إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي

 

(ح 149)

 

الزكاة من حيث الإنفاق

 

 

 

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.

 

أيها المؤمنون:

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة التاسعة والأربعين بعد المائة, وعنوانها: "الزكاة من حيث الإنفاق". نتأمل فيها ما جاء في نهاية الصفحة الأربعين بعد المائتين من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.

 

يقول رحمه الله: "تختلف أموال الزكاة عن سائر الأنواع من الأموال، من ناحية جبايتها، ومن ناحية المقدار الذي يجبى، ومن ناحية إنفاقها. 

 

أولا: من حيث الجباية: وقد سبق الحديث عنها.

 

ثانيا: من حيث المقدار الذي يجبى: وقد سبق الحديث عنه.

 

ثالثا: من ناحية الإنفاق: وهذا هو موضوع حلقتنا في هذا اللقاء.

 

يتابع رحمه الله فيقول: "وأما مصارف الزكاة، ووجوه إنفاقها، فهي محددة كذلك بحد معروف، فلا تصرف إلا للأصناف الثمانية، الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم في سورة التوبة: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل). (التوبة60)

 

أما الفقراء فهم الذين يملكون أموالا، ولكن نفقاتهم أكثر مما يملكون. والمساكين هم الذين لا يملكون أموالا، وليست لهم واردات. قال تعالى: (أو مسكينا ذا متربة). (البلد 16). والعاملون عليها هم الذين يعملون بجبايتها وتوزيعها. والمؤلفة قلوبهم هم الذين ترى الدولة أن في إعطائهم من الزكاة مصلحة في تثبيتهم على الإسلام. وفي الرقاب وهم الأرقاء يعطون من مال الزكاة ليعتقوا، وهذا الصنف غير موجود الآن. والغارمون هم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم. وفي سبيل الله أي الجهاد. وما ذكرت (في سبيل الله) مع الإنفاق في القرآن، إلا وكان معناها الجهاد. وابن السبيل هو المسافر المنقطع. وما عدا هؤلاء الثمانية لا يجوز أن تصرف لهم الزكاة. وكذلك لا يجوز أن تصرف في شؤون الدولة الاقتصادية. وإذا لم يوجد صنف من الأصناف الثمانية لا تصرف الزكاة في باب آخر، وتحفظ في بيت المال لتصرف - عند الحاجة إلى صرفها - في وجوهها الثمانية. وتدفع للإمام، أو نائبه لقول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). (التوبة 103) ولأن أبا بكر طالبهم بالزكاة، ووافقه الصحابة على هذا، ولم يسألهم هل تدفعون للفقراء أم لا، وحين منعوا دفع الزكاة إليه قاتلهم عليها. والإمام هو الذي يعطيها لمستحقيها. حتى ولو كان الولاة ظلمة تدفع لهم. روي عن سهيل بن أبي صالح قال: "أتيت سعد بن أبي وقاص، فقلت عندي مال أريد أن أخرج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى، فما تأمرني؟ قال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر فقال مثل ذلك، فأتيت أبا هريرة فقال مثل ذلك، فأتيت أبا سعيد فقال مثل ذلك" ذكره صاحب المغني.

 

ولا تعطى الزكاة لكافر مطلقا سواء أكان ذميا، أم غير ذمي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل حين بعثه إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم". رواه البخاري عن ابن عباس. فخصهم بصرفها على فقرائهم، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم. لكن يجوز إعطاء الكافر صدقة التطوع مطلقا قال تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا). (الإنسان 8) ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا".

 

 

مصارف الزكاة الثمانية

 

 

 

وقبل أن نودعكم مستمعينا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:

 

1. تختلف أموال الزكاة عن سائر الأنواع من الأموال من ناحية إنفاقها. 

2. مصارف الزكاة ووجوه إنفاقها محددة بحد معروف.

3. لا تصرف إلا للأصناف الثمانية، الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم في سورة التوبة وهم:

 

1) الفقراء: هم الذين يملكون أموالا، ولكن نفقاتهم أكثر مما يملكون.

2) المساكين: هم الذين لا يملكون أموالا، وليست لهم واردات.

3) العاملون عليها: هم الذين يعملون بجبايتها وتوزيعها.

4) المؤلفة قلوبهم: هم الذين ترى الدولة في إعطائهم من الزكاة مصلحة في تثبيتهم على الإسلام.

5) في الرقاب: وهم الأرقاء يعطون من مال الزكاة ليعتقوا، وهذا الصنف غير موجود الآن.

6) الغارمون: هم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم.

7) في سبيل الله أي الجهاد. أينما ذكرت (في سبيل الله) مع الإنفاق في القرآن فإنها تعني الجهاد.

8) ابن السبيل: هو المسافر المنقطع.

 

بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة:

 

1. ما عدا الأصناف الثمانية لا يجوز أن تصرف لهم الزكاة.

2. لا يجوز أن تصرف الزكاة في شؤون الدولة الاقتصادية.

3. إذا لم يوجد صنف من الأصناف الثمانية لا تصرف الزكاة في باب آخر.

4. إذا لم يوجد من يأخذ الزكاة تحفظ في بيت المال لتصرف فيما بعد عند الحاجة في وجوهها الثمانية. 

5. تدفع الزكاة للإمام، أو نائبه والإمام هو الذي يعطيها لمستحقيها.

6. حتى ولو كان الولاة ظلمة تدفع الزكاة لهم.

7. لا تعطى الزكاة لكافر مطلقا سواء أكان ذميا، أم غير ذمي.

8. يجوز إعطاء الكافر صدقة التطوع مطلقا.

 

أيها المؤمنون:

 

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.