بيان صحفي

آن الأوان أن نضع حداً للعبة الأمن والقضاء!
(مترجم)

بتاريخ 2021/05/05 قامت مديرية الأمن العامة بإعداد مذكرة معلومات بعنوان "البحث عن مصدر واضح" حول حزب التحرير ليكون دليلاً ضده في المحاكم، ومن أجل رفع درجة الاستعداد في الوحدات الأمنية، وقامت بتوزيعها لمديريات فرع مكافحة الإرهاب التابعة لمديريات الأمن في 81 ولاية. وورد في مذكرة المعلومات المذكورة، أنه بتاريخ 2021/05/05 تم نشر صورة بتوقيع القيادة العامة على حساب تلغرام باسم "حزب التحرير/ ولاية سوريا"، وأن "الجناح العسكري (!)" لحزب التحرير/ ولاية سوريا (على حد زعم المحضر) مستعد لمواجهة الصواريخ صينية المنشأ. فيقول المحضر ما يلي: "لقد تم تحديد منشورات على شكل قيام التنظيم باتخاذ التدابير المزودة بالجزيئات الليزرية التي تستطيع حرف الصواريخ المذكورة عن مساراتها أو إعاقتها".

إن جميع من يعرف حزب التحرير يعلم أن ما وقع في هذه الصفحة هو نوع من السخرية من حزب التحرير الذي يرفض الصراع المسلح، ويقتصر على القلم والحبر والورق والطابعة والكومبيوتر والمؤتمرات الصحفية في بيان أفكاره وآرائه. وواضح أن صفحة هذا الحساب مليئة بالسخريات السخيفة من قبيل صواريخ وسفن ورصاص من ورق، وكتائب طابعات، ومناوبات وسائل التواصل الإلكتروني، والكتابات الجدارية، والشخصيات الكاريكاتورية الشريرة، وغيرها من الحماقات التي لا تنتهي! وواضح لا يخفى أن الأشخاص الذين أنشأوا حسابات التلغرام المزورة باسم حزب التحرير هدفهم ذم الحزب على موقفه المعارض للعنف واستعمال السلاح بأسلوب ساخر، ولجوء الذين أعدوا مذكرة المعلومات لإثبات صلة الحزب بالسلاح ليس سوى الاشتغال بالعبث. بقي أن المنشور في هذه المصادر ليس سوى تعبير صارخ عن انزعاج أصحابها من الموقف الفكري والسياسي البعيد عن العنف. وتشبث المحافل التي تبحث عن العجل تحت الثور، وقيامها بمثل هذه المبادرة عن طريق مديرية الأمن العامة لا يتجاوز كونها فضيحة كاملة لوزارة الداخلية ومؤسسات الدولة ذات الصلة. ولو قامت مديرة الأمن العام بتقديم هذه المذكرة إلى أحد موظفيها الذين يعلمون تاريخ الحزب الطاهر البرَّاق وطريقته التي لا تتغير، وتأكدت من محتواها قبل إرسالها إلى فروع مديريات الأمن العام في الولايات؛ لما كان لها أن تتورط في مثل هذه الفضيحة. لكن سعيها في سبيل تشكيل أدلة ضد حزب التحرير، ولجوءها إلى هذه المشاركات التي لا يخفى فيها هدف أصحابها كمعدوم عثر على كنز؛ يبين بوضوح جهودها في محاولة تفريغ قرار المحكمة الدستورية العليا بوجود انتهاك للحقوق (في القرارات التي تدين شباب حزب التحرير بوصمة الإرهاب) من محتواها بأدلة مزورة زائفة ومعلومات خاطئة يتم تقديمها إلى المحاكم. والواجب على وزارة الداخلية بالتالي أن تقوم بواجبها ومحاسبة الذين قاموا بإعداد مذكرة المعلومات هذه باعتبارها نتاج سوء نية أو جهل كبير، وأن تفتح تحقيقاً بحق المسؤولين عنها.

وبينما تقوم مديرية الأمن العام بالتصديق على هذه التزويرات وتعميمها، تستمرئ المحاكم الابتدائية وتستمر على ظلمها في المحاكمات الموجهة لحزب التحرير واضعة القوانين والحقوق تحت أقدامها، ومتجاهلة ثمانية قرارات منفصلة صادرة من المحكمة الدستورية العليا بوجود انتهاك للحقوق. وتستمر هذه المحاكم بإطلاق وابل عقوباتها دون أن تجد حاجة في إزالة السبب الذي أدى إلى القرارات بوجود انتهاك للحقوق، ودون تقديم أي دليل مادي وقانوني يربط حزب التحرير بالإرهاب، سوى جمل مقولبة مبتذلة محفوظة. وليكن معلوما جيداً هنا أن حزب التحرير منذ تأسيسه عام 1953 لم يلجأ إلى استعمال القوة المادية في أي من نشاطاته، ولن يلجأ إليها أبداً، لأن ذلك يتعارض مع طريقة رسول الله ﷺ. ولنتذكر أن رسول الله ﷺ قد تعرض لتشويه صورته وافتراءات باطلة كثيرة. ولكم أن تختاروا؛ إما التمسك بميزان الحق والعدالة وعدم الانحراف عنه ولو كان ضدكم وعلى كره لكم، أو التشبه بأعداء الإسلام الذين لا يكفون عن الإساءة لرسول الله ﷺ!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا