\n

الخبر:

\n

اجتاحت موجة هبوط حادة البورصات العالمية يوم 24 من آب/ أغسطس 2015م، خسرت فيها الأسهم أكثر من ثلاثة تريليونات دولار؛ وذلك بسبب انهيار سوق الأسهم الصينية، ومؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وخسارة النفط 6% من قيمته. وأدى انهيار الأسواق العالمية إلى التخوف من اندلاع أزمة اقتصادية عالمية جديدة تنطلق شرارتها هذه المرة من الصين وليس من أمريكا. [المصدر: الجزيرة، مواقع إلكترونية].

\n

\n

التعليق:

\n

يتم تداول أسهم الشركات المسجلة في سوق البورصات العالمية بين الراغبين في شراء تلك الأسهم والراغبين في بيعها، ويتم تقييم سعر أسهم الشركات بناء على المضاربات بين \"المستثمرين\" والأخبار والإشاعات عن الشركات المساهمة، وليس بناء على قيمة الشركة المساهمة وما تنتجه من سلع وقيمة مقتنياتها وأصولها والأرباح التي تجنيها. لذلك، فإن قيمة الشركات وسعر أسهمها لا يعكس قيمة أسهمها المتداولة في البورصات، وفي أغلب الأحيان تكون قيمة الأسهم أكبر بكثير من القيمة الحقيقية للشركات، فأصبحت قيمة الشركات المتداولة في البورصات قيمة وهمية مضخمة جدًا؛ لذلك فإن أية إشاعة عن الشركة سواء أكانت إيجابية أم سلبية، ترفع قيمة أسهمها أو تخفضها، وهذا هو سبب ما يحصل الآن من انخفاض في سعر الأسهم، وبالتالي خسارة البورصات بشكل كبير. ولو كانت قيمة أسهم الشركات تساوي أو حتى تقترب من القيمة الحقيقية للشركة لما حصلت هذه الهزة و\"الخسارة\" الكبيرة في سعر سوق الأسهم.

\n

إنّ الرأسماليين - وعلى رأسهم الغربيون - يعلمون هذه الحقيقة، يعلمون أن التجارة النظيفة والاستثمار الذي يقوم على إنتاج السلع والخدمات وبيعها هو الاستثمار الحقيقي الذي لا يتعرض لأية هزات أو خسارات كارثية مثل التي تحصل هذه الأيام وظلت تحصل على مر عقود العمل بالرأسمالية. لكنهم بهذه الطريقة يقومون \"باستثمار\" القليل من المال، ويطرحون في السوق أسهمًا بأضعاف رأس المال الذي أسسوا به الشركة، ليمتصوا أموال الناس، وهم يوهمونهم بأنهم أصبحوا شركاء في شركة كبيرة، وهي في الحقيقية لا تساوي في كثير من الأحيان عُشر قيمتها الاسمية.

\n

لا يجوز عقد الشركات المساهمة في الإسلام، فهي شركة باطلة شرعًا، كما ويحرم الإسلام النصب والاحتيال والغش والغبن، وهي معاملات يستخدمها المضاربون في أسواق الأسهم.

\n

خير للعالم كله الذي يحكم بالنظام الرأسمالي أن يكفر به ويطيح به، ويتمسك بتلابيب الرأسماليين الجشعين الذين أفقروهم وامتصوا دماءهم. والخير العميم للعالم يكون بتبنّي الإسلام والنظام الاقتصادي في الإسلام، الذي يوزع الثروة على الناس بالعدل، وهو اقتصاد حقيقي وليس وهميًا، وبالتالي يوجد الطمأنينة الاقتصادية والمعيشية بين الناس. وذلك لن يكون ممكنًا إلا إذا أقام المسلمون دولة العدل، دولة الخلافة على منهاج النبوة، فبالإضافة إلى أن إقامتها فرض، فقد أصبحت كذلك ضرورة لا غِنى للبشرية عنها، لإنقاذها من جشع الرأسمالية.

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بلال المهاجر - باكستان

\n

\n