى وستطيح بكل العملاء الخاضعين لإملاءات أعداء الدين.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي