أوردت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في اليمن يوم الجمعة 20 كانون الثاني/يناير الجاري أن حكومة الوفاق برئاسة باسندوه القادم قبل يومين من جولة خليجية، عقدت اجتماعاً طارئاً يوم الخميس 19 كانون الثاني/يناير الجاري تناولت فيه ما آلت إليه الأوضاع في مدينة رداع بمحافظة البيضاء بعد تمكن مجموعة مسلحة قالت إنها تتبع "القاعدة" يقودها الشيخ القبلي طارق الذهب يوم السبت 14 كانون الثاني/يناير الجاري من الدخول إلى مدينة رداع والسيطرة على منطقة الميدان التي تضم جامع العامرية والقلعة الأثرية وسط مدينة رداع.

اجتماع الحكومة الذي شهد خلافات حادة بين أعضائه وجهت فيه الأسئلة إلى كل من وزيري الدفاع المحسوب على المؤتمر وتتبعه قوات الحرس الجمهوري، والداخلية المحسوب على المشترك وتتبعه قوات الأمن المركزي، على أن تقوم الحكومة بمحاسبة المتسببين في استيلاء المسلحين على مدينة رداع.

قوات الحرس الجمهوري "التي يرأسها نجل علي عبد الله صالح" وقوات الأمن المركزي "التابعة لوزارة الداخلية" المتواجدة في المدينة انسحبت من المدينة، وأحجمت الأخيرة عن مهاجمة المسلحين لإخراجهم من المدينة بعد تلقيها أوامر من قيادتها بصنعاء التي يرأسها يحيى محمد عبد الله صالح "ابن أخ علي عبد الله صالح"، وإخلاء منزل وكيل المحافظة لشئون مديريات رداع قبل يومين من دخول المسلحين إلى المدينة، وتصريحات خالد الذهب "شقيق طارق الذهب" التي قال فيها بأن هناك تعاوناً بين أخيه والأمن القومي لدخول مدينة رداع وتسليمها دون أدنى مقاومة. كل ذلك يعيد إلى الأذهان الكيفية التي تمت بها سيطرة مجموعة مشابهة من المسلحين على مدينتي جعار وزنجبار بمحافظة أبين في 2011م بعد انسحاب قوات الأمن المركزي وغيرها من القوات باستثناء لواء 25 ميكا الذي لم ينسحب حيث كان من المخطط لتلك المجموعة المسلحة بعد سيطرتها عليه أن تدخل لتسيطر على محافظة عدن. وتتكشف الأمور الآن بالعلاقة بين دخول المسلحين مدينة زنجبار والسيطرة عليها أواخر شهر أيار/مايو 2011م والهجوم بصاروخ "فوغاز" الذي استهدف علي عبد الله صالح يوم 3 حزيران/ يونيو 2011م لمنعه من اللعب بالنار.

تأتي حادثة تسليم مدينة رداع للمسلحين بعد تراجع صالح عن السفر إلى أمريكا قبل تنحيه نهائياً عن السلطة وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 شباط/فبراير القادم، وعلى إثر عدم إقرار الحصانة لصالح ومعاونيه أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي وطلب صالح من نواب حزبه تقديم طلب بتأخير الانتخابات، وإدخال بعض التعديلات على الحصانة من قبل الحكومة لإقرارها في مجلس النواب.

إن فكرة إيجاد الفراغات الأمنية في المدن اليمنية التي يقوم بها صالح ونظام حكمه لمعاقبة الداخل الذي عمل على مباشرة خلعه وتخويف الخارج تأتي على خلفية التقارير الأخيرة الصادرة عن معهد كارنيجي للسلام القائلة بخطورة ذلك على الخليج والملاحة في باب المندب.

فهل تستطيع حكومة الوفاق بعد كل هذه الأدلة أن توقف عبث صالح باستقرار اليمن، أم إن صالح جاء بحكومة الوفاق لتقف إلى جانبه لا أن تقف ضده؟
في مثل هذه الأحداث أين تختفي تلك الأصوات التي تقول بشرعية صالح وأفعاله في الحكم؟ ففي الإسلام تقوم الشرطة لا الحرس الجمهوري بمهمة حفظ الأمن داخل المدن ومنع العابثين ولا يستهان بأرواح الناس وأمنهم نظير أي غاية، فالغاية لا تبرر الوسيلة.

إن حكام بلاد المسلمين جميعهم لم يقوموا بحق برعاية الناس، بل ساموهم سوء العذاب بأحكام الغرب الرأسمالي ليرضوه.
إن الخلافة وحدها هي القادرة على الحكم بالإسلام وإسعاد الناس به ورعايتهم لا ترويعهم. إن حزب التحرير يدعو المسلمين في اليمن وغيرها من بلاد المسلمين للعمل معه لإقامة الخلافة فلا يصدنكم عنها صاد.