بيان صحفي

أمريكا عدوة الإسلام والمسلمين توسّع منشآتها العسكرية في تونس

وتحوّلها إلى قاعدة للتدخل في أفريقيا وحوض البحر المتوسط

لم يعد تدخل أمريكا العسكري في تونس مقتصراً على المناورات العسكرية المشتركة والتدريبات وتبادل الخبرات وتقديم المعدات العسكرية، بل بات يتخذ شكلاً أكثر خطورة، من خلال إقامة منشآت عسكرية وتطوير أخرى وتجهيزها لاستيعاب أعداد كبيرة من العسكريين وإجراء تدريبات وعمليات عسكرية مشتركة.

فبعد مشروع إنشاء مركز التميز البحري في بنزرت، الذي خصصته الولايات المتحدة لتدريب الكوماندوز البحري وجعله مركزاً إقليمياً للتدريب متعدد الجنسيات، أعلنت سفارتها في تونس يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن استكمال أشغال تحديث مركز التدريب العسكري في بن غيلوف بولاية قابس، بتمويل أمريكي، وذلك عقب زيارة الجنرال ماثيو براون، قائد قوة المهام التابعة للجيش الأمريكي في أوروبا الجنوبية وأفريقيا (SETAF-AF).

ولم يكن الأمر مجرد ترميم لمنشأة عسكرية، فقد شملت الأشغال تجهيز المركز بمرافق للإقامة تستوعب 630 عسكرياً، ومطاعم تستوعب 430 شخصاً في الوقت نفسه، ومهبط للمروحيات، ومركز للتحكم في التدريبات وإدارتها، فضلاً عن مرافق للإحاطة والتخطيط التكتيكي، بما يجعل المركز قادراً على استيعاب تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق.

وأمام هذا التوسع المتواصل للوجود العسكري الأمريكي في بلادنا، فإننا في حزب التحرير/ ولاية تونس، نؤكد على النقاط التالية:

أولاً: إن ما يجري في بن غيلوف لا يمكن فصله عن مشروع إنشاء مركز التميز البحري في بنزرت؛ فالأول يوفر إمكانات التدريب العسكري البري والمناورات المشتركة، والثاني يخصص لتدريب القوات البحرية والكوماندوز البحري. فهل نحن أمام شبكة من المنشآت العسكرية التي تتكامل وظائفها لتوفير بنية تحتية عسكرية أمريكية على أرض تونس؟

ثانياً: إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عدوّة للإسلام والمسلمين، ولا تريد خيراً لتونس ولا لجيشها، فهي لا تنفق الأموال الطائلة على تطوير المنشآت العسكرية في بلادنا إلا خدمةً لمصالحها الاستراتيجية، وتوسيعاً لنفوذها العسكري في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وجعل تونس قاعدة متقدمة لأنشطة قيادتها العسكرية في أفريقيا (أفريكوم) من أجل إحكام السيطرة والنفوذ. وما حديثها عن دعم الجيش التونسي وتطوير قدراته إلا غطاءٌ لتحقيق هذه الأهداف.

ثالثاً: إن تمكين أمريكا من تمويل وتجهيز منشآت عسكرية على أرض تونس، وربط تدريب جيشنا ومناوراته العسكرية بالجيش الأمريكي وقياداته، يجعل القرار العسكري والأمني للبلاد عرضة للارتهان للمصالح الأمريكية، ويحوّل جيشنا من قوة تحمي البلاد والأمة إلى جزء من منظومة عسكرية تقودها أمريكا وتوظفها لخدمة مشاريعها الاستعمارية ومغامراتها العسكرية في المنطقة، وهو ما يحرمه الإسلام تحريما شديدا.

رابعاً: إن هذا التوسع لا ينفصل عن اتفاقية الحليف المتميز لسنة 2015، وخارطة الطريق العسكرية لسنة 2020، وما تلاهما من تكثيف للمناورات والزيارات العسكرية الأمريكية وتبادل الخبرات والمعدات. وهو ما يكشف أن الأمر ليس تعاوناً عسكرياً عابراً، بل مسار متدرج لتكريس التبعية العسكرية والأمنية، وتثبيت النفوذ الأمريكي في بلادنا، وهو ما ينذر بشر مستطير.

خامساً: إن تسخير أرض المسلمين وإمكاناتهم العسكرية لخدمة دولة محاربة للأمة الإسلامية وداعم رئيسي لكيان يهود في عدوانه على أهلنا في فلسطين، هو تفريط في سيادة البلاد وموالاة لأعداء الأمة، وهو جريمة ما بعدها جريمة، وهو محرم شرعاً، قال تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.

أيها الأهل في تونس، بلد المجاهدين الأبطال:

إن بلادنا ليست أرضاً مستباحة لأمريكا ولا لغيرها من الدول الاستعمارية، وجيشنا ليس أداة لتنفيذ مشاريعها وحماية مصالحها. وإن الواجب الشرعي يقتضي رفض الهيمنة العسكرية الأجنبية، وإلغاء الاتفاقيات التي تكرّس التبعية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، ومنع تحويل تونس إلى قاعدة متقدمة للقوات الأمريكية في أفريقيا. وإن خلاص بلادنا وأمتنا لا يكون بالارتهان لأمريكا أو غيرها، بل بالتحرر من نفوذ الكافر المستعمر، وإقامة دولة الإسلام، الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس