الخبر:

وجهت 50 جمعية لحقوق الإنسان رسالةً إلى الرئيس كيكويتي تطالبه فيها بعدم التوقيع على القانون الجديد الخاص بجرائم الإنترنت. وقد أعرب الناشطون عن قلقهم الشديد إزاء تمرير البرلمان لهذا القانون من غير إزالة مواد تعارض الدستور وتخالف حقوق الإنسان بشكل عام. لقد ناشد الناشطون الرئيس عدم توقيع القانون لأنه سوف يؤثر سلبًا على مبادرات وجهود الحكومة. سيتيزن - الثلاثاء 14 نيسان 2015.

التعليق:

ينظر المفكرون إلى هذا المقياس من دعاة حقوق الإنسان بأنه ضرب من السذاجة، بل ويكشف حقيقة أعمالهم الانتقائية.

إن ضيق أفق هؤلاء يمكن أن يُلاحظ من كونهم يشككون بهذا القانون بالذات - مع كونه بدون شك غير مقبول بكل المعايير - ولكنهم يجب أن يشككوا في أساس الفكر الرأسمالي ونظامه الديمقراطي الذي بني عليه مفهوم حقوق الإنسان.

إن السيناريو الحالي أمر متوقع بل وحتمي نتيجةً لجوهر الرأسمالية الذي ينظر إلى كل شيء من زاوية المصلحة، حتى ولو عرضتهم إلى الكذب وازدواجية المواقف. إن هدفهم الأساسي هو حماية الطبقة الحاكمة وعائلاتهم ومقربيهم والأغنياء بشكل عام، بغض النظر إذا خالفت أو تعارضت مع قوانينهم أو مع الأفكار التي يدّعون حملها.

مرةً أخرى وبشكل مفاجئ في الوقت الذي يحتج دعاة حقوق الإنسان ويرفعون شكواهم إلى الرئيس مطالبينه بعدم توقيع هذا القانون، لماذا لا يتساءلون عن دور الرئيس في عملية سن القوانين؟؟ هل هذا هو المفهوم الحقيقي لمفهوم فصل السلطات كما تدّعي حقوق الإنسان؟؟ هل هذه السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تعمل بشكل مستقل؟؟

أما بالنسبة إلى الانتقائية بالعمل، فإنه أمر محزن أن نرى هؤلاء النشطاء لا يقومون للدفاع عن العلماء أو النشطاء المسلمين عندما يتعرضون للظلم والتعذيب والإذلال على أيدي المؤسسات الحكومية المطبقة للقانون، أو عندما تتدخل الدولة في شؤونهم الدينية، بل يبقون صامتون بشكل مخزٍ ولا يجرؤ أحد منهم على رفع صوته أو حتى الاحتجاج على هذه الإهانات والظلم الواقع على المسلمين.

إن عدم صلاحية هذه القوانين يكشف حقيقة عدم صلاحية المبدأ الرأسمالي ونظامه الديمقراطي بشكل عام. لقد آن الأوان لهؤلاء النشطاء والمفكرين وأصحاب الرأي وللشعب بشكل عام أن يدركوا حقيقة خداع هذا الفكر، ومن ثم الابتعاد عنه ورمي كل شعاراته الباطلة واستبداله بفكر بديل ألا وهو الإسلام.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مسعود مسلم
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا