خبر وتعليق

نساء الشرق الأوسط مقيدات بالأنظمة الوضعية لا بأحكام الإسلام

الخبر:

أظهر تقرير صدر حديثاً عن «مجموعة البنك الدولي»، أن المعوقات القانونية أمام نهوض المرأة اقتصادياً لا تزال منتشرة على نطاق كبير في هذه المنطقة.

وتناول التقرير الذي نشر بعنوان "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016"، القوانين المعوقة لتوظيف النساء وريادة الأعمال في 173 دولة، وأشار إلى أن المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه أكثر أنواع القيود القانونية فيما يخص دورها الاقتصادي.

وذكر التقرير دولاً عدَّها الأكثر تضييقاً على النساء منها إيران والأردن والعراق وأفغانستان، ومن القيود المذكورة منع السفر دون إذن الزوج والعمل ليلاً.

التعليق:

رغم غياب تطبيق الإسلام عن واقع الحياة منذ أكثر من 90 عاماً، وغياب النظام الاقتصادي الإسلامي بالتالي عن الوجود، وتطبيق النظام الرأسمالي في كافة مناحي الحياة وما نتج عنه من أزمات كارثية في الاقتصاد والسياسة ورعاية الشؤون في حياة المجتمعات والأفراد وما نتج عنه من انتشار الملايين من المهمشين والفقراء والمعوزين في صفوف الرجال والنساء واحتكار القلة القليلة للثروات، حيث كانت منظمة "أوكسفام" البريطانية الخيرية لمكافحة الفقر قد كشفت في تقرير نشرته في كانون الثاني/يناير الماضي أن التفاوت في توزيع ثروات العالم سيؤدي إلى احتكار 1% من السكان لنصف ثروات الكرة الأرضية في العام المقبل. فقد نشرت المنظمة الخيرية تقريرها قبل المنتدى الاقتصادي السنوي الذي يُعقد في دافوس بسويسرا، حيث تؤكد أن ثروة الأثرياء زادت من 44% في عام 2009 إلى 48% في عام 2014.

ونوه القائمون على التقرير إلى أنه في حال تواصلت وتيرة جني الأموال من قِبل الأثرياء على النحو ذاته، فإن ذلك سيعني تحكم هؤلاء بأكثر من 50% من ثروات العالم في عام 2016.

بالرغم من هذه الحال المزرية التي أوصلت الرأسماليةُ لها البشرية، وما أنتجته من ظلم على النساء حيث أصبحن كالآلات مضطرات للعمل لأجل العيش فضلاً عما عليهن من متابعة الأعمال المنزلية ورعاية أسرهن، في ظروف عملٍ يُمارس فيها التحيز والتمييز في الأجور ومراتب العمل؛ ثم يأتي التقرير ليعيب على الشرق الأوسط تهميش النساء وعدم إعطائهن الفرص للوصول للمشاركة الاقتصادية الفعالة!

فمن القيود التي ذكرها التقرير منع المرأة من السفر دون إذن زوجها أو منعها من العمل ليلاً وفي المصانع والأعمال الخاصة بالرجال، في تلميح واضح عن أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام وحفاظه على المرأة!

يركزون على المرأة المسلمة ويقيسون الشريعة الإسلامية حسب مقياسهم ووجهة نظرهم ليُظهروا الإسلام أنه ظالم للمرأة يقيدها ويمنعها الوجود الفعال في المجتمع! لكن لو نظرنا للمجتمعات الرأسمالية كأمريكا مثلاً لوجدنا أنه "تشغل النساء 17 في المائة من المقاعد في الكونغرس؛ الإجهاض قانوني، أكثر من 85 في المائة من المقاطعات في الولايات المتحدة ليس لديها معيل! مما يضطر المرأة للعمل خارج المنزل، وتقاضي حوالي 76 سنتا مقابل دولار واحد للرجل! وتشكل النساء الغالبية العظمى للفقراء في أمريكا." حسب ما كتبت جيسيكا فالنتي في مقال لها: لا تزال مساواة المرأة في الولايات المتحدة وهماً!

هذا فضلاً عن آلية التوظيف التي تركز على توظيف الرجال في المناصب العليا والحساسة في المؤسسات العامة والخاصة، وتبقي مجالاً أقل للإناث حيث يكون مجال توظيفهن هو المناصب الأدنى مرتبة والأقل فعالية.

فالواضح أنَّهم لا يسعون من خلف تقاريرهم هذه إلا لإيصال رسالة للمسلمات مفادها "الإسلام يمنعك النجاح ويضيق عليكِ فتحرري منه لتصبحي فعالة في المجتمع".

ولكنهم نسوا أنًّ الإسلام يوم طُبق أعطى النساء الحق في المشاركة السياسية في المجتمع وتولي أعلى المناصب الإدارية ومحاسبة الحكام والمشاركة في إدلاء الرأي إذ كانت تقف امرأة واحدة أمام الخليفة لتأمره وتنهاه فيبكي خوفاً من الله عزَّ وجل ليجيبها "أصابت امرأة وأخطأ عمر". وكانت توظف في وظائف الدولة حيث وظَّف عمر الشَفاءَ قاضية للحسبة.

وقد ورد في مسودة الدستور الذي أعده حزب التحرير للأمة "لكل من يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفاية رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يُعَيَّن مديراً لأي مصلحةٍ من المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفاً فيها." كما يحقُّ للمرأة المسلمة أن تكون عضواً في مجلس الأمة تحاسب وتنصح وتشارك في المشورة السياسية وإبداء الرأي كغيرها من الرجال مع الالتزام الكامل لكلٍّ منهما بأحكام الشرع فلا تخضع بالقول ولا تتبرج ولا تخالط الرجال.

بل إنَّ عملها لأجل بناءِ مجتمع فاضل تفيد فيه وتستفيد دون تعريضها للأذى أو العنت والحرج، في جوٍّ آمنٍ تُحفظ فيه كرامتها ونفسها وعِرضها من أي مساسٍ أو أذى. وتستطيع فيه أن تكون أمَّاً وربة بيت وعاملة أو سياسية ناجحة.

كلُّ ذلك بعيداً عن وهم المساواة والتمكين والعبارات البراقة، لا سراباً بل حقيقة واقعة كانت وستكون بإذن الله عمَّا قريب. لتنعم البشرية بالعدل وتأمن النساء على حياتهن، ويحصلن على حقوقهن كاملة ويُمكَّنَّ من العمل الفعال في المجتمع والأمة.

﴿مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًۭا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةًۭ طَيِّبَةًۭ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97].

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم بيان جمال