إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي (ح 189)

 

 

سياسة التجارة الخارجية: الاقتصاد القومي

 

 

 

 

 

 

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.

 

 

أيها المؤمنون:  

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة التاسعة والثمانين بعد المائة, وعنوانها: "سياسة التجارة الخارجية: الاقتصاد القومي". نتأمل في هذه الحلقة ما جاء في الصفحة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.  

المذهب الثالث: الاقتصاد القومي:

 

يقول رحمه الله: "إلا أن الاقتصاديين الغربيين اختلفوا في النظرة إلى التجارة الخارجية، وكانت لهم فيها مذاهب مختلفة، منها المذاهب التالية: حرية المبادلة, والحماية التجارية, والاقتصاد القومي, والسياسة الاكتفائية. ونقول راجين من الله عفوه ومغفرته ورضوانه وجنته: في لقاءين سابقين تحدثنا عن المذهبين الأول والثاني, وهما حرية المبادلة, والحماية التجارية, وحديثنا في هذا اللقاء قبل الأخير عن المذهب الثالث ألا وهو الاقتصاد القومي.

 

نعود إلى كلام الشيخ تقي الدين, يقول رحمه الله: "ونظرية الاقتصاد القومي مرتبطة بفكرة (الحماية التربوية)، المشتقة من نظرية الصناعات الثقيلة. وأصحاب نظرية الاقتصاد القومي يرون أن النمو الاقتصادي للأمة يجب أن يهدف إلى إعطائها السلطان السياسي، مع السلطان الاقتصادي. ويرون أن نمو أي بلد يمر بمراحل ثلاث: الرعوية الزراعية، ثم الزراعية الصناعية، ثم الزراعية الصناعية التجارية. وأن البلاد لا تكون ذات سلطان حقيقي إلا عندما تملك أسطولا، ومستعمرات، وسكانا ذوي مواهب مختلفة. ولا بد من انسجام القوى المنتجة، والنمو الاقتصادي، كشرط أساسي للسلطان السياسي. ويرون أنه وإن كانت الصلات الاقتصادية الدولية تستفيد من حرية المزاحمة، ولكن يشترط في ذلك أن يبلغ كل من البلدان المتنافسة درجة الكمال في نمو قواه، وتنشيطا لهذا النمو يجب حماية الصناعة. أما الزراعة فلا تحصل لها أية حماية، وإنما يجوز تصدير منتجاتها دون قيد أو شرط، ويترك سعرها حرا بحسب شرائط السوق الحرة. وعلى هذا فإن نظرية الاقتصاد القومي صناعية في جوهرها.

 

وهي تقول: "إن الأمم التي تطمح إلى أن تكون قوية، يهمها أن تجتاز المرحلة الزراعية إلى الصناعة". فإن في البلد الزراعي يبقى جزء مهم من القوى المنتجة، وهي الأيدي العاملة، وجزء مهم من الموارد الطبيعية، وهو المواد الأولية، يبقى ذلك عاطلا، وغير مستعمل، فيجب إذا في سبيل استثمار هذه القوى، وهذه الموارد، أي الأيدي العاملة، والموارد الأولية، ضم مجال صناعي إلى جانب الزراعة. والبلاد التي تنذر نفسها للزراعة وحدها لا تملك الإمكانيات الاقتصادية ولا مستوى المعيشة التي يملكها البلد الزراعي والصناعي في آن واحد. فالاقتصاد القومي يفرض ضرورة وجود الصناعة مع الزراعة، حتى تقف البلاد على رجليها اقتصاديا. فهو يأخذ الحماية التجارية للصناعة، ويفرض القيود اللازمة على الصادرات والواردات الصناعية وحدها، ويأخذ حرية المبادلة للزراعة، ويجعلها حرة دون أي قيد. وهذه النظرية لا يقول بها الإسلام؛ لأن ترك الحرية للمبادلات الزراعية مع الخارج يعني عدم مراقبة الدولة لتجارة المنتجات الزراعية مع الخارج، وهذا لا يجوز؛ لأن الدولة تتولى تنظيم كل ما يخرج ويدخل للبلاد من مواد زراعية، أو صناعية، وغيرها، فتمنع خروج بعض المواد، وتبيح بعضها، وتتولى مباشرة موضوع التجار الحربيين والمعاهدين، وإن كانت تكتفي بالإشراف على رعاياها. أما تدخل الدولة في الشؤون الصناعية، بحسب مصلحة البلاد، لتنشيط الصناعة، فإنه من هذه الجهة يكون أمرا من أمور رعاية شؤون الأمة، وهو ما يأمر به الإسلام، إلا أن ذلك مقيد بمصلحة الدعوة، مع تنشيط الصناعة، لا لتنشيط الصناعة وحدها. ويتبين من هذا، أن الاقتصاد القومي، وإن كان في جزء من الصناعة، يدخل فيما هو من رعاية شؤون الأمة التي يقول بها الإسلام، ولكنه في هذا يخالف الإسلام، لعدم ربطه بمصلحة الدعوة، والنظرية كلها إجمالا تخالف الإسلام للحرية الزراعية المطلقة. ولهذا لا يأخذ المسلمون بهذه النظرية".

 

وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:

المذهب الثالث: الاقتصاد القومي:

نظرية الاقتصاد القومي مرتبطة بفكرة (الحماية التربوية) المشتقة من نظرية الصناعات الثقيلة.

 

النمو الاقتصادي  كما يراه أصحاب نظرية الاقتصاد القومي:

 

أصحاب نظرية الاقتصاد القومي يرون النمو الاقتصادي للأمة كالآتي:

 

1.    أن النمو يجب أن يهدف إلى إعطاء الأمة السلطان السياسي، مع السلطان الاقتصادي.
2.    أن نمو أي بلد يمر بمراحل ثلاث:

 

1)    الرعوية الزراعية.
2)    ثم الزراعية الصناعية.
3)    ثم الزراعية الصناعية التجارية. 

 

3.    أن البلاد لا تكون ذات سلطان حقيقي إلا عندما تملك أسطولا، ومستعمرات، وسكانا ذوي مواهب مختلفة.
4.    أنه لا بد من انسجام القوى المنتجة والنمو الاقتصادي، كشرط أساسي للسلطان السياسي.
5.    أنه وإن كانت الصلات الاقتصادية الدولية تستفيد من حرية المزاحمة، ولكن يشترط في ذلك أن يبلغ كل من البلدان المتنافسة درجة الكمال في نمو قواه.  نظرية الاقتصاد القومي صناعية في جوهرها:

 

1.    تنشيطا للنمو الاقتصادي يجب حماية الصناعة.
2.    الزراعة لا تحصل لها أية حماية، وإنما يجوز تصدير منتجاتها دون قيد أو شرط، ويترك سعرها حرا بحسب شرائط السوق الحرة.
3.    نظرية الاقتصاد القومي صناعية في جوهرها.
4.    تقول نظرية الاقتصاد القومي: "إن الأمم التي تطمح إلى أن تكون قوية، يهمها أن تجتاز المرحلة الزراعية إلى الصناعة". 

 

وجوب ضم مجال صناعي إلى جانب الزراعة:

1.    في البلد الزراعي يبقى جزء مهم من القوى المنتجة عاطلا, وهو الأيدي العاملة.
2.    في البلد الزراعي يبقى جزء مهم من الموارد الطبيعية غير مستعمل, وهو المواد الأولية.
3.    يجب ضم مجال صناعي إلى جانب الزراعة في سبيل استثمار هذه القوى، وهذه الموارد، أي الأيدي العاملة، والموارد الأولية. 

عيوب البلاد التي تهتم بالزراعة وحدها:

 

البلاد التي تنذر نفسها للزراعة وحدها بها عيبان اثنان:

 

1.    لا تملك الإمكانيات الاقتصادية.
2.    لا تملك مستوى المعيشة التي يملكها البلد الزراعي والصناعي في آن واحد.

 

نظرية الاقتصاد القومي: من خصائص الاقتصاد القومي أنه:

 

1.    يفرض ضرورة وجود الصناعة مع الزراعة، حتى تقف البلاد على رجليها اقتصاديا.
2.    يأخذ الحماية التجارية للصناعة.
3.    يفرض القيود اللازمة على الصادرات والواردات الصناعية وحدها.
4.    يأخذ حرية المبادلة للزراعة، ويجعلها حرة دون أي قيد. 

 

لا يقول الإسلام بنظرية الاقتصاد القومي:

 

نظرية الاقتصاد القومي لا يقول بها الإسلام للأسباب الآتية:

1.    لأن ترك الحرية للمبادلات الزراعية مع الخارج يعني عدم مراقبة الدولة لتجارة المنتجات الزراعية مع الخارج.
2.    لأن عدم مراقبة الدولة للتجارة لا يجوز.
3.    لأن الدولة تتولى تنظيم كل ما يخرج ويدخل للبلاد من مواد زراعية، أو صناعية، وغيرها، فتمنع خروج بعض المواد، وتبيح بعضها، وتتولى مباشرة موضوع التجار الحربيين والمعاهدين، وإن كانت تكتفي بالإشراف على رعاياها.
4.    لأن تدخل الدولة في الشؤون الصناعية، بحسب مصلحة البلاد، لتنشيط الصناعة يكون أمرا من أمور رعاية شؤون الأمة، وهو ما يأمر به الإسلام، إلا أن ذلك مقيد بمصلحة الدعوة، مع تنشيط الصناعة، لا لتنشيط الصناعة وحدها. 

 

خلاصة بحث نظرية الاقتصاد القومي:

1.    يتبين من البحث أن الاقتصاد القومي في جزء من الصناعة، يدخل فيما هو من رعاية شؤون الأمة التي يقول بها الإسلام.
2.    الاقتصاد القومي يخالف الإسلام، لعدم ربطه الاقتصاد بمصلحة الدعوة.
3.    نظرية الاقتصاد القومي كلها إجمالا تخالف الإسلام للحرية الزراعية المطلقة.
4.    لا يأخذ المسلمون بهذه النظرية.

 

أيها المؤمنون:

 

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.