بيان صحفي

تُغتصب الطفولة وسط صمت الحكومة

على إثر الجريمة النكراء التي ارتكبها الناشط بالمجتمع المدني المدعو تيري دارانتيار فرنسي المتمثلة في الاعتداء بفعل الفاحشة غصباً على أكثر من 60 طفلا من بينهم 41 طفلا من تونس تتراوح أعمارهم بين 4 و16 سنة، وعلى إثر صدور حكم مخفف عليه من المحاكم الفرنسية يقضي بسجنه مدة 18 سنة يسرح على إثرها ويفسح له المجال لارتكاب جرائم جديدة، فإننا في القسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية تونس:

- ندين بشدة هذه الجريمة الشنيعة في حق الطفولة ونعبّر عن بالغ أسفنا للأطفال الضحايا وعائلاتهم وعن مساندتنا المطلقة لهم.

- نستنكر بشدة عدم تحمل الحكومة في تونس لمسؤولياتها السياسية والمطالبة بحقوق الأطفال الضحايا وعائلاتهم. ونستغرب من الصمت المتواطئ والمجرم للجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان وحقوق الطفولة.

- نعتبر أن هذه الجريمة ومثيلاتها نتيجة حتمية عند وجود حكام خدمة للمستعمر، جعلوا تونس مرتعا للجمعيات المشبوهة تحت غطاء الإعانات الدولية والتعاون الجمعياتي الدولي دون اعتبار لخطورة الثقافة التي تمرر لأطفالنا ولخطورة غرس الولاء لدول مستعمرة في أبنائنا من خلال هذه النشاطات.

- نحمل المسؤولية للأنظمة العلمانية التي تسعى لإرساء نمط عيش تغتصب من خلاله الطفولة في استهتار تام على جميع الأصعدة بقيمة الطفل وقيمة الإنسان عامة. ونعتبر أن النظام العلماني هو السبب الأساسي في ظهور وانتشار هذا النوع من الجرائم فقد عجز عن حفظ حق الطفل عالميا، ومن جهة أخرى يسعى للعصف بالثوابت والقيم الإسلامية المتجذرة في أهل تونس عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية وعن طريق التشجيع على وجود جمعيات للمثليين.

- ندعو الجميع للعمل مع حزب التحرير لإقامة نظام الإسلام الذي فيه جُنّتنا بعد أن ثبت لدى الجميع فشل الأنظمة العلمانية عن تقديم الحلول الصحيحة لقضايا الأمة.

القسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تونس