بيان صحفي

جراء استمرار الصراع في اليمن ضحايا جدد ينضمون إلى قائمة المآسي والأحزان

سقط ليلة الخميس 29 رمضان 1444هـ 78 قتيلاً وأُصيب أكثر من مائة بجراح بينها حالات حرجة، في مدرسة بباب اليمن بالعاصمة صنعاء، أثناء توزيع زكوات بعض التجار على الناس. تأتي هذه الحادثة المروعة، لينضم ضحايا جدد، إلى قائمة - من لا يحسب لهم النظام الدولي المجرم ولا الدول الإقليمية العميلة ولا حكومة عدن المهنية ولا الحوثيون أتباع إيران أدنى حساب - من سبقوهم من الضحايا خلال سنوات الحرب الثمان على جبهتي القتال، جراء الاحتراب طويل الأمد بين الحوثيين من جهة وحكومة عدن من جهة أخرى، والذي لم يسفر سوى عن تفشي حالات الحاجة والعوز والمرض وسوء الرعاية لشريحة واسعة من الناس. وهذه الحادثة تكشف عدم ثقة الناس بهيئة الزكاة التابعة للحوثيين، رغم الدعاية الكبيرة التي يروج لها إعلامهم ورغم فتحها مكاتب في كل المديريات التابعة لمناطق سيطرتهم، بسبب توجهها للإنفاق خارج الأصناف الثمانية المحددة في الزكاة، والمحاباة في التوزيع.

وقد عمل الحوثيون منذ بداية تأسيس الهيئة العامة للزكاة بشتى الطرق للاستئثار بأخذ الزكاة من الناس، وهذا العام منعوا بصرامة توزيع أية زكوات أو سلال غذائية من غيرهم من التجار في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مستأثرين بتوزيع الزكوات والسلال الغذائية لهيئة الزكاة، التي أسسوها في أيار/مايو 2018م، وعزا الحوثيون تدافع طالبي الزكاة إلى عشوائية توزيعها خارج الهيئة العامة للزكاة التابعة لهم، وألقوا القبض على من قام بتوزيع السلال الغذائية خارج إطار هيئة الزكاة.

من يتحمل مسؤولية حدوث هذا الأمر وإزهاق هذه الأنفس؟ خصوصاً أن الناس يقومون بتوزيع زكواتهم للفقراء بأنفسهم، فعدم ثقة الناس بكم وبهيئتكم راجع لكم لأن الناس يهرعون للدولة العادلة التي تحكم بشرع الله فلا يفرون منها مفزوعين لأنهم يدركون أنكم لا تنفقونها إلا على أتباعكم فقط، فلم تتعلموا الدرس ممن سبقكم من أصحاب الجمعيات الفارين في تركيا وقطر وغيرها والذين يذكرهم الناس بسوء أفعالهم. واكتفى مهدي المشاط بتقديم التعازي لأهالي المتوفين، وتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادثة، وتبعته وزارة الداخلية بتقديم خالص العزاء والمواساة لجميع أسر الضحايا، والتنصل من تحمل مسؤولية تبعات الحادثة، أما حكومة عدن فهم مجموعة من اللصوص العملاء الملطخة أيديهم بدماء أهل هذا البلد والمشاركين بكل هذه المصائب.

إن المطلوب هو تطبيق نظام الإسلام ومنه النظام الاقتصادي، وعدم حصره في جمع أموال الزكاة الطائلة بحق وبغير وجه حق، وإنفاقها على الوجه الشرعي. وأنتم عاجزون عن ذلك! مثلكم مثل غيركم من الحكام في بقية بلاد المسلمين، والذين يحكمون بالنظام العلماني بمسميات مختلفة؛ جمهوري أو ملكي أو غيرهما، ولن يستطيع تطبيق أحكام الإسلام في جميع شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية وغيرها إلا دولة ذات سيادة تطبق الإسلام كاملاً غير منقوص. ولذا فإن حزب التحرير يعمل لإقامة هذه الدولة؛ دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، لتحرير الأمة الإسلامية جمعاء، قال ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن