خبر وتعليق إن محاربة الفساد لا تتأتى إلا بعقيدة الإسلام
- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
\n
الخبر:
\n
طالب نواب البرلمان السوداني بخصخصة قطاع الحج لفترة عام أو عامين للخروج من الشبهات التي تدور حول إدارتها، بجانب توفير (190) مليون ريال عبارة عن تحويلات الحجاج للموسم الحالي، وقال رئيس لجنة الشئون الاجتماعية، محمود الشايب للصحفيين: \"نحن مع خصخصة قطاع الحج تماشياً مع سياسة الدولة للتأكد من سلامة الإجراءات ومقدرة المؤسسات للقيام بالمهمة\"، ومن جهة أخرى بين الشايب إذا قام القطاع الخاص بتفويج نسبة 75% سيبعد الدولة عن دائرة الشبهات التي تحوم حول إدارتها؛ التي توسم بالفساد وسوء الإدارة.
\n
التعليق:
\n
إن هذه الدعوة التي تأتي من مسؤول بارز، (رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لأكبر مؤسسة تشريعية في البلاد)، بتخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه ركن من أركان الإسلام لهو أمر جد عظيم، فتحويل إدارة الحج إلى القطاع الخاص، يعني أن يُترك الناسُ تحت رحمة الوكالات التجارية، التي هي مؤسسات ربحية، وقد بلغت تكلفة الحج عند بعض الوكالات في العام المنصرم (90) ألف جنيه، علماً بأن المبلغ المعلن عنه من قبل إدارة الحج والعمرة هو 22 ألف جنيه، أي أكثر من أربعة أضعاف التكلفة التي حددتها إدارة الحج والعمرة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، وهو الجانب الأشد خطراً، فإن هذا الخبر يشير إلى حجم الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة، وصار فساد مؤسسات، لا فساد أفراد، لدرجة جعل التكيف معه صورة من صور العلاج، فتخلي الدولة عن مسؤولياتها بحجة محاربة الفساد، وإبعاد الشبهة عن الدولة، هو إقرار بعجز الدولة عن معالجة هذا الفساد إلا بأسلوب ملتوٍ آخر.
\n
إن تقارير المراجع العام تشير بقوة إلى الفساد المستشري في السودان، وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية أن السودان هو الدولة الثالثة، بعد الصومال وأفغانستان، من حيث انتشار الفساد. وقد أصبح حديث المجالس، مما حدا برئيس الدولة التوجيه بإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد بعد أن حل جهازا سابقاً لمكافحة الفساد، الذي لم يدم إلا بضعة أشهر، وقد فشل الجهاز في إيجاد معالجة لهذا الفساد، لكثرة ما توضع أمامه من عراقيل.
\n
إن محاربة الفساد تقتضي معرفة حجم الفساد ونوعه، وأسبابه، حتى تنصب المعالجة على جذور المشكلة لا أعراضها، فحجم الفساد في السودان صار معترفاً به من أعلى سلطة في الدولة، رئيس الجمهورية، وأن هذا الفساد فساد مالي وإداري وسياسي.
\n
أما الفساد الإداري فنتج عن فكرة التمكين؛ التي أخذ بها الإنقاذ منذ نشأتها، فأبعدت الكوادر الإدارية المؤهلة بحجة من ليس معنا فهو ضدنا. أما الفساد المالي فطبيعي أن ينتشر في ظل نظام قائم على المنافع والمصالح، ولا توجد فيه آلية لمحاسبة تطال الجميع، فلا يخطر ببالهم حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام:
\n
«وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا».
\n
أما الفساد السياسي، فهو أبو الكل وأمهم، فبسبب غياب فكرة سياسية واضحة وصحيحة وقادرة على معالجة كافة المشاكل، صارت الحلول لدى السياسيين قوتاً يومياً، يؤخذ من الواقع والذي هو أصلاً فاسد، وليس أدل على ذلك من هذه المعالجات التي أنشأها الرئيس من إنشاء مفوضية... أو هذا الذي طرحه عضو البرلمان من التخلي عن الواجبات، وكلها محاولات للتكيف مع الواقع، وكلما كان الواقع أكثر فساداً، كانت المعالجات المطروحة تبعاً له.
\n
إن معالجة جميع أشكال الفساد، بل جميع مشاكل الأمة، لا يتأتى إلا بتبني فكرة صحيحة لمعالجة القضايا اليومية، ومن بينها الفساد بأنواعه، وهذا لا يحتاج إلى كثرة تلفت يمنة ويسرة، ولا شدة عناء وبحث، وإنما هو موجود بين أيدينا؛ كتاب الله الذي أنزل من فوق سبع سماوات، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال عنه سبحانه وتعالى: ﴿مَا فَرَّطْنا فِيْ الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ﴾.
\n
\n
\n
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس/ حسب الله النور سليمان