خبر وتعليق

الصفقة السرية بين السعودية وبريطانيا
تفضح زيف مراعاة الغرب لحقوق الإنسان

الخبر:

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في الأسبوع الماضي، تفاصيل عن الصفقة السرية التي عُقدت بين السعودية وبريطانيا، والتي انطوت على تورط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث إن بريطانيا في عام 2013م أجرت صفقات للتصويت السري لضمان انتخاب كل من الدولتين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتم فضح ذلك من خلال برقية دبلوماسية مسربة. والترويج لانتخاب المملكة السعودية في أحد أكثر الهيئات نفوذًا في الأمم المتحدة أثار انتقادات دولية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقد قالت الصحيفة: "لقد تم تكريم الوفد الوزاري السعودي الذي حمل مذكرة مغلقة للبعثة الدائمة للمملكة المتحدة يطلب فيها دعم وتأييد وترشيح بلادهم لعضوية مجلس حقوق الإنسان (HRC) للفترة 2014-2016م، في الانتخابات التي جرت في عام 2013م، في مدينة نيويورك".

التعليق:

إن تاريخ بريطانيا الطويل في دعم النظام السعودي غالبًا ما ينطوي على التضحية بحقوق الإنسان مقابل الحفاظ على المصالح البريطانية. والحكومة المحافظة لرئيس الوزراء كاميرون ليست الوحيدة التي تطلع على انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان وتتجاهلها لصالح التجارة البريطانية، ففي فترة حكم حكومة حزب العمال، تحدث وزير الخارجية البريطاني (بيتر هين) في شهادته التي أدلى بها أمام لجنة برلمانية في عام 1999م عن تحقيق التوازن بين المصالح التجارية وحقوق الإنسان، وفي وقت لاحق في عام 2000م، قال هين للطاغية الملك عبد الله بعد زيارته لبريطانيا: "نريد منك أن تعتبر المملكة المتحدة بيتك الثاني"، وناشد النظام السعودي "ببذل قصارى جهده لفتح العديد من القطاعات الممكنة للمستثمرين الأجانب". ولكن ربما كان التقييم الأكثر صراحة للصمت البريطاني على انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، كان خلال سنوات تاتشر، من قبل القائد السابق للقوات البريطانية في العراق (بيتر دي لا بيلر)، الذي طمأن الأمير خالد بأن النظام السعودي سيظل في السلطة مهما كلف الأمر، وقال: "المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال صديقًا قديمًا لنا، وقد وظّفت ثروتها النفطية الهائلة في سبيل ذلك... ومن مصلحتنا أن يظل البلد والنظام مستقرًا بعد الحرب"، وتعهد بيتر بلا خجل بدعم النظام الذي يقمع بشكل روتيني بقبضة من حديد المعارضة الداخلية، وخاصة تلك التي تدعو للإسلام السياسي بطريقة سلمية.

ومع ذلك، فإن هذا لم يردع بريطانيا من جعل السعودية أكبر سوق لصادراتها من الأسلحة في عام 2014م، وتشير التقديرات إلى أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية في ظل حكومة ائتلاف 2010-2015م بلغت ما يقرب من 4 مليار جنيه إسترليني، وكانت بريطانيا أكبر مورد للأسلحة إلى السعودية بين عامي 2010 و2014م، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وشملت الأسلحة: معدات لقمع المعارضة والتعذيب، وقنابل يدوية، والغاز المسيل للدموع (ذخيرة مهيجة).

بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي تقدم المصالح التجارية على حقوق الإنسان، فخلال الربيع العربي، كانت الحكومات الغربية مشغولة في مد تلك البلدان بالمعدات التي تبطش بالمتظاهرين. وهذه الازدواجية حول حقوق الإنسان، تؤكد أن الغرب فاقدٌ للقيم التي يفترض أنه يفتخر ويتمسك بها. فمن ناحية تذرعت الحكومات الغربية بحقوق الإنسان لغزو البلدان الإسلامية واستبدال أنظمتها، ومن جهة أخرى تغضّ الطرف عن الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان، فإن كان الغرب غير جادّ في احترام حقوق الإنسان، فلماذا يتبع المسلمون الغرب بشكل أعمى؟!

لقد حان الوقت ليضع المسلمون حدًّا للنفاق الغربي حول حقوق الإنسان، والتي أصبحت أداة للتدخل الشرير في شئون المسلمين، والطريقة العملية لذلك هي إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، التي سوف ترتقي بالبشرية جمعاء وليس فقط بالعالم الإسلامي.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المجيد بهاتي