خبر وتعليق

الفقر سببه سياسة غير رشيدة تزيد من حدته

الخبر:

جاء لدى لقاء وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. أمل البيلى بالوزارة مدراء المراكز الاجتماعية بكافة محليات الولاية بحضور الأستاذة امتنان خميس مدير إدارة التنمية وتخفيف حدة الفقر، والأستاذة أماني أبو سمرة مسؤول ملف نساء من أجل الصحة. وقد تم خلال اللقاء مناقشة دور المراكز خلال المرحلة القادمة حيث تم التأكيد على أهمية أن تكون المراكز نافذة للتمويل الأصغر، وقد أكدت الوزيرة أن العام 2016م سيكون عام الإنتاج عبر المراكز الاجتماعية وذلك بنشر الوعي حول الإنتاج المنزلي والإرشاد الزراعي مؤكدة أن الوزارة ستهتم بتوفير التدريب في كافة المجالات، بجانب الاستفادة من القدرات والمهارات التي يذخر بها المجتمع. وقد أعلنت الوزيرة عن جائزة سنوية لأفضل أداء للمراكز الاجتماعية (سونا).

التعليق:

وزارة الشئون الاجتماعية ظلت تصرح دائما أن هدفها هو الفئات المجتمعية الضعيفة لتخفيف حدة الفقر والعيش الطيب الكريم تحت مظلة الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وتحويل رعاياها من منهجية الرعاية إلى منهجية التنمية، وهنا تؤكد الوزيرة أن المنفذ لهذه الأهداف هو المراكز الحضرية كنافدة للتمويل الأصغر - أي لا حل إلا عبر القروض.

التمويل الأصغر وما أدراك ما هو التمويل الأصغر! لقد ظل حديث الأوساط الاقتصادية والسياسية معاً، وبدأ طَرْق الموضوع بشدة من خلال ورش عمل، ومنتديات، وفتحت للحوار النوافذ والأبواب، ورشة عمل مهمة في دار المصارف عن المرأة والتمويل الأصغر، شاركت فيها كل البنوك والمختصين ودار فيها حديث جريء.

صحيفة «الأهرام اليوم» كان حضوراً هناك وشهد شاهد من أهل البنوك والمصارف، الأستاذ/ عثمان البدوي، رئيس النقابة العامة لعمال المصارف والمعاملات المالية والتأمين، يقول "إن الحديث عن التمويل الأصغر ظل يطلق مثل الشعارات التي تتردد في مختلف القضايا الأخرى، في إشارة منه إلى أن القضية لم تترجم بعد على أرض الواقع، فالمواطن لا يعلم شيئاً هنا ولا القائمون بالأمر يستطيعون الرد عليه بالمعلومات، وكذا الأمر ينسحب أيضاً على انعدام المعلومة عند الممولين والمنفذين والمخططين والمبرمجين"، ويقول البدوي "إن أجهزة الإعلام ظلت تتناول هذه القضية ولكن إلى الآن لم تتحدد كيفيتها وطرقها، ولم تنعكس على المواطن السوداني بعد، بحيث إنه يمكن أن يمتلك مشروعاً صغيراً بدون ضمانات مرهقة وصعبة ودون تعقيد في الإجراءات أو تطويل في العمل الإداري." انتهى كلام البدوي.

إن من الأمور البديهية أن زيادة الدخل لا تعني تخفيف حدة الفقر، فقد يزيد الدخل لكن يصرف فيما لا يسد الحاجات الأساسية نتيجة الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد الغني بموارده، الفقير في سياساته الاقتصادية التي تصب في مصلحة المتنفذين وأصحاب المال، فهذه البنوك التي تتعامل بالتمويل الأصغر أنشأت نموذجا عصريا من العبودية للمجتمع المطالب بالعمل والكد بلا راحة؛ لسداد القروض الربوية بينما تنشئ مؤسسات التمويل الأصغر، ثروات من جهود هذه الفئات التي سميت ضعيفة بما فيها المرأة، وفعلا كما قال الرأسمالي هنري فورد 1922 (إنه لأمر جيد أن لا تفهم الشعوب نظامنا المصرفي والنقدي لأنهم لو عرفوا فأنا واثق بأنه سوف تكون هناك ثورة حتى قبل شروق شمس اليوم التالي).

المشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمع هي توزيع ثروة البلاد على جميع أفراد الأمة فرداً فرداً، بحيث يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد إشباعاً كلياً، وتمكين كل فرد منهم من إشباع حاجاته الكمالية.

وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، نظر الإسلام إلى الفقر نظرة واحدة لا تختلف باختلاف زمان أو مكان، أو بانحطاط مدني أو تقدم، فاعتبره عدمَ إشباع الحاجات الأساسية إشباعاً كاملاً، وقد حدد الشرع هذه الحاجات الأساسية بثلاث هي: المأكل، والملبس، والمسكن.

ويرى الإسلام أن الفقر ليس مشكلة أفراد عجزوا عن إشباع حاجاتهم الأساسية فحسب، بل يراه أيضاً مشكلةً تتعلق بالمجتمع من حيث الآثار التي يتركها، متمثلا في التفاوت الفاحش بين الأفراد في حيازة الثروة وإشباع الحاجات ما يُشعِرُ بوجود طبقات، ومن حيث الآثار الاقتصادية الخطيرة التي يخلفها، وأهمها تلك التي تتعلق باستغلال ثروات البلاد وحرمان الجماعة من طاقات الأفراد، ومن حيث الفساد الذي يطرأ على علاقات الناس بعضهم ببعض من سرقة ونهب وحسد وتباغض مما يترك آثاراً سلبية على الأمن والاستقرار، وهكذا نرى أن الفقر هو مشكلة أفراد يعيشون في مجتمع معين له طراز خاص من العيش، فكان علاجه يتراوح بين العلاج المباشر وبين السياسة الاقتصادية التي هي أحكام شرعية تضمن الوقاية من الفقر والعلاج غير المباشر له عبر سياسة اقتصادية مثلى.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار - أم أواب