إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
(ح 150)

الجزية

الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد. 

أيها المؤمنون:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة الخمسين بعد المائة, وعنوانها: "الجزية". نتأمل فيها ما جاء في الصفحة الثانية والأربعين بعد المائتين من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.

يقول رحمه الله: "الجزية حق أوصل الله سبحانه وتعالى المسلمين إليها من الكفار، خضوعا منهم لحكم الإسلام. وهي مال عام يصرف على مصالح الرعية كلها، وتستحق بحلول الحول، ولا تستحق قبله، وهي ثابتة بنص القرآن الكريم. قال تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). (التوبة 29) روى أبو عبيد في الأموال عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام "فمن أسلم قبل منه، ومن لا ضربت عليه الجزية. في أن لا تؤكل له ذبيحة، ولا تنكح له امرأة". وتؤخذ من الكفار ما داموا باقين على الكفر، فإذا أسلموا سقطت عنهم. وتوضع الجزية على الرؤوس، لا على الأموال، فتؤخذ عن كل شخص من الكفار، لا على ماله. والجزية مشتقة من الجزاء، فهي تؤخذ جزاء على كفرهم، ولذلك لا تسقط إلا إذا أسلموا. ولا تسقط عنهم إذا اشتركوا في القتال؛ لأنها ليست جزاء حمايتهم.

ولا تؤخذ إلا من القادر على دفعها؛ لقوله تعالى: (عن يد) أي عن مقدرة، فلا تؤخذ من العاجز، ولا تؤخذ إلا من الرجال، فلا تجب على امرأة، ولا على صبي، ولا على مجنون، حتى لو جاءت امرأة لتعيش في دار الإسلام على أن تدفع الجزية مقابل إقامتها، تقبل في دار الإسلام، ويسمح لها بالإقامة، ولا تؤخذ منها جزية. ولا يقدر مقدار مخصوص للجزية، بل هي متروكة لرأي الإمام واجتهاده، على شرط ألا تكون أكثر مما يطيق الذي تستحق عليه الجزية. عن ابن أبي نجيح قال: (قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار) أخرجه البخاري وإذا استحقت الجزية على قادر وأعسر قبل دفعها تبقى دينا عليه، ويعامل معاملة المدين المعسر، فينظر إلى ميسرة".

وقبل أن نودعكم أحبتنا الكرام نذكركم بأبرز الأفكار التي تناولها موضوعنا لهذا اليوم:

تعرف الجزية:

الجزية حق أوصل الله سبحانه المسلمين إليها من الكفار خضوعا منهم لحكم الإسلام.

مشروعية الجزية:

الجزية ثابتة بنص القرآن الكريم. بقوله: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالجزية:

1. الجزية مال عام يصرف على مصالح الرعية كلها، وتستحق بحلول الحول، ولا تستحق قبله.
2. لا يقدر مقدار مخصوص للجزية، بل هي متروكة لرأي الإمام واجتهاده، على شرط ألا تكون أكثر مما يطيق الذي تستحق عليه الجزية.
3. تؤخذ الجزية من الكفار ما داموا باقين على الكفر، فإذا أسلموا سقطت عنهم.
4. توضع الجزية على الرؤوس، لا على الأموال، فتؤخذ عن كل شخص من الكفار، لا على ماله.
5. الجزية مشتقة من الجزاء، فهي تؤخذ جزاء على كفرهم.
6. لا تسقط الجزية عن الكفار إلا إذا أسلموا.
7. لا تسقط الجزية عن الكفار إذا اشتركوا في القتال؛ لأنها ليست جزاء حمايتهم.

سماحة الإسلام في تشريع الجزية:

1. لا تؤخذ الجزية إلا من القادر على دفعها؛ لقوله تعالى: (عن يد) أي عن مقدرة.
2. لا تؤخذ الجزية من العاجز، ولا تؤخذ إلا من الرجال، فلا تجب على امرأة، ولا على صبي، ولا على مجنون.
3. لو جاءت امرأة لتعيش في دار الإسلام على أن تدفع الجزية مقابل إقامتها، تقبل في دار الإسلام، ويسمح لها بالإقامة، ولا تؤخذ منها جزية.
4. إذا استحقت الجزية على قادر وأعسر قبل دفعها تبقى دينا عليه، ويعامل معاملة المدين المعسر، فينظر إلى ميسرة.

أيها المؤمنون:

نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.