\n

\n

الخبر:

\n

في الثالث من تموز/يوليو وقع كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ومسؤولون حكوميون أفغان على رأسهم الرئيس أشرف غاني ومستشاره للشؤون الاقتصادية محمد عمر زاخيل اتفاقا أوليا في إطار التعاون في مجال الشراكة والتنمية (CAPD).

\n

وفي تصريحات أشاد بها الرئيس غاني بعمل كبير المفاوضين أكد على أن الاتفاق سيشكل مرحلة جديدة من التعاون الشامل وسيمهد الطريق لشراكة على أسس متينة ما بين الاتحاد الأوروبي وأفغانستان. وسيكون الاتفاق أساسا لتطوير أكبر للعلاقات على أسس المنفعة المتبادلة في المجالات الاقتصادية والسياسية. وهو يشمل التعاون في مجالات مثل سيادة القانون، والصحة، والتنمية الريفية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن اتخاذ إجراءات مناسبة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات. ومن أجل تنفيذ هذا الاتفاق، سيُرسل إلى برلمان الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه.

\n

التعليق:

\n

منذ اليوم الأول لغزو البلاد، وقّعت أفغانستان على عدد هائل من الاتفاقات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية مع بلدان شتى، ولكن أيا من هذه الاتفاقيات أحدث أي تغيير إيجابي في حياة الشعب الأفغاني. وكان أكبر ما خلفته هذه الاتفاقيات والمساعدات الاقتصادية توليد طبقة من الرأسماليين في البلاد. كان هؤلاء أكثر حرصا على تحقيق مصالح أسيادهم على حساب أمتهم وشعبهم. هذه الطبقة الرأسمالية تشكل 5% من السكان، ومع ذلك فهي التي تسيطر سيطرة تامة على جميع القطاعات، الاقتصادية والأمنية والسياسية والتشريعية ما ترك 95% من الشعب في عجز وظروف تزداد سوءا يوما بعد يوم.

\n

وما قاله أشرف غاني من أن التوقيع على هذا الاتفاق سيكون على أساس خطة مع الاتحاد الأوروبي بميزانية أربع سنوات، كإطار عمل عام وبأنه سيسعى للتأكد من حصول كل أفغاني على فرص اقتصادية متساوية، خاصة الشباب منهم والنساء والطبقة الفقيرة المحرومة ليس ذلك كله إلا كذبٌ فاضح واضح. فذات الدول الغربية التي يتعاون معها والتي ستقدم له هذه الأموال ليست قادرة على توفير فرص متكافئة لرعاياها من حيث العمل وغيره ابتداء لتوفره لأفغانستان الآن، كل ذلك لكون الطبيعة الأنانية للرأسمالية لا تمتلك آلية مناسبة لتوزيع الثروة وإنما تُسهم في تركيزها في أيدي قلة قليلة من الناس. وعلاوة على ذلك، فبسبب إطلاق حرية التملك دون قيد أو شرط أصبحت المجتمعات الغربية تحت سطوة وهيمنة مجموعة من الأفراد والشركات متعددة الجنسيات الذين يُملون شروطهم على الناس بل على الحكومة على حد سواء. فإن كان هؤلاء غير قادرين على حل مشاكلهم الخاصة فكيف سيتمكنون من خلال هذه الاتفاقيات ذات المقابل من حل مشاكل الشعب الأفغاني. حقا إنها الرأسمالية حيث يسيطر 1% من الناس على ثروة الـ99% الآخرين. فأي خير يمكن أن يجلبه هذا النظام ذو البريق الخادع.

\n

ومن ناحية أخرى، فإن توقيع هكذا اتفاقيات مع هؤلاء الغزاة سيمهد الطريق لتدخلهم في جميع شؤون حياتنا وسيسمح لهم بتسخير هذه المنطقة لتنفيذ مصالحهم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية. بل إنها وبمرور الوقت ستفتح بابا لإملاءاتهم السياسية التي من شأنها إضعاف الدعوة إلى الإسلام، فوفقا لهم ستوفر هذه الاتفاقية إطارا لإدارة العلاقات بين أفغانستان والاتحاد الأوروبي.

\n

\n

\n

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سيف الله مستنير / كابل - ولاية أفغانستان