أعلن في صنعاء يوم الاثنين 23 كانون الثاني/ يناير الجاري عن توقيع اتفاقية بين اليمن والبنك الدولي؛ يقدم بموجبها البنك لحكومة الوفاق منحه تمويلية بقيمة 12 مليون دولار لدعم المالية العامة في اليمن، بعد أن كان خصص دعماً تمويلياً بقيمة 70 مليون دولار الأسبوع المنصرم لدعم الموازنة العامة لحكومة الوفاق.

رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه رحب بقرار البنك الدولي إعادة نشاطه في اليمن وأن ذلك سيساعد على توفير الأعمال والتخفيف من الفقر في اليمن على حد قوله.

مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زكوت التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق محمد السعدي يوم الأحد 22 كانون الثاني/ يناير الجاري وأكد إسهام البنك الدولي في إنجاح مؤتمر المانحين القادم لليمن في الرياض. وزير التخطيط والتعاون الدولي نقل عنه موقع الثورة نت أنه "طالب بضرورة مبادرة البنك الدولي بالتسريع برفع التعليق الذي فرضته تداعيات الأزمة السياسية في اليمن على السحوبات من حافظة البنك الدولي.. مشيراً في هذا الصدد إلى إن اليمن دشنت مرحلة جديدة من البناء وتحتاج للدعم الفاعل من قبل كافة شركائها في التنمية ومن بينهم البنك الدولي".

هذا النشاط من البنك الدولي يأتي بعد رحيل علي عبد الله صالح عن الحكم في اليمن، بعد أن كان أغلق مكتبه وأوقف نشاطه في آذار/ مارس 2011م.

لمزيد من بسط النفوذ والسيطرة على اليمن أكد مدير مكتب البنك الدولي في اليمن "اعتزام البنك استئناف ممارسة أنشطة مكتبه القطري في اليمن خلال الفترة القليلة القادمة"، كما قال "أن المرحلة القادمة ستشهد تطورا مضطردا في علاقات التعاون الثنائية بين البنك واليمن". جدير بالذكر أن البنك الدولي قد أحجم عن الاستمرار في تقديم  القروض الربوية للنظام الحاكم في اليمن في بداية آب / أغسطس 2011م للضغط على علي عبد الله صالح لجعله يتنحى عن كرسي الحكم في اليمن.

البنك الدولي هو السبب في التدهور الاقتصادي المريع منذ العام 1995م بفرضه على النظام الحاكم في اليمن برنامج الإصلاح المالي والإداري المتمثل برفع الدعم عن المشتقات النفطية والقمح وإصدار أذون الخزانة وتطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات.

لكن السبب الأول الرئيسي في سوء الاقتصاد في اليمن هو اتخاذ الاقتصاد الرأسمالي القائم على الربا وفصله العملة الورقية المتداولة عن الذهب وعدم جعلها نائبة عنه، ومن قبل ذلك كله وجهة نظره عن المشكلة الاقتصادية الخاطئة القائلة بكثرة الناس وقلة الموارد والخدمات "قلة العرض وكثرة الطلب".

يا حكومة الوفاق: إن الحل لتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة ليس بإعادة نشاط البنك الدولي في اليمن، أم نسيتم أنه فرض على النظام الحاكم السابق لإذلاله وإسقاطه؟! بل الحل هو بوضع نظام الاقتصاد في الإسلام موضع التطبيق ونظرته الصحيحة للمشكلة الاقتصادية الصحيحة بتمكين الناس فرداً فرداً من إشباع حاجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن ومساعدتهم على اقتناء الكماليات، إلى جانب تطبيق الإسلام في بقية أنظمة الحياة في الحكم والسياسة الخارجية والتعليم والنظام الاجتماعي في دولة الخلافة ليسعد ليس أهل اليمن فحسب بل المسلمون والعالم أجمع.

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ )