بيان صحفي

موازنة 2020: "التمادي في الفساد والفقر الماحق"

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

(مترجم)

بتاريخ 20 كانون الأول 2019 تم قبول مشروع قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2020 في الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير بموافقة أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. ويبدو منها أن هذا العام سيشهد مزيداً من الضغط والضيق في حياة العائلات، وسترتفع حالات الانتحار مقارنةً بالعام الذي قبله... والمتسبب الوحيد في هذا المسار السيئ الذي يجعل الناس يترحمون في كل عام جديد على العام الذي قبله؛ هو النظام الرأسمالي الديمقراطي الفاسد.

أيها الشعب التركي المسلم!

قبل بيان طريق الخلاص من هذه الدوامة الفاسدة؛ لا بد من بيان الخطوط العريضة المقارنة بالأرقام بين ميزانيتي عام 2019 وعام 2020، آملين إدراككم بوضوح للوضع الاقتصادي الذي سيزيد من أعبائكم، ولعل ذلك يدفعكم للتحرك من أجل الحل الصحيح.

إن واردات ميزانية عام 2019 التقديرية هي 880,4 مليار ليرة تركية، ونفقاتها التقديرية هي 961 مليار ليرة، بعجز مقداره حوالي 80,6 مليار ليرة تركية. لكنه في نهاية النصف الأول من عام 2019 أي في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران، بلغ عجز الميزانية 78,6 مليار ليرة تركية. في ميزانية عام 2020 تبلغ الواردات التقديرية 956,6 مليار ليرة، ونفقاتها التقديرية تريليون و95,5 مليار ليرة. ويتوقع الواردات من الضريبة 784,6 مليار ليرة، وهي تشكل 82% من الواردات التقديرية. أما العجز التقديري لميزانية عام 2020 فيبلغ 138,9 مليار ليرة. في عام 2019 تم تخصيص 117,3 مليار ليرة من ميزانية الدولة لتسديد ربا الديون، ليرتفع ذلك إلى 139 مليار ليرة في عام 2020. وهنا يظهر بوضوح أن مبلغ الربا الذي تتعهد الدولة بتسديده عند الاستدانة يتجاوز عجز ميزانية ٢٠٢٠.

وليس عسيراً رؤية عجز الميزانية يتزايد في العام المقبل باعتبار أن الحكومة لن تصرف النظر عن تسديد ربا الديون، فالعجز يتزايد في كل عام، وتتزايد معه أعباء الضرائب التي تثقل كاهل الناس. واللافت للانتباه بشكل خاص أن قلم الضرائب يشكل القسم الأكبر من واردات الميزانية، لذلك يتم التعبير عنها بعبارات "المتوقعة" و"التخمينية" و"التقديرية"، والإنتاج الصناعي مرهون بالخارج، وقد تحولنا من بلد الاكتفاء الذاتي إلى بلد يعتمد على الخارج حتى في المنتجات الزراعية. وهكذا لا يبقى للنظام الديمقراطي الرأسمالي القائم الذي يسخّر ثرواتنا وجهودنا للدول الاستعمارية الرأسمالية من الواردات سوى ما يجمعه من الشعب من ضرائب تثقل كاهله. ولما كان هذا النظام الاقتصادي نظاما مفتوحا على كل هبَّة من النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، فإن الدولة ستبقى محكومة على إدارتها بتنجيم قائم على التقديرات المتوقعة أو التخمينية لميزانية كل عام قادم.

أيها الشعب التركي المسلم!

إننا لسنا مجبرين على هذا المسار السيئ، لكن المؤكد أن الحكام الذين يحملونكم على هذه المعيشة الضنكى وحياة الذلة يستمدون جرأتهم من صمتكم. وقد تقدَّمَت لكم أحزابٌ جديدةٌ على امتداد الأعوام باعتبارها تحمل حلولاً، وأقنعتكم بأن الأوضاع ستتغير إن تغير الحكام أو الأحزاب الحاكمة. وتم تقديم الأحزاب اليسارية واليمينية و(الإسلامية) على حد زعمهم باعتبارها بدائل. لكن أحزاب السلطة وإن تغيرت؛ فقد بقي النظام الديمقراطي الرأسمالي قائماً، ولم تتحسن الأوضاع، بل بقيت غارقةً في مزيد من وحل الذلة والشقاء، وكل ما عمله هؤلاء القادمون إلى السلطة عبر الانتخابات الديمقراطية هو تأخير خلاصكم من هذه السفالة الماحقة. ولا ينبغي أن ننسى هنا أن التغيير الحقيقي إنما هو بالتغيير الجذري للنظام. والحل الوحيد هو التخلص تماماً من النظام الديمقراطي الرأسمالي الفاسد، وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقوم على الواردات والنفقات الفعلية الحقيقية لا التقديرية أو التخمينية، وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. فإذا كان الأمر كذلك، فإننا ندعوكم للعمل مع حزب التحرير بقيادته السياسية المخلصة الواعية، وأن تتقدموا خطوة نحو العيش الشريف الذي يليق بكم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: 24]

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تركيا